ذي قار ترفض خصخصة الكهرباء ومواطنون: قوائم الأجور تفوق رواتبنا

رقم العدد: 4155 نوع النسخة: ورقية تاريخ اخر تعديل: 3/13/2018 6:59:52 PM

 ذي قار / حسين العامل

تجددت ، التظاهرات الشعبية الرافضة لمشروع خصخصة الكهرباء في محافظة ذي قار ، وفيما كشف المتظاهرون عن قوائم أجور كهرباء صدرت مؤخراً وفق التسعيرة الجديدة تفوق رواتبهم ، شددوا على طرد المستثمر والعودة الى التسعيرة القديمة.
وقال محمد الناصري وهو أحد المشاركين بالتظاهرة التي انطلقت من ساحة الحبوبي وسط الناصرية باتجاه مبنى مجلس المحافظة إن " قوائم الكهرباء التي صدرت مؤخراً بمبالغ عالية تفوق قدرة سكان المحافظة الذين يعانون من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والحرمان من الخدمات الاساسية"، داعياً الحكومة المحلية الى تنفيذ قرارها السابق بطرد المستثمر وإعادة العمل بالتسعيرة القديمة للكهرباء.
فيما عرض أحد المشاركين بالتظاهرة قائمة أجور كهرباء يقول إنه تسلمها منذ يومين بمبلغ 480 ألف دينار وقال المتظاهر وهو يعرض القائمة أمام وسائل الاعلام ويتحدث وسط حشود المتظاهرين "تسلمت قبل يومين قائمة بأجور الكهرباء تفوق راتبي الذي أتقاضاه من الحكومة " ، مبينا إن القائمة بمبلغ 480 ألف دينار وراتبه 350 ألف دينار.
وتساءل المتظاهر " رواتبنا محدودة فهل نسدد فيها قوائم الكهرباء أم نعيل فيها عوائلنا ".
في حين طالب عدد آخر من المتظاهرين رئيس الوزراء بالعدول عن نظام الخصخصة في قطاع الكهرباء والقطاعات الأخرى وقال المتظاهر حسن علي إن " مشروع خصخصة الكهرباء هو قرار يفاقم معاناة الشرائح الفقيرة ومحدودي الدخل "، منوهاً الى أن المواطن الفقير سيكون أمام خيارين في الصيف القادم إما أن يتحمل أجور كهرباء عالية نتيجة تشغيل المراوح ووسائل التبريد أو أن يطفئ تلك الاجهزة ويتحمل حر الصيف الذي تتجاوز معدلاته نصف درجة الغليان ".
وشدد علي على ضرورة إلغاء نظام الخصخصة في جميع القطاعات التي لها مساس بحياة المواطن منوهاً الى أن الخصخصة اثبتت فشلها في قطاع الصحة والكهرباء والقطاعات البلدية والخدمية الأخرى.
مبينا أن الخصخصة في الكهرباء رفعت الأجور بصورة كبيرة وفي الصحة أدت الى تراجع الخدمات الصحية واختفاء الأدوية وفي البلديات تسببت بتراكم النفايات نتيجة إحالة مشاريع التنظيف الى القطاع الخاص.
لافتا الى أن " نظام الخصخصة يخدم الاثرياء فقط ويزيد من ثرواتهم ، وإن متطلبات الخصخصة لا تتناسب مع دخل الفرد والأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعيشها معظم العراقيين.
ويجدد الآلاف من أهالي محافظة ذي قار،"تظاهراتهم أمام مبنى المحافظة ومجلسها إحتجاجاً على خصخصة الكهرباء وفرض تسعيرة جديدة لا تتناسب مع دخل الشرائح الفقيرة ومحدودي الدخل، وفيما طالبوا في تظاهرات سابقة بإقالة المحافظ وإقامة دعوى قضائية ضد وزارة الكهرباء، عرضوا نماذج من قوائم الجباية بملايين الدنانير صدرت مؤخرا وفق التسعيرة الجديدة".
هذا وتظاهر الآلاف من المحتجين في ذي قار مجدداً يوم ( 29 كانون الاول 2017 ) وسط الناصرية احتجاجاً على خصخصة قطاع الكهرباء مطالبين رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بموقف حاسم منها، وفيما لوّحوا بالعصيان المدني وعدم دفع فواتير الكهرباء ما لم يتم إلغاء الخصخصة وإعادة النظر بالتسعيرة الجديدة.
وكان ناشطون في التظاهرات المطلبية بمحافظة ذي قار أكدوا يوم (17 كانون الاول 2017) أن محكمة التحقيق الثانية والادعاء العام قررت إغلاق الدعاوى القضائية المقامة بحق 31 متظاهراً ضد خصخصة الكهرباء في ذي قار، وفيما بينوا أن المحكمة رأت أن الشكوى تفتقر للعنصر الجزائي الذي يدين المتظاهرين وإن الجهتين الأمنيتين اللتين أقامتا الدعوى غير معنيتين بمقاضاة المتظاهرين، وأكد ناشطون إصرارهم على تواصل التظاهرات وإن الدعاوى القضائية لن تثنيهم عن المطالبة بحقوقهم التي كفلها الدستور.
وكانت إدارة محافظة ذي قار، أعلنت الثلاثاء (27 كانون الأول 2016)، إحالة قطاع توزيع الكهرباء في المحافظة الى الإستثمار، مشيرةً الى أن شركة هملايــــا الصينية ستتولى مهام تنفيذ المشروع الذي يتضمن الجباية وتأهيل الشبكـــــة الكهربائية، فيما أكدت مديريـــــــة توزيــع كهرباء الجنوب على أن أجور الجباية ستكون وفق التسعيرة التي أقرتها الحكومة المركزية.
وأعلن مجلس محافظة ذي قار نهاية تشرين الثاني 2017، رفضه لمشروع خصخصة قطاع الكهرباء أو إجراء أي تغيير إداري في دوائر الكهرباء دون التشاور مع الحكومة المحلية، فيما ألزم المحافظ بالايقاف الفوري لعمل شركة هملايا ومنع المستثمر من العمل، لحين حلحلة وضعه القانوني مع مديرية كهرباء المنطقة الجنوبية، عازياً قرار منع المستثمر لعدم كفاءته المالية وعدم تخصصه بأعمال الكهرباء وافتقاره للخبرات الفنية.
يشار الى أن الحكومة المركزية، أعلنت في وقت سابق موافقتها على إحالة عدد آخر من المحافظات والمناطق الأخرى في العاصمة، لمشاريع المحطات الكهربائية الاستثمارية، وبينت إن"رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، ترأس اجتماعاً للجنة الطاقة الوزارية"، وإن اللجنة واصلت مناقشة عقود الخدمة والجباية لقطاع الطاقة الكهربائية لتوفير الكهرباء 24 ساعة للمواطنين، حيث تمت الموافقة على إحالة عدد آخر من المحافظات ومناطق في العاصمة بغداد، ومناقشة إكمال إحالة بقية المحافظات.
يذكر أن المئات من أهالي محافظة ذي قار مازالوا يواصلون تظاهراتهم في كل يوم جمعة ومنذ عدة أشهر في ساحة الحبوبي بمحافظة ذي قار للتعبير عن رفضهم لقرار خصخصة الكهرباء وقضايا مطلبية أخرى.