 بغداد/ المدى

كشف تقرير أصدرته منظمة تابعة للأمم المتحدة، عن إحصاءات خطيرة لعدد الأطفال القتلى والمصابين بتشوهات في العراق خلال السنوات الأخيرة، لافتة إلى أن حجم مخاطر حمايتهم لا يتناسب مع التمويل المتاح.

وذكر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أن "الأمم المتحدة تحققت من 315 ألف انتهاك جسيم ضد الأطفال أثناء النزاعات على مستوى العالم بين عامي 2005 و2022".

وأضاف التقرير، أن "ذلك دليل صارخ على الأثر المدمر للحرب والصراع على الأطفال".

وأشار، إلى أن "هذه الانتهاكات قد ارتكبتها أطراف بأكثر من 30 حالة صراع في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية".

ولفت التقرير، إلى "مقتل أو تشويه أكثر من 120 ألف طفل، وتجنيد أو استغلال ما لا يقل عن 105 آلاف طفل من قبل القوات أو الجماعات المسلحة، واختطاف أكثر من 30 ألف و500 طفل".

وأكد، "تعرض أكثر من 16 ألف طفل للعنف الجنسي، كما تحققت الأمم المتحدة من أكثر من 16 ألف هجمة على المدارس والمستشفيات وأكثر من 22 ألف حالة منع وصول المساعدات الإنسانية للأطفال على مستوى العالم".

وأوضح التقرير، أن "الأرقام كانت كبيرة في العراق، فللمدة من 2008 حتى العام الماضي فقد سجل هذا البلد تعرض أكثر من 9 آلاف طفل للقتل والتشوه، بواقع 3119 قتيلاً و5938 مصاباً، وبمعدل طفل يومياً".

وشدد، على أن "تلك الحالات هي التي تم التأكد منها فعلياً، أما الخسائر الحقيقية فمن المرجح أن تكون أعلى بكثير".

وتحدث التقرير، عن "تعرض الملايين من الأطفال حول العالم للنزوح من منازلهم ومجتمعاتهم، أو فقدوا أصدقاءهم أو أسرهم، أو انفصلوا عن ذويهم أو أولياء أمورهم".

وأفادت المديرة التنفيذية لليونيسف كالرين راسل، بأن "أي حرب هي في النهاية حرب على الأطفال".

وتابعت راسل، أن "التعرض للنزاع له آثار كارثية على حياة الأطفال، نحن نعلم ما ينبغي فعله لحماية الأطفال من الحرب، لكن العالم لا يفعل ما يكفي".

وأشارت راسل، إلى "توثيق الأمم المتحدة كل عام الأساليب البشعة والمأساوية والمتوقعة التي تؤدي إلى تمزق حياة الأطفال".

ودعت رافل، إلى "ضمان عدم دفع الأطفال ثمن حروب البالغين ولا بد لنا من اتخاذ خطوات جريئة وملموسة لتحسين حماية الأطفال الأضعف على مستوى العالم".

وذكر التقرير، أن "اليونيسف دعمت رعاية وحماية الملايين من الأطفال المتضررين من النزاعات لتعزيز سلامتهم، ومن ذلك توفير خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي، وإدارة حالات حماية الطفل، وتتبع الأسرة ولم شملها، والخدمات المقدمة للأطفال الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي".

وأكد، "الوصول إلى نحو 12 ألف و500 طفل في عام 2022 على مستوى العالم ممن نجوا من القوات أو الجماعات المسلحة من خلال إعادة الدمج أو أي دعم آخر يخص الحماية".

ولفت التقرير، إلى "تزويد أكثر من 9 ملايين طفل بمعلومات يمكنهم استخدامها لحماية أنفسهم من المتفجرات أو مخلفات الحرب".

وطالبت ممثلة المنظمة في العراق شيما سين غوبتا، بـ"إعادة دمج الأطفال في العراق بعد سنوات عديدة من الصراعات".

وذكرت غوبتا، أن "المنظمة، تستهدف بالتعاون مع الحكومة العراقية والشركاء أربعة ملفات تخص الأطفال الذين يحتاجون إلى إعادة الدمج ومنهم الأطفال العائدون من شمال شرقي سوريا والأطفال المطلق سراحهم من الحبس والأطفال الذين يعتقد أنهم ينتمون إلى الجماعات المسلحة وغيرهم من الأطفال المعرضين للخطر".

ولفتت غوبتا، إلى أن "إعادة الدمج الناجحة على المدى الطويل تتوقف على استمرار تقديم الخدمات الأساسية لضمان تمتع الأطفال بحقوقهم".

وأوردت غوبتا، أن "حجم مخاطر حماية الأطفال المتأثرين بالنزاع لا يتناسب مع التمويل المتاح لمعالجة هذه القضايا".

وأضاف التقرير، أن "قطاع حماية الطفل في العالم، وبحلول عام 2024 سيتطلب 1.05 إلى 1.37 مليار دولار بحلول عام 2026 لتلبية احتياجات حماية الأطفال في النزاعات المسلحة".

وتابع، أن "هذا يشمل خدمات مهمة كلمّ شمل الأسرة ودعم الصحة العقلية ومنع التجنيد في الجماعات المسلحة".

وتحدث التقرير، عن "عجز وشيك، إذا استمرت الوتيرة الحالية في التمويل"، متوقعاً ان "يصل العجز إلى 835 مليون دولار أمريكي في عام 2024، ثم ينمو إلى 941 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2026".

وأكد، إمكانية أن "تترك هذه الفجوة الأطفال المتأثرين بالصراع معرضين للآثار الفورية والدائمة للحرب وعمالة الأطفال والاتجار بالأطفال والعنف الذي يمارس ضدهم".

ودعا التقرير، "الحكومات إلى تقديم التزامات جديدة وجريئة من أجل، دعم وتفعيل القوانين والمعايير الدولية النافذة بالفعل لحماية الأطفال في الحرب، ومن ذلك حماية المدارس والمستشفيات وغيرها كمحطات المياه والصرف الصحي من الهجمات".

وطالب، بـ"وقف تجنيد الأطفال واستغلالهم على يد الجماعات والقوات المسلحة ووقف استخدام الذخيرة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان".

وشدد التقرير، على "محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الطفل وتكثيف الموارد المهمة لتمويل حماية الأطفال في النزاع بالحجم والسرعة المطلوبين، وبما يتسق مع الاحتياجات المتزايدة".

ولفت، إلى "وجوب أن يشمل ذلك الاستثمار في الاستجابة الإنسانية وفي القوى العاملة الوطنية لحماية الطفل".