ضغوط على مفوضية الانتخابات لاعتماد العد اليدوي في فرز النتائج

ضغوط على مفوضية الانتخابات لاعتماد العد اليدوي في فرز النتائج

 بغداد / محمد صباح

تواجه مفوضية الانتخابات ضغوطا من كتل وكيانات انتخابية لاعتماد آلية العد والفرز اليدوي بدلا من الإلكتروني في فرز النتائج، لكنها ما تزال مصممة على اعتماد النظام الإلكتروني في فرز الأصوات.
وتؤكد أن إعلان النتائج سيتأخر لعدة ساعات بعد إغلاق المراكز الانتخابية من أجل التأكد من سلامة النتائج التي نقلت عبر القمر الصناعي.

وتقول مصادر مطلعة في مفوضية الانتخابات لـ(المدى) أمس، ان الاخيرة"مصممة على العدد والفرز الإلكتروني، ولن تتنازل عنه رغم الضغوطات التي تمارسها غالبية القوى السياسية على مجلس المفوضين لاعتماد العد اليدوي".
وتوضح المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها أن"الإعلان عن النتائج سيتأخر لساعات بعد إغلاق المراكز الانتخابية من أجل التأكد من سلامة النتائج وتطابقها مع نتائج كل محطة انتخابية قبل الإعلان عنها بشكل رسمي".
وتعليقاً على ذلك، يقول النائب عن كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية زانا سعيد في تصريح لـ(المدى) امس، إن"مفوضية الانتخابات ملزمة بخيار العد والفرز الإلكتروني، لأن فقرات ومواد قانون انتخابات مجلس النواب لعام 2018 يلزم المفوضية باتباع هذا النوع من العد والفرز".
وتنص المادة (4) من القانون على ان تجري عملية الفرز والعد باستخدام جهاز تسريع النتائج الالكتروني ويتم تزويد وكلاء الاحزاب السياسية بنسخة إلكترونية من استمارات النتائج وأوراق الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع.
وأبدت أطراف سياسية متنفذة قلقها من إمكانية التلاعب بنتائج الانتخابات أثناء عملية نقلها من المراكز والمحطات الانتخابية إلى المركز الوطني. كما حذرت من تلاعب بعض الدول المسيطرة على الأقمار الصناعية بالنتائج.
لكنّ سعيد يؤكد أن"التجارب التي أجرتها مفوضية الانتخابات على الأجهزة المسرعة للنتائج أثبتت نجاحها". وهاجم النائب الكردي، الكتل والكيانات التي تطالب بإجراء العدد والفرز بالطريقة اليدوية قائلاً"يبحثون عن وسائل تمكنهم من تغيير آراء الناخبين والتلاعب بنتائج الانتخابات".
واستأجرت مفوضية الانتخابات قمراً صناعياً لنقل بيانات الناخبين من 54 ألف محطة انتخابية في عموم العراق إلى المركز الوطني الواقع في العاصمة بغداد بفترة لا تتجاوز الساعة الواحدة.
كما ستُدخل مفوضية الانتخابات للمرة الأولى أجهزة إلكترونية في سباق الانتخابات بعدما تعاقدت مع إحدى الشركات الكورية الجنوبية لشراء 59 ألف جهاز مسرّع للنتائج بلغت كلفتها ما يقارب 97 مليون دولار.
ويشدد سعيد، وهو عضو في اللجنة القانونية البرلمانية، على أن"العدول عن العدّ والفرز الإلكتروني واتباع الطريقة اليدوية يتطلب تشريعاً برلمانياً على قانون الانتخابات"، مبيناً أن"البرلمان دخل منذ الأول من شهر أيار الجاري في عطلة فصله التشريعي الأخير ما يعيق عقد أي جلسة برلمانية".
زميله في اللجنة النائب حسن الشمري، يرى أن"النواحي القانونية لا تمنع اعتماد مفوضية الانتخابات آلية أو طريقة العد والفرز اليدوي كخيار إضافي إلى العد والفرز الالكتروني"، مؤكدا بـ"الإمكان اعتماد الطريقتين في وقت واحد".
ويبين الشمري في حديث مع (المدى) أن"استخدام طريقتي العد والفرز اليدوي والالكتروني يعزز الاطمئنان لدى كل الكتل والكيانات الانتخابية وتسد كل التغرات أمام من يعتقد بإمكانية اختراق الأقمار الصناعية".
وأكد عضو اللجنة القانونية"وجود نص يسمح لمفوضية الانتخابات بإصدار تعليمات لتسهيل عملية العد والفرز إلكترونيا. ويشير عضو مجلس النواب الى أن"هذا النص يعطي الخيار لمفوضية الانتخابات باعتماد العد والفرز الالكتروني أو اليدوي كون العبارة المستخدمة لتسهيل استخراج النتائج.
وبدأت مفوضية الانتخابات بنقل الأجهزة الإلكترونية المسرّعة للنتائج إلى مخازنها في المحافظات تمهيداً لإيصالها إلى المراكز والمحطات الانتخابية. وسجلت العاصمة بغداد الحصة الأكبر من هذه الأجهزة بحصولها على أكثر من 12 ألف جهاز تليها محافظتا نينوى والبصرة.
ويشير الشمري الى أن"عملية نقل البيانات والنتائج من المراكز والمحطات الانتخابية إلى مقر مفوضية الانتخابات غير واضحة وهناك إمكانية للتلاعب بها"، مشدداً على أن"التحقق من سلامة هذه الإجراءات يتطلب تدخل فنيين ومختصين".
ويتابع الوزير السابق أن"شكوك ومخاوف الكتل والكيانات الانتخابية زادت عندما تعاقدت مفوضية الانتخابات مع شركة في دبي لطبع أوراق الاقتراع بعدما كان الموضوع منوطاً بالشركة الكورية المصنعة للأجهزة الإلكترونية".
ويقول الشمري إن"الورقة الانتخابية فيها بعض البيانات الخاصة الخفية والمصممة من خلال وضع شفرات ورموز محددة تمنع اي تلاعب او تزوير او تكرار، لذلك من المفترض ان تطبع هذه الأوراق من قبل الشركة المصنعة للاجهزة كونها ملمة بكل هذه التفاصيل التقنية".
وكان مجلس الوزراء قد حدد موعد الانتخابات البرلمانية في 12 أيار المقبل بعدما أكد التزامه بتوفير الأجواء الآمنة واللازمة لإجراء الانتخابات، وإعادة النازحين الى مناطقهم.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top