 بغداد / محمد صباح

يبدو أنّ المشاورات الدائرة بين تحالفي البناء والإعمار قد حسمت الكثير من النقاط الخلافية التي من شأنها تسمية المرشح التوافقي لرئاسة الحكومة المقبلة. ويبحث الطرفان الآن في ملفات أكثر من ثلاثة مرشحين بينهم عادل عبد المهدي الذي تبدو حظوظه في تولي المنصب قوية.
وتكاد تكون أبرز النقاط التي تمت الموافقة عليها بين الفتح وسائرون هي انتخاب مرشح مستقل لم يتولَّ رئاسة الحكومة سابقاً. وتشير التوقعات إلى إمكانية إعلان مرشح التسوية في الأسبوع المقبل.

ويقول عضو اللجنة التفاوضية لتيار الحكمة عبدالله الزيدي في تصريح لـ(المدى) إنّ" هناك تقارباً بين تحالفي البناء والإعمار والإصلاح بشأن شخص رئيس مجلس الوزراء المقبل"، مؤكداً" طرح عدة أسماء لشغل المنصب أبرزها عادل عبد المهدي".
ويضيف الزيدي أن" هذا التقارب حصل نتيجة مفاوضات وأمور فنية تتضمن تمرير المرشح للرئاسة في مجلس النواب من خلال اتفاق الطرفين على تقديمه".
ويرى الزيدي أن" محاولة تشكيل الكتلة الأكبر لا تبدو هي السمة البارزة في المرحلة الحالية"، مشدداً على أن" التحرك الحالي يحاول انتخاب الكابينة الوزارية بنفس الآلية التي تم فيها انتخاب هيئة رئاسة البرلمان الجديدة".
ويشير عضو اللجنة التفاوضية لتيار الحكمة الى أن" الأمور تتجه بين تحالفي الإصلاح والبناء نحو مرشح مستقل تتوافر فيه مواصفات النزاهة والكفاءة وتنطبق عليه شروط المرجعية"، مبيناً أن" التفاهمات مازالت في طور التقارب بشأن تشكيل الحكومة".
ويبيّن الزيدي أن" هناك بصيص أمل للتقارب بين تحالفي الإصلاح والبناء برغم عدم الامتثال لكل ما يرغب به كل تحالف"، مستدركاً" لكن الهدف هو تحقيق الهدف الأكبر من الرغبات والتقارب مع بعضنا البعض".
وبشأن عدد المرشحين المتنافسين على منصب رئيس الحكومة المقبل يلفت القيادي في تيار الحكمة الى أن" عملية الغربلة للمرشحين على رئاسة الحكومة حصرت التنافس بين اثنين إلى ثلاثة مرشحين" أبرزهم عبد المهدي.
ومن أهم المناصب التي تبوأها عادل عبد المهدي وزير المالية في الحكومة العراقية المؤقتة برئاسة إياد علاوي 2004 – 2005، ثم أصبح بعد ذلك نائباً لرئيس الجمهورية للفترة 2006 -2010، ثم وزيراً للنفط في حكومة العبادي التي قدّم استقالته منها بسبب الاحتجاجات التي اجتاحت المحافظات العراقية في العام 2015 التي طالبت بالإصلاح، وهو لم يشترك في الانتخابات البرلمانية الاخيرة.
بدوره، يؤكد عضو الهيئة السياسية للتيار الصدري حاكم الزاملي أن" الجميع بات ينتظر حسم جدلية الكتلة الأكبر من قبل المحكمة الاتحادية"، كاشفاً عن" وصول كتاب استفسار إلى المحكمة الاتحادية بشأن تحديد الكتلة الأكبر".
ويعتقد الزاملي في تصريح لـ(المدى) أن" عدم توافق سائرون والفتح سيعقّد عملية تشكيل الحكومة"، مؤكدا أن" انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب الجديدة جاء بالاتفاق بين أغلب الكتل البرلمانية".
ويرجح عضو الهيئة السياسية للتيار الصدري أن" تشهد الأيام المقبلة حصول تفاهمات بين الفتح وسائرون على تشكيل الحكومة المقبلة من خلال طرح شخصية مستقلة ومهنية ولها مقبولية ولم يتسنَّ لها أن تسلمت مواقع في الحكومات السابقة".
ويلفت الزاملي إلى أن" الوقت مازال مبكرا أمام الكتل لحسم مشكلة رئاسة الحكومة المقبلة قبل انتخاب رئيس الجمهورية في الجلسات المقبلة"، مؤكدا" طرح اسم عبد المهدي كأحد المرشحين لشغل منصب رئيس الحكومة".
ويضيف عضو الهيئة السياسية للتيار الصدري ان" الموضوع متروك للتوافق بين القوى البرلمانية المختلفة لحسم ترشيح عبد المهدي لرئاسة الحكومة"، منوها إلى أن" هناك مرشحين آخرين مثل فالح الفياض ومصطفى الكاظمي".
وبشأن تراجع حظوظ العبادي في الحصول على ولاية ثانية قال النائب السابق عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري إن" الانسحابات التي طالت ائتلاف النصر عرّضته الى حالة قلّلت من حظوظ العبادي"، متوقعاً" حسم مرشح رئاسة الحكومة خلال الأسبوع المقبل".
وما إن طرح اسم عادل عبد المهدي حتى سارع هو إلى التوقف مرحلياً عن كتابة الافتتاحيات اليومية في صحيفة" العدالة" التابعة له معللاً ذلك بـ" ضيق الوقت، ومنعاً للتأويلات المربكة وغير الدقيقة".
بدوره يتحدث الأمين العام المساعد لمنظمة بدر عبد الكريم الأنصاري عن المفاوضات الدائرة بين تحالفي البناء والإصلاح بشأن تشكيل الحكومة قائلا ان" المفاوضات مع كل الكتل مازالت قائمة لحسم تسمية اسم رئيس مجلس الوزراء الجديد على وفق التوافق مع الجميع".
ويبيّن الأنصاري في تصريح لـ(المدى) أن" التوجهات تدفع باتجاه تشكيل حكومة بين تحالفي البناء والإصلاح"، مشددا على" الأخذ بالضوابط التي وضعتها المرجعية لتسمية رئيس مجلس الوزراء الجديد".
ويضيف الأمين العام المساعد لمنظمة بدر أن" هناك خمسة أسماء مطروحة يجري البحث عنها بين سائرون والفتح للتوصل إلى اتفاق بشأن أحدها"، مؤكدا عدم فعالية" النظرية" التي رفضت من قبل البعض" مشاركة ائتلاف دولة القانون في أية حكومة".
ويؤكد ان" هناك اتفاقاً مع سائرون على المحددات التي وضعتها المرجعية الدينية على اختيار رئيس الحكومة المقبلة"، مؤكد أن" ما نسعى له هو اختيار شخصية مستقلة تلبيةً لشروط المرجعية والشارع العراقي".