 بغداد/ محمد صباح

يبدو أنّ الوضع السياسي في العراق يعود إلى المربع الاول (الطائفي) فيما يترقب الناس انتهاء عملية إعادة العد والفرز يدوياً في بعض المراكز الانتخابية المشكوك بسلامة إجراءاتها. فبعد الحركة النشطة للائتلافات الشيعية ، تنشط الآن القوى السنيّة لإنشاء كتلة موحدة يكون لها تأثير في التشكيلات اللاحقة،: رئاسة مجلس النواب، رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء.
إلى تركيا ذهب قادة القوى السنّية الرئيسة للبحث في إنشاء هذه الكتلة حيث عقد اجتماع تركز البحث فيه على من يمكن ترشيحه لرئاسة مجلس النواب، وتداول المجتمعون أسماء سبعة منهم أبرزهم رئيسا المجلس السابق والأسبق سليم الجبوري وأسامة النجيفي.
وقد لاقى الاجتماع انتقاداً واضحاً داخل العراق، لكنّ أطرافه تزعم أنه كان عرضيّاً وأنّ أبحاثه ستستكمل في اجتماعات أخرى تجرى في العاصمة بغداد.
وأخفقت القوى السنيّة التي اجتمعت في إسطنبول بضمّ أغلب الفائزين السنّة رغم الضغط التركي والقطري، كما أخفقت في التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل الكتلة السنيّة التي تعتبر مواجهة لكتلة شيعية تقترب من إعلان نفسها كتلة أكبر.
ويرى النائب السابق في اتحاد القوى العراقية شعلان الكريّم في حديث مع (المدى) أن "اصطفافات الكتل الشيعية الأخيرة التي تهدف الى لملمة أوراقها المبعثرة، هي ما حفز القوى السنية على ترتيب أوضاعها الداخلية قبل الخوض بمشاورات ومفاوضات مباشرة لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر عددا".
ويؤكد الكريم أن اللقاء في تركيا "اقتصر على حضور ومشاركة كل من رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري ورئيس المشروع العربي خميس الخنجر ورئيس كتلة الحل جمال الكربولي، ومحافظ صلاح الدين أحمد الجبوري"، مبيناً أن "هذه القيادات اتفقت على تشكيل كتلة تكون مواجهة للكتلة الشيعية المقرر تشكلها".
ويتابع السياسي السني حديثه قائلا إن "تركيا وقطر هما من مهّد لعقد هذا الاجتماع وحضّر له بالتنسيق مع بعض القيادات السنية وعلى رأسهم رجل الأعمال خميس الخنجر لبحث ملف منصب رئيس البرلمان لدورة البرلمان المقبلة". وحصل تحالف القرار الذي يترأسه نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي على أربعة عشر مقعدا والمكون من حزب العراق متحدون والمشروع العربي برئاسة خميس الخنجر ومشروع الإرادة الشعبية برئاسة مزهر الخربيط ، والهيبة الوطنية برئاسة هيبت حمد عباس، والمجد العراقي برئاسة طلال الزوبعي.
ويكاد يكون منصب رئيس البرلمان من أكثر الملفات الخلافية بين القوى السنية التي بدأت تتنافس في ما بينها بقوة للظفر بهذا الموقع. لكن النائب السابق عن صلاح الدين يؤكد ان "الموضوع مازال قيد البحث... هناك مرشحون لرئاسة البرلمان منهم أسامة النجيفي وخالد العبيدي وطلال الزوبعي ومحمد الحلبوسي".
ووجهت أطراف سياسية انتقادات لاذعة إلى القادة السنّة الذين عقدوا الاجتماع في إسطنبول، إلّا أن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري قلل من أهمية هذه الانتقادات، معتبرا أن "الأمر طبيعي جدا ويأتي امتداداً لاجتماعات سابقة تهدف إلى توحيد الرؤى والأفكار بعيدة عن أية تكتلات".
ويقول مدير مكتب رئيس البرلمان السابق، عبد الملك الحسيني في تصريح لـ(المدى) إن "توصل الفرقاء السياسيين إلى اتفاقات سيساهم في تعجيل تشكيل الحكومة المقبلة"، مؤكداً أن "عقد هذا الاجتماع جاء من أجل استكمال المفاوضات التي جرت في العاصمة بغداد بعد إعلان نتائج الانتخابات".
وشهد شهر أيار الماضي حراكا مكثفا بين القوى السنية أفرزعن تشكيل تحالف القوى الوطنية المكون من حزب "العراق هويتنا" وحزب "الجماهير الوطنية" إضافة إلى بعض النواب المنشقين من كتل سنية أخرى.
وأوضح الحسيني أن "الاجتماع كان عرضيا ولم يوقع مذكرة لتشكيل تحالف أو تكتل سني بقدر ما كان لإدامة الصلة والاجتماعات التي عقدت في بغداد"، مؤكدا "هناك اجتماع آخر سيكون في العاصمة بغداد لاستكمال ماتم بحثه في تركيا"، وأشار الى أن "الهدف من هذه الاجتماعات ليس تشكيل تكتل سنّي بل سيكون تأسيس نحو حوار وطني شامل نحن سنكون جزءاً منه".
ودأبت القوى السنية في الفترة الأخيرة على عقد أغلب اجتماعاتها المصيرية والحساسة في مدن تركية بينها مؤتمر أنقرة 1، حيث كانت هناك محاولات عدة جرت قبل الانتخابات البرلمانية الماضية هدفت إلى توحيد الموقف السني تحت قيادة موحدة. وخلص مؤتمر أنقرة 1 الذي عقد في عام 2017 إلى انتخاب سليم الجبوري رئيساً مؤقتاً للهيئة القيادية، واختيار أحمد المساري نائباً للرئيس لمدة ستة أشهر بعد مفاوضات ومباحثات استمرت ليومين وجرت بين مختلف القوى السنّية.
وصوّت مجلس النواب، نهاية نيسان الماضي، على قرار يمنع السياسيين والمسؤولين العراقيين من الحضور او المشاركة بالمؤتمرات والاجتماعات التي تمسّ أمن الدولة والنظام السياسي وتضر بالمصلحة الوطنية سواء عقدت خارج أو داخل العراق.
بدوره، يقول النائب السابق والمرشح عن تحالف تضامن طلال حسين الزوبعي إن "الاجتماعات السنية الجارية داخل وخارج العراق تهدف لحسم الاختلافات على منصب رئاسة البرلمان بين تحالف القرار والحل".
ويضيف الزوبعي في تصريح لـ(المدى) إن "محور قطر وتركيا الذي رتب هذا الاجتماع يعد الأقرب إلى المحور الإيراني المتحفظ على المحور السعودي/ الإماراتي"، مؤكداً "تنافس أسامة النجفيي وسليم الجبوري ومحمد الحلبوسي ومحمد تميم على رئاسة البرلمان ".
ويعتقد المرشح عن محافظة بغداد أن حسم مرشح رئاسة البرلمان "يتطلب ماراثونا طويلا من المفاوضات التي تتضمن تقاسم كل المواقع والمناصب"، متوقعاً أن "يكون رئيس البرلمان من حصة محافظة الانبار أو من حصة صلاح الدين أو كركوك" لكنه لن يُمنح الى "سنّة بغداد" بسبب وجود "عرف سياسي ظهر في 2010 بين القوى السنّية بعدم إناطة منصب رئاسة البرلمان أو أي وزارة مهمة إلى سنّة بغداد الذين يعتبرون أقلية".