إصرار الصدر على حكومة تكنو قراط يُرجئ الإعلان عن الكتلة الأكبر

إصرار الصدر على حكومة تكنو قراط يُرجئ الإعلان عن الكتلة الأكبر

 بغداد/ محمد صباح

يبدو أنّ المباحثات التي جرت في الأيام الماضية بين ائتلافات سائرون والنصر والفتح لم تُفضِ إلى نتائج إيجابية بشأن منصب رئاسة الحكومة المقبلة بعد إصرار زعيم سائرون مقتدى الصدر على أن يكون المرشح لهذا المنصب من التكنوقراط المستقل.
وأرجأ مكوّنا التحالف الذي يضم تيار الحكمة وائتلاف الوطنية أيضاً، الإعلان الرسمي عن تحالفهم الذي كان مقرراً إشهاره في الأول من تموز الجاري، حتى حسم عملية العدّ والفرز وإعلان النتائج من قبل مفوضية الانتخابات من أجل تدارك الكثير من النقاط الخلافية وحلها.
ويؤكد القيادي في تيار الحكمة هاشم الحسناوي في تصريح لـ(المدى) "تأجيل إعلان التحالف الخماسي حتى مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات التشريعية"، لافتاً إلى أن "هذا التحالف المتفق عليه بين المكونات الخمسة مازال قائما".
وكانت تسريبات حصلت عليها (المدى) الأسبوع الماضي أفادت بتقدم المفاوضات بين سائرون والنصر والفتح والحكمة والوطنية، مبينة أن الإعلان عن الكتلة البرلمانية الأكبر سيكون قبل الأول من تموز المقبل من أجل تفادي الوقوع في الفراغ الدستوري.
ويعترف الحسناوي بـ"وجود مشاكل واختلافات في وجهات النظر بين مكونات التحالف الخماسي على مرشح رئاسة الحكومة المقبلة"، موضحا أن "تحالف سائرون لديهم رؤية تختلف عن باقي المكونات بالنسبة لمرشح رئاسة مجلس الوزراء وهو أن يكون من التكنوقراط المستقل".
وكان ائتلاف سائرون المدعوم من مقتدى الصدر وائتلاف الوطنية برئاسة إياد علاوي وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، قد وقّعوا في السابع من حزيران الماضي على وثيقة "مبادئ البرنامج السياسي لتحالف الأغلبية الوطنية الأبوية"، بعدها انضمّ تحالف الفتح برئاسة هادي العامري ولحق به ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي أيضاً.
ويرى القيادي في تيار الحكمة أن "هذه الاختلافات في وجهات النظر بين مكونات التحالف الخماسي على مرشح رئاسة الحكومة أمر طبيعي"، لافتاً الى أن "كل هذه الاختلافات ستحلّ، وهناك تقارب كبير في وجهات النظر بين مكونات التحالف".
واقترح مقتدى الصدر على القوى الفائزة في الانتخابات أثناء الجولة التفاوضية الأولى التي جرت في العاصمة بغداد وانتهت في شهر أيار الماضي تشكيل لجنة من الأكاديميين والتكنوقراط لاختيار رئيس وأعضاء مستقلين للحكومة المقبلة.
ويشير الحسناوي إلى أن "تيار الحكمة يرى أن طرح مرشح لرئاسة الحكومة سابق لأوانه ما لم يتم إعلان نتائج الانتخابات بشكل نهائي من قبل المحكمة الاتحادية"، مشدداً على أن "سائرون والفتح والنصر يحاولون اختصار الخطوات بحسم مرشح رئاسة الحكومة".
وعبّر تحالف الفتح التي يترأسه هادي العامري عن امتعاضه من التحالف الذي جرى بين النصر الذي يقوده رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي مع سائرون .
وكانت أوساط كتلة الفتح تتحدث عن اقتراب العامري من منصب رئاسة الوزراء، خصوصا أن الصدر لم يبد رغبة بمنح المنصب الى أحد أتباعه، إلا أن دخول العبادي الى التحالف قد خالف التوقعات.
وتصف قائمة الفتح التحالفات السياسية القائمة بأنها "بدائية وغير جدية ما لم تعلن النتائج من قبل مفوضية الانتخابات وتتم المصادقة عليها من قبل المحكمة الاتحادية"، معتبرة أنها تفاهمات على نقاط محدودة.
ويبين المرشح الفائز عن تحالف الفتح حنين قدو لـ(المدى) أن "المفاوضات الجدية ستكون بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات بشكل مباشر لتشكيل الحكومة المرتقبة"، مؤكداً أن "تحالف الفتح وسائرون مازال قائماً لكنّ هناك خلافات على بعض الأشياء".
وكانت تسريبات قد حصلت عليها (المدى) الأسبوع الماضي نصت على أن العامري اشترط على الصدر عدم ترشيح شخصية من حزب الدعوة لرئاسة الحكومة، في خطوة لمنع العبادي من العودة الى منصب رئيس الوزراء.
ويوضح حنين أن "هناك نقاطاً وآليات عديدة غير متفق عليها بين سائرون والفتح في الوقت الحاضر وكذلك البرامج"، مشيرا أن كل القوى الفائزة مترددة ما لم يتم حسم الانتخابات ومصادقة المحكمة الاتحادية على أسماء النواب الجدد".
وكان وفد من تيار الحكمة وسائرون قد التقى أمين عام الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلك لاستكمال بلورة مساعي التحالفات البرلمانية لتسمية الكتلة الأكبر واتفقا على مواصلة المشاورات والمباحثات على وفق المشتركات الوطنية.
بدوره دعا تحالف سائرون الى تشكيل حكومة بقرار عراقي ومحاربة الفاسدين، مبيناً أن "الحراك السياسي الحالي ينطلق من غلبة المصالح الحزبية والمذهبية والعرقية على المصالح الوطنية العليا وهو ما يتوجب على الجميع إدراكه إذا ما أردنا العمل بالاتجاه الصحيح".
وقال الناطق الرسمي باسم تحالف سائرون قحطان الجبوري في بيان له إن "المرحلة الراهنة والمقبلة تتطلب من الجميع الارتفاع الى مستوى التحديات ولعلّ التحدي الأهم الذي يواجه الجميع هو كيفية بناء مؤسسات الدولة على أسس صحيحة".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top