 بغداد/ المدى

أضطرّ مجلس مفوضية الانتخابات لعقد مؤتمر صحفي عقب تسريبات "قويّة" أفادت بأن المفوضية فقدت زمام المبادرة بعد خلافات بين أعضائها واتهامات متبادلة بالتلاعب في النتائج.
وأجرت المفوضية السبت الماضي، أول انتخابات بعد طرد تنظيم داعش من جميع المناطق العراقية، معتمدة ـ لأول مرة ـ على أجهزة إلكترونية مسرعة للنتائج وصناديق ذكية.
وانتهت المفوضية من إعلان النتائج الأولية لجميع المحافظات مساء الثلاثاء. وكانت النتائج صاعقة لكل القوائم والتكتلات التي أحكمت قبضتها على السلطة منذ 2003.
ووفقاً للنتائج جاء تحالف سائرون الذي يضمّ التيار الصدري والشيوعيين وأطرافاً مدنية أخرى في المرتبة الاولى، تلاه ائتلاف النصر التابع لرئيس الوزراء حيدر العبادي ، وجاء ثالثاً تحالف الفتح الذي يضم معظم قوى الحشد الشعبي.
لكنّ النتائج لم تعجب الخاسرين وأبرزهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وعرب وتركمان كركوك وكتل أخرى، واعترض أغلب الخاسرين على تلك النتائج وطالبوا بإجراء العدّ والفرز اليدوي.
وأخبر عضو مجلس مفوضية الانتخابات حازم الرديني مراسل (المدى) قبل 3 أيام، قائلا إن "مئات الشكاوى وصلت إلى مفوضية الانتخابات من قبل عدد كبير من الكيانات والتحالفات معترضة على نتائج الانتخابات"، معتبراً أن "تقديم الشكوى أمر طبيعي كفله قانون الانتخابات لكلّ كيان انتخابي".
وزادت حدة الاعتراضات واتهامات تلاعب مفوضية الانتخابات بنتائج الانتخابات يوم أمس، حتى قال مراقبون إن المفوضية فقدت زمام المبادرة ولم تعد تسيطر على الأمور.
وانضمّ أحد أعضاء مجلس المفوضية الى قائمة المعترضين على نتائج الانتخابات. وأكد العضو سعيد كاكائي، في مؤتمر صحفي "وجود خروق كبيرة في النتائج الأولية للانتخابات".
وقال كاكائي إن "هناك إجراءات للمفوضية قد خلقت شكوكاً لدى الكتل المشاركة في الانتخابات بشأن نزاهة هذه الانتخابات وخصوصا بعد إعلان النتائج الأولية".
وأضاف كاكائي: "رفعت مذكرة من ثلاث فقرات الاولى تدعو للحفاظ على السلم والامن في جميع محافظات العراق وبخاصة محافظات الإقليم وكركوك، وطلبت في الثانية من مجلس المفوضين السماح بالعد والفرز اليدوي بنسبة 25% من مجموع الصناديق، أما الفقرة الثالثة فقد طلبت أن تسلّم المفوضية اوراق الاقتراع للكتل والكيانات السياسية المشتركة بالعملية الانتخابية".
وأشار العضو في المفوضية الى أنه "تم رفض هذا الطلب وقالت المفوضية بأنها لن تسمح بالعد والفرز اليدوي ،لأي نسبة كانت ،لأن هذا مخالف لقانون المفوضية المعدل الذي يرفض إجراء العد اليدوي".
وبعد أقل من ساعة على مؤتمر كاكائي، عقد رئيس واثنان من أعضاء المفوضية مؤتمراً قالوا فيه: إن النتائج النهائية للانتخابات ستعلن خلال اليومين المقبلين.
وأضاف رئيس الإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات رياض البدران أنه "لا يوجد هناك مبرر يدعو المفوضية للعد والفرز اليدوي".
