التقاعد تمنع أعضاء البرلمان من ترويج معاملاتهم وتعيد 5 طلبات بأيدي أصحابها

التقاعد تمنع أعضاء البرلمان من ترويج معاملاتهم وتعيد 5 طلبات بأيدي أصحابها

 بغداد/ محمد صباح

أوقفت هيئة التقاعد الوطنية تنفيذ إجراءات قانون تقاعد وامتيازات أعضاء مجلس النواب وطلبت من موظفيها عدم السماح للنواب السابقين بترويج معاملاتهم التقاعدية.
ويقول مدير عام هيئة التقاعد الوطنية أحمد عبد الجليل الساعدي في تصريح لـ(المدى) إن "الطعن الذي قدمه رئيس الحكومة ووزير المالية وكالة على قانون مجلس النواب وتشكيلاته أوقف إجراءات تنفيذه من قبل هيئة التقاعد الوطنية التي رفضت تسلّم أي معاملة تقاعدية".

ويضيف الساعدي إن "خمسة من النواب المشمولين بهذا القانون حضروا صباح اليوم (أمس) الأحد إلى دائرة التقاعد لترويج معاملاتهم التقاعدية في هيئة التقاعد الوطنية، لكنّ الأخيرة رفضت تسلّمها".
بدوره، يقول المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي في تصريح لـ(المدى) إنّ "مجلس الوزراء قدم طعناً أمام المحكمة الاتحادية عن طريق مشاوره القانوني بعدم دستورية قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 الذي يعد مخالفاً للمبادئ الأساسية المنصوص عليها في الدستور العراقي".
وأقر البرلمان في شهر آذار الماضي قانون مجلس النواب وتشكيلاته الذي نظم الحقوق التقاعدية والامتيازات للنواب، وألزم التشريع بإضافة سنوات خدمة للنواب الذين لم يكملوا 15 سنة خدمة فعلية ليشملوا بالرواتب التقاعدية.
وتتعكز الحكومة في طعنها بهذا القانون على قرار سابق صادر عن المحكمة الاتحادية يمنع البرلمان من تشريع أي مقترح قانون تترتب عليه أعباء مالية أو يكلف الموازنة العامة مبالغ إضافية ما لم يأخذ بيان رأي الحكومة في إمكانية قدرتها على توفير المخصصات المالية اللازمة.
ويضيف الحديثي إن "هذا القانون يتناقض مع المبدأ الأساس للدستور الذي ترتكز مبادئه على المساواة بين كل العراقيين أمام الحقوق والواجبات، فضلا عن أن هذا التشريع يتعارض مع بنود ونصوص قانون التقاعد الموحد الساري المفعول الذي يحدد شروط إحالة الموظف إلى التقاعد".
وبعد حملة سميت "الإصلاحات" أطلقها رئيس الحكومة عام 2015 بات الراتب الاسمي لرئيس مجلس النواب 8 ملايين دينار شهرياً ونائبيه 6 ملايين دينار في حين خفّض راتب عضو مجلس النواب من 12 مليون دينار إلى 5 ملايين دينار فقط.
ويضيف المتحدث باسم الحكومة إن "القانون يلزم بصرف نصف الحقوق التقاعدية حتى وإن لم تتجاوز سنوات خدمة عضو مجلس النواب الخمسين سنة"، مشيراً إلى أن "هذا الإجراء يتنافى مع بنود ومواد قانون التقاعد الموحد الذي يمنع صرف الحقوق التقاعدية إلا لمن بلغ الخمسين".
وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، قد أعلن، الأربعاء الماضي، عن إحالة نواب البرلمان المنتهية ولايته إلى التقاعد ونشر مرسوماً مصادقاً عليه يقضي بإحالة 328 نائباً من الدورة البرلمانية السابقة إلى التقاعد.
بدورها، تعلق اللجنة المالية في مجلس النواب المنتهي على القانون قائلة إنه "مخالف لقانون التقاعد العام الذي يشمل كل موظفي الدولة العاملين في القطاعين العام والخاص"، متسائلة "كيف نمنح حقوقاً تقاعدية لأشخاص خدمتهم الفعلية أربع سنوات؟"
ويبين عضو اللجنة فالح الساري في تصريح لـ(المدى) أنه "بعد نشر هذا القانون في جريدة الوثائق العراقية أصبح نافذاً وبات حق تقديم الطعن مكفولاً للحكومة ولكل متضرر ولمنظمات المجتمع المدني ولأي مواطن أمام المحكمة الاتحادية".ويكشف أن "هناك جهات وشخصيات سياسية ووزراء قدموا طعونهم أمام المحكمة الاتحادية على قانون مجلس النواب وتشكيلاته من بينهم رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وزعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم"، مبيناً أن "عدد الطعون بالتشريع وصلت إلى أكثر من خمسة".
في المقابل، تقول اللجنة القانونية في البرلمان السابق، وهي اللجنة التي تبنت تشريع القانون إن "احتساب رواتب تقاعدية لأعضاء البرلمان أمر طبيعي، كون (الإجراء) خاضعاً لمواد وفقرات قانون التقاعد الموحد الذي شرّع في الدورة السابقة".
ويبين عضو اللجنة زانا سعيد في حديث مع (المدى) أن "من تقل خدمتهم عن خمسين سنة ملزمون بدفع استقطاعات الرواتب التقاعدية إلى دائرة التقاعد أي ما يعادل ستة ملايين في كل سنة حتى يتمكن من شموله في التقاعد".
ويبين أن "الحد الأعلى للراتب التقاعدي لعضو مجلس النواب يصل إلى أربعة ملايين والحد الأدنى إلى مليونين ونصف مع إبقاء جواز السفر الدبلوماسي له وعائلته مع ستة عناصر من الحماية لمدة ثماني سنوات".
ويعتبر سعيد، تقديم الحكومة "طعناً أمام المحكمة الاتحادية على قانون مجلس النواب وتشكيلاته بأنه محاولة لتهدئة غضب الشارع والاحتجاجات"، مؤكداً أن "من حق الحكومة الطعن بالقضايا التي فيها جنبة مالية".
ويضيف أن "القانون يلزم هيئة التقاعد بنقل عدد من موظفيها إلى مبنى البرلمان لتسلّم المعاملات التقاعدية للنواب المحالين إلى التقاعد".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top