عمارات تجارية تتحدّى القانون فـي الأحياء السكنية

رقم العدد: 4111 تاريخ اخر تعديل: 1/14/2018 6:37:34 PM

يكاد لايخلو حي أو منطقة سكنية من بناية تجارية أو عمارة من طوابق عدّة دون أن يكترث أصحاب الملك للقانون الذي يمنع ذلك أو اتباع التعليمات الخاصة بالبناء العمودي الذي يفترض أنها معلومة للجميع، في ذات الوقت، استغل الكثير من تجّار وسماسرة العقارات أزمة الس

يكاد لايخلو حي أو منطقة سكنية من بناية تجارية أو عمارة من طوابق عدّة دون أن يكترث أصحاب الملك للقانون الذي يمنع ذلك أو اتباع التعليمات الخاصة بالبناء العمودي الذي يفترض أنها معلومة للجميع، في ذات الوقت، استغل الكثير من تجّار وسماسرة العقارات أزمة السكن، وقاموا بتحويل الدور ذات المساحات الواسعة الى عمارات تضمّ شققاً عدّة بمساحات صغيرة تفتقد لشروط السكن الملائم والصحي، فضلاً عن غياب الخدمات التي يفترض أن تتمتع بها تلك البنايات العمودية وبشكل خاص (المصاعد) والكهرباء المستمرة والماء الصالح للشرب ..

 

القانون لايسمح ولكن ..؟

وحسب قانون أمانة العاصمة، القطع المخصّصة، على سبيل المثال، كأسواق ضمن المناطق السكنية تنطبق عليها ضوابط الشوارع التجارية عدا التحديدات التالية :ارتفاع السوق بثلاثة طوابق، اذا كان الملك يقع على شارع بعرض أقل من 20 متراً، واذا كان الملك يقع على شارع 20 متراً فأكثر، فتعتمد كثافة بنائية بمقدار 3,5، يكون استعمال الطوابق المتكررة شققاً سكنية أو مكاتب أو عيادات أطباء أو محالاً ويكون الطابق الأرضي محالاً تجارية. لكن ثمّة شوارع فرعية لايتجاوز عرضها العشرة أمتار، وتم تحويل عدد من الدور السكنية الى عمارات بثلاثة طوابق ومنها أربعة حسب الكثافة السكانية للمنطقة..

وتنص شروط أمانة العاصمة بمنح إجازات البناء للعمارات السكنية تقديم مخططات معمارية متكاملة (مخططات أفقية ومقاطع وواجهات معمارية) صادرة من قبل مكتب هندسي معماري مصمّم ومسجّل لدى نقابة المهندسين العراقية. ضوابط البناء توفير ارتداد أمامي خمسة أمتار عن الشارع الرئيس، وثلاثة أمتار عن الشارع الفرعي والخلفي، في حالة كون القطعة تطلّ على اكثر من شارع، نسبة البناء لكل طابق 75% من مساحة القطعة، وأن لاتقل مساحة الشقة السكنية الواحدة عن 75 متراً مربعاً، يحدد عدد الطوابق بالكثافة البنائية للقطعة وحسب المحددات التالية :تعتمد كثافة بنائية بمقدار 5 من مساحة الأرض في حالة كون القطعة تقع على شارع بعرض ( 20 – 40 ) متراً، تعتمد كثافة بنائية بمقدار 6 من مساحة الأرض في حالة كون القطعة تقع على شارع بعرض اكثر من (40) متراً، السماح بزيادة عدد الطوابق عن طريق تقليل نسبة البناء اذا ظهرت ارقام غير صحيحة والتي تمثّل عدد الطوابق، فيقرب الكسر الى الرقم الأعلى مثلاً، (6,2) طابق يقرب الى (7) طابق، تعتمد كثافة بنائية بمقدار (3,5) من مساحة الأرض في حالة كون القطعة تقع على شارع بعرض أقل من (20) متراً، يجب توفير مصعد كهربائي وسُلّم هروب اضطراري إذا كان ارتفاع المبنى أربعة طوابق فأكثر، لايجوز فتح شبابيك على الأملاك المجاورة إلا بعد الرجوع مسافة لاتقل عن 2 متر من حدود القطعة المجاورة، لايجوز أن يزيد مستوى الطابق الأرضي على مستوى الرصيف بارتفاع اكثر من متر واحد، ولايجوز وضع سلّم دخول ضمن الارتداد الأمامي، يجب أن لايتجاوز حدود بناء السرداب عن خط البناء للطابق الأرضي من جهة الشارع الأمامي والجانبي والخلفي، كما يجب توفير المتطلبات البيئية.

التجاوز على الخدمات العامة

وبشأن الشروط المنصوصة في قانون إجازات البناء والعمل بها، يوضّح المهندس عمار محسن لـ(المدى) أن أغلب العمارات التي يتم بناؤها في الاحياء السكنية غير خاضعة لتلك الشروط. مضيفاً: إذ يستغل البعض من اصحاب الاملاك وتجّار العقارات الفوضى الحالية وغياب تطبيق القانون، فضلا عن الفساد الذي يضرب أغلب مفاصل الدولة بما فيها الجهات المسؤولة عن التخطيط العمراني.

ويشير محسن، الى أن اغلب العمارات التي تُشيّد في المناطق السكنية تخلو من شروط السلامة والامان، بخاصة المصاعد الكهربائية ومخارج الطوارئ. مسترسلاً: كذلك مخالفة مساحات البناء، إذ تكون اغلب تلك الشقق ضيّقة وصغيرة. مشدداً على ضرورة أن يُعاد النظر بأغلب تلك البنايات، وأن تخضع لقانون السكن ومنح إجازات البناء مع فرض غرامات على المخالفين.

وفي ما يخص تأثير تلك التجاوزات في الخدمات، بيّن المهندس رياض مهدي، حتماً هناك تجاوز كبير على الخدمات، فالبيت الذي تحوّل الى عمارة سكنية تضمّ في أقل تقدير (20) شقة، يسكنها قرابة 100 فرد غير البيت الذي يسكن من 10 أفراد في أبعد حدود. لافتاً الى أن ذلك ينعكس على ديمومة تلك الخدمات وبشكل خاص الكهرباء وماء الشرب، فضلاً عن المجاري واستخدام الرصيف الذي حتماً سيحوّل الى كراج.

ويؤكد مهدي، إن بقاء بناء العمارات في الأحياء السكنية سيزيد من تردّي الخدمات العامة ويسبّب أزمات لسكنة تلك الأحياء، فضلاً عن الفوضى والضوضاء. مشدداً على اهمية انهاء أزمة السكن وبناء مجمعات سكنية خارج حدود العاصمة، لأجل فك الاختناقات الحاصلة في مركز العاصمة. لافتاً الى ضرورة تطوير قطاعات الخدمات أيضاً والأخذ بالحسبان الزيادة السكانية السنوية.

الشوارع الفرعية في مناطق الكرادة داخل وحي الوحدة وشوارع 42 و52 و62 اخترقت بهذه العمارات وبشكل لافت، مما سبّب ازعاجات كثيرة لسكنة تلك المناطق. الموظفة سلوى حميد، تسكن في أحد الشوارع الفرعية في شارع 42، شكت وجود بناية سكنية مكوّنة من أربعة طوابق تطلُّ على مسكنهم. موضحة أن هذه العمارة كانت في السابق منزلاً لعائلة مسيحية هاجرت إبان العنف الطائفي ليُباع المنزل الى أحد تجّار العقارات الذي حوّله الى عمارة دون مراعاة أهالي المنطقة.