وأضاف البدران، أن "جهات سياسية مارست ضغوطاًعلى موظفي مكتبنا في كركوك (وهي أكثر محافظة تطالب بالعد اليدوي) كما أن هناك من تعرضوا للتهديد بالقتل من قبل تلك الجهات، ولدينا موظفون محتجزون وبحكم الرهائن في كركوك"، لافتاً الى أن "186 محطة في كركوك لم ترسل نتائجها حتى الآن".
وبشأن تصريحات الكاكائي قال رئيس المفوضية إن "عضو مجلس المفوضين سعيد الكاكائي تعرض إلى ضغوط من قبل جهات سياسية ضغطت عليه".
وتابع البدران، "نهيب بالأجهزة الأمنية القيام بواجبها بحفظ حياة موظفي المفوضية وأعضائها"، داعياً رئيس الوزراء الى "توفير الحماية الكافية لمؤسسة الانتخابات وموظفيها وأعضاء مجلس الموظفين".
وقبل المؤتمر قال مجلس المفوضين في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن "أحد أعضاء المجلس وهو المفوض، سعيد الكاكائي، قد تعرض الى التهديد بالقتل هو وعائلته من إحدى الجهات السياسية المتضررة من نتائج الانتخابات".
وأشار المجلس الى أن "الجهة أجبرت المفوض على تقديم استقالته او الظهور في وسائل الإعلام لغايات تخصها"، داعية الى "الحفاظ على سلامته وسلامة عائلته من التهديد".

مقترحات حزب الدعوة
ويعتبر حزب الدعوة الذي دخل الانتخابات في قائمتين منفصلتين لأول مرة، الاولى "النصر" وترأسها العبادي، والثانية "ائتلاف دولة القانون" وترأسها نوري المالكي، من أكبر الخاسرين، فبحسب النتائج الاولية لم تتجاوز قائمة الاخير الـ30 مقعداً فيما فاز عن القائمة ذاتها في انتخابات 2014 ما يقارب 90 نائباً.
وطالب رئيس كتلة حزب الدعوة خلف عبد الصمد خلف، المفوضية بإجراء العد والفرز اليدوي لجميع المحطات الانتخابية في العراق.
وقال خلف في بيان تلقت (المدى) نسخة منه: "نعبّر عن خشيتنا للمعلومات التي وردتنا إزاء الملابسات التي رافقت سير العملية الانتخابية التي نعتقد أنها قد تؤثر في نتائج الانتخابات وتقوض العملية الديمقراطية التي بني على أساسها النظام السياسي في العراق".
وأضاف إنه "في هذا الصدد فإننا نشير إلى عدد من الملاحظات الهامة وهي أنّ أعدادا كبيرة من المواطنين لم يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات بداعي عدم تسلّم البطاقات المحدّثة التي حرم عشرات الآلاف من المواطنين من استحقاقهم الدستوري الذي كان عاملا مهما في خفض نسب المشاركة في الانتخابات".
وتابع إن "المعلومات الواردة تشير الى عدم موثوقية أجهزة تسريع النتائج التي اعتمدتها المفوضية لأول مرة وعدم وجود تطمينات كافية حول عدم اختراقها".
بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم ائتلاف دولة القانون عباس الموسوي، في بيان إنّ "الإشكالات والخروق والخلل الذي رافق الانتخابات النيابية الاخيرة يجب أن تتمّ معالجتها من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وبدعم من الحكومة وجميع القوى السياسية، قبل الانتقال الى مرحلة مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، التي ستحمل معها كل هذه الإشكالات، ولأنها ستطعن بالعملية السياسية برمّتها".
وأضاف إن "العلاج لما حصل في الانتخابات سواء الكُلّي منها أو الجزئي يكون عبر نقطتين نطالب بهما وهما إعادة العدّ والفرز اليدوي بنسبة 5% في جميع محافظات العراق بشكل عشوائي، كما نطالب بعدّ وفرز جميع صناديق الانتخابات يدويا".
وأكد الموسوي أن "واحدة من النقاط أعلاه سُتساهم في تصحيح الموقف الانتخابي واستيعاب الشكاوى والاتهامات لاسيما أننا طالبنا به سابقا قبل الانتخابات وحذرنا من وجود عمليات تزوير ستحصل".