 بغداد/ وائل نعمة

وتدافع كتلة "النصر" التي يتزعمها العبادي عما جرى في البصرة، وترى أنه ليس من العدل أن يتحمل رئيس الحكومة المسؤولية وإنما هناك وزارات تابعة لأحزاب وسلطة محلية في البصرة تشترك في المسؤولية عن الخراب الجاري.
لكنّ الأمور خرجت في اليومين الماضيين عن إطار الاتهامات بتحمل المسؤولية، بعدما تدخلت مرجعية النجف وأعلنت أنها لا تؤيد اختيار أي شخصية شاركت في السلطة بعد 2003 سواء كان حزبياً أو مستقلاً.
ويرى حزب الدعوة رداً على تلك الرسالة التي يشكك فريق العبادي في مضمونها، أنه لن يكون أبداً معارضاً لتوجيهات النجف، رغم انه لم يستسلم بسهولة لرسالة مشابهة وجهت قبل 4 سنوات لزعيمه نوري المالكي وأقصته حينها عن الولاية الثالثة.وقال مصدر مقرب من مرجعية النجف، نشر كلامه الإثنين الماضي، على الموقع الرسمي للمرجع الشيعي علي السيستاني، إن المرجعية لم تسمّ أشخاصا معينين لأي طرف بخصوص منصب رئاسة الوزراء، وإنما ذكرت لمختلف الأطراف التي تواصلت معها - بصورة مباشرة أو غير مباشرة – إنها لا تؤيد رئيس الوزراء القادم إذا اختير من السياسيين الذين كانوا في السلطة في السنوات الماضية بلا فرق بين الحزبيين منهم والمستقلين، كما بيّن المصدر أن ترشيح رئيس مجلس الوزراء إنما هو من صلاحيات الكتلة الأكبر بموجب الدستور وليس للآخرين رفض مرشحها.

اجتماع عاجل للدعوة
وفي مساء اليوم الذي نشر فيه التصريح الأخير الذي تزامن مع جلسة "انقلاب" شركاء العبادي عليه، والتي كانت مخصصة لمناقشة أوضاع البصرة وانتهت بحملات مطالبة باستقالة الاخير، كان حزب الدعوة قد عقد جتماعا في منزل علي الاديب في منطقة القادسية في بغداد حضره حيدر العبادي ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وهو الاجتماع الاول بين الطرفين بعد الاحداث التي جرت في الجنوب.
ويقول عمار الشبلي، النائب عن الحزب في تصريح لـ(المدى) أمس: إنه "من واجب الدعوة بكونه الحزب الكبير أن يصدر عنه موقف مما يحدث في البصرة ، لذلك اجتمعت القيادة في تلك الليلة". واضاف ان "ما يحدث هناك ليس من مسؤولية الحزب لوحده لأن البلد يدار بشراكة الاطراف السياسية".
وأكد الشبلي، وهو نائب عن دولة القانون، أن الاجتماع تطرق كذلك الى موقف المرجعية من رئاسة الوزراء، لكن الحزب لا يمكن ان يمنع العبادي او غيره من الترشح لرئاسة الوزراء، واستدرك قائلا: "خلال اليومين الماضيين أدرك العبادي جيدا انه لم يعد مقبولا".
وتسربت أمس، أنباء عن الاجتماع الاخير، مفادها ان رئيس حكومة تصريف الاعمال حذر قيادة الحزب من ضياع موقع رئاسة الحكومة من "الدعوة" بسبب ما يحدث في البصرة، في محاولة للحصول على الدعم بعد ان وجه حلفاؤه انقادات شديدة لأداء حكومته.
كما ذكرت التسريبات عما دار في الاجتماع أن العبادي رغم تمسكه بالولاية الثانية إلا انه وافق على مرشح تسوية بدلا منه لرئاسة الحكومة.

قبل 4 سنوات
وتسير أحداث تشكيل الحكومة الجديدة في سيناريو مشابه تقريبا لما حدث قبل 4 سنوات، حين أرسلت المرجعية إشارات الى المالكي الذي كان وقتذاك متمسكا بولاية ثالثة له، ودعت الى "عدم تشبث المسؤولين بمناصبهم".
وفي 2017 قال وزير التعليم السابق حسين الشهرستاني في تصريحات صحفية، ان قيادات حزب الدعوة كتبت رسالة حينها الى المرجع الديني علي السيستاني تستطلع رأيه بشأن بقاء المالكي لولاية ثالثة كرئيس الوزراء.
وبيّن الشهرستاني في تلك التصريحات أن "السيد السيستاني أجابهم بضرورة إيجاد بديل عن المالكي لرئاسة الوزراء للمرحلة المقبلة، وبالتالي تم اتخاذ القرار بتغيير المالكي من خلال حزب الدعوة وتم إبلاغنا بهذا الامر".
وفي آب 2016، صرح نوري المالكي في لقاء متلفز على محطة عراقية معروفة، أن الشركاء في العملية السياسية وإيران والمرجعية أيضا انضمت الى "الجوق الذي منع المالكي من الحصول على ولاية ثالثة".
ويقول النائب عن دولة القانون عمار الشبلي انه "لايمكن لائتلافنا الوقوف ضد رغبة المرجعية الدينية، كما ان حزب الدعوة حزب عريق يمتد عمره لأكثر من 60 عاما ولديه الكثير من الشخصيات التي يمكن ان تكون بديلا للعبادي".
وبحسب النائب، فإن رئيس حكومة تصريف الاعمال، أصبح في أضعف حالاته، حيث يقول إن "10 أو 9 مقاعد فقط بقيت للعبادي، فقد خرج من تحالفه خالد العبيدي ورشيد العزاوي (7 مقاعد)، والفضيلة (9 مقاعد)، كما وقّع 32 من النصر مع تحالف البناء".

"النصر" متمسّك بمرشّحه
في المقابل تؤكد ندى شاكر جودت، النائبة عن تحالف النصر، في تصريح لـ(المدى) أمس أن "العبادي مايزال مرشح التحالف لرئاسة الوزراء، ويمكن للقوى الاخرى ان تطرح مرشحين منافسين"، واعتبرت ان البيان الاخير للمرجعية "غير واضح".
وتقول جودت وهي تصف نفسها بالمستقلة داخل التحالف، ان "العبادي ليس متمسكاً جداً بالمنصب، كما انه يقول إن المنصب متعب جداً ولست فرحاً بإدارة رئاسة الحكومة، لكن التحالف متسمك به".
وترفض النائبة تحميل العبادي وحده ثمن ما جرى من أحداث في البصرة، وتقول ان "هناك وزارات لا يستطيع العبادي إجبارها على العمل ،لأنها تابعة لأحزاب، كما أن الحكومة المحلية في البصرة تتحمل الإخفاقات".
وتشير جودت الى ان الحكومة في بغداد قدمت أكثر من 100 مليار دينار الى البصرة، لكن المحافظ دفعها كـ"رواتب وأجور مشاريع سابقة فاشلة".