اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بممارسة التصعيد الامني والسياسي ضد خصومه من اجل "نسيان الهفوات العظيمة والثغرات التي وقع فيها حزب السلطة" و"بقائه في السلطة والكرسي الرئاسي"، مشيرا الى "صفقة السلاح والغاء البطاقة التموينية" كأحد ابرز ملفات الفساد التي تورط بها رئيس الوزراء ومقربون منه.

وطالب الصدر القضاء الذي وصفه بـ "العادل وغير التابع لحزب السلطة" أن يحاسب المفسدين حتى وان كانوا مقربين من رأس السلطة، في إشارة إلى رئيس الحكومة والشبهات التي تحوم حول تورط بعض المحسوبين عليه في قضايا فساد كبيرة أبرزها صفقة السلاح الروسي.
وتأتي مواقف الصدر بعد ايام من عودته الى النجف واثر تصاعد التوتر بين الحكومة العراقية واقليم كردستان على خلفية تحرك قطعات من عمليات دجلة باتجاه مدينة طوزخورماتو المتنازع عليها بين بغداد والاقليم. وكان الصدر وجه دعوة الى كل من المالكي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لحل ازمة طوزخورماتو باجتماع في مدينة النجف.
وقاد زعيم التيار الصدري مساعي لسحب الثقة عن المالكي في اجتماعات النجف واربيل بحضور بارزاني وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي.
وفي جواب على استفتاء قدمته مجموعة من اتباعه حول ما وصفوها بقضايا تحاول الحكومة العراقية برئاسة المالكي التغطية عليها من خلال افتعال الازمات، قال الصدر في بيان حصلت "المدى "على نسخة منه امس "اعلموا ايها الاخوة الاحبة ان الاخ المالكي يسعى الى الضغط على بعض الجهات التي ساندته سابقا في انتخاباته وغيرها بأنواع الضغوط حتى وصل الامر الى ما يسمى بـ (عمليات دجلة)"، متهما الاخيرة بأنها "شحنت الاجواء لا لشيء الا من اجل نسيان الهفوات العظيمة والثغرات الكبيرة التي وقع حزب السلطة فيها وعلى رأسها صفقة السلاح وكذلك الغاء البطاقة التموينية".
ويستدرك الصدر بالقول "لكن هذه الضغوطات وغيرها لن تثنينا نحن ولا الاخوة الاكراد ولا اي جهة اخرى من السير قدما لكشف الفساد واللعب بمصائر الفقراء وقوت الشعب المظلوم".
ويطالب الزعيم الشيعي ما وصفه بـ "القضاء العراقي (العادل) غير التابع لحزب السلطة ولا سلطة الحزب"، بان "يحاسب المفسدين وان كانوا مقربين من رأس السلطة، ولا يستثني احدا على الاطلاق".
وفيما ابدى دعمه للجنة النزاهة البرلمانية، التي يترأسها النائب عن كتلة الأحرار الصدرية بهاء الاعرجي، طالبها بـ "كشف الفساد والمفسدين فورا"، وأضاف "أقف معهم ضد اي ضغوطات ضدهم".
وفي احدث موقف له بعد تصاعد أزمة طوزخورماتو، قال الصدر مخاطبا أتباعه الذين يسألون عن الموقف من المالكي وحكومته "لتعلموا انه يستعمل البعض من هذه الضغوطات الامنية والعسكرية لأجل بقائه في السلطة وعلى الكرسي الرئاسي في مجلس الوزراء ولا يصل الامر الى التصويت على سحب الثقة او تحديد الولايات وكذا نسيان ملفات الفساد في إلغاء التموين وصفقة السلاح والبنوك العراقية والهفوات المالية وغيرها كثير ممن تعود عليها الشعب يوميا كأمر راتب حتى صار الفساد جزءا لا يتجزأ من قيام الحكومة".
ويضيف "كلا وألف كلا للفساد وكلا وألف كلا للعب بمقدرات الشعوب وكلا وألف كلا للعب على وتر الطائفية والعرقية".
ويختم الصدر بالقول "كفى للشعوب نوما وسيأتي الربيع العراقي ضد الفساد والطائفية وكل المفسدين والارهابيين".