سياسية
2012/10/20 (22:09 مساء)   -   عدد القراءات: 1760   -   العدد(2628)
مسؤولون كبار يستخدمون نفوذهم لنهب عقارات الدولة
مسؤولون كبار يستخدمون نفوذهم لنهب عقارات الدولة


بغداد/ ابراهيم ابراهيم

كشف عضو لجنة النزاهة النيابية حسين الأسدي في تصريح لـ"المدى"، عن "أن مسؤولين كباراً متهمون باستغلال ونهب عقارات الدولة من خلال السيطرة على مقاطعات بأكملها تتضمن مساحات شاسعة تحتوي على قصور وفلل كبيرة وكأنها ملك لهم يتوارثونها كيفما يشاؤون"، بحسب تعبيره.
 وأوضح الأسدي عضو مجلس النواب عن دولة القانون "أن عقارات وأراضي الدولة يتم استغلالها والهيمنة عليها من قبل كافة الاحزاب السياسية الموجودة على الساحة دون استثناء ولا فرق بين احزاب عربية ام كردية واسلامية وغير اسلامية تمثل هذا الطرف او ذاك فالكل متهم بخرق القانون".
وأضاف الاسدي "أن ملف عقارات الدولة يعتبر من الملفات الشائكة والكبيرة التي ورثناها بعد التغيير عام 2003 نتيجة لوجود كثير من المؤسسات والأبنية والعقارات والأراضي تمت السيطرة عليها من قبل الأحزاب بصورة غير قانونية وإن ملفات هذه العقارات والأملاك تم التلاعب بها وتزوير أوراقها من قبل المسؤولين في النظام الجديد وذلك من خلال بيع العقار او استئجاره لعدة أشخاص ما سبب حالة إرباك وتعثر بعد مرور فترة زمنية طويلة أدى ذلك تاليا إلى صعوبة التثبت من صحة أوليات العقارات".
واشار