حزب الدعوة: الفشل في إدارة الدولة لا نتحمّله وحدنا

رقم العدد: 4270 نوع النسخة: ورقية تاريخ اخر تعديل: 9/11/2018 1:12:54 PM

 بغداد/ المدى

دعا حزب الدعوة الإسلامية، أمس الثلاثاء، إلى تشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة والمصالح الخاصة والفئوية.
وقال الحزب في بيان تلقته (المدى) إن "العملية السياسية في العراق تأسست منذ التغيير وإلى الآن على أساس مشاركة جميع القوى السياسية سواء على مستوى السلطات التنفيذية المحلية والاتحادية أو على مستوى السلطات التشريعية، ولم ينفرد حزب الدعوة الإسلامية يوماً وحده في اتخاذ القرارات التنفيذية أو القوانين على المستوى التشريعي، ولا يتحمل وحده مسؤولية النجاح أوالفشل في إدارة الدولة"، مؤكداً رفضه "اتخاذ القرارات التي تتخذ خارج السياقات القانونية والدستورية، خصوصاً القرارات ذات الأبعاد الستراتيجية على جميع المستويات". وأكد الحزب أنه "سيبقى متحملاً لمسؤولياته الشرعية والوطنية إزاء شعبه ووفاءً لدماء شهدائه".
وأضاف الحزب إنه "يتطلع إلى حكومة تلبّي احتياجات المواطنين من خلال توفير الخدمات ومكافحة الفساد التي أكدت عليها المرجعية الدينية باستمرار من خلال نصائحها الأبوية وخطب الجمعة التي تؤكد على توفير الاحتياجات الضرورية لمحافطة البصرة التي قدمت للعراق خيرة شبابها استجابةً لفتوى الدفاع الكفائي".
وتابع :إن "الحشد الشعبي كان له الدور الأساس في حفظ العراق وهزيمة داعش وقدم آلاف الشهداء والجرحى من أجل عزة العراق وحفظ كرامة العراقيين جميعاً، الى جنب القوات المسلحة بمختلف صنوفها وتشكيلاتها، ونرى أنه يجب أن يبقى قوياً وذلك بتوفير كل متطلباته التي تفرضها طبيعة عمله والعمل على تنظيمه وحمايته وفقاً لقانونه الذي أقره مجلس النواب العراقي. كما أننا نرفض أي ممارسة تساهم في إضعافه".
وشدد حزب الدعوة على "حفظ سيادة العراق ورفض كل التدخلات الأجنبية في شؤونه الخاصة، كما رفض الدخول في سياسة المحاور والتكتلات التي تضرّ بمصلحة وسيادة العراق".
كما أكد رفضه "التدخل في الشؤون الداخلية للدول"، مشدداً على ضرورة "بناء علاقات متوازنة والاتزام بالقرارات الدولية التي تحفظ سيادة الدول واستقلالها". وأشار إلى أن "هذه المبادئ لا تمنع الحزب من الوقوف مع القضايا العادلة للشعوب والأمم".
ودعا الحزب الكتل السياسية إلى "تشكيل حكومة تتولى تحمل المسؤولية لبناء العراق والعمل على حل مشاكله المختلفة والتركيز على الخدمات الضرورية لحياة الناس وأن تكون هذه الحكومة بعيدة عن المحاصصة والمصالح الخاصة والفئوية وأن تكون مصلحة العراق ومصالح المواطنين هي الأساس الذي يجب الالتزام به على وفق التوقيتات الدستورية بأسرع وقت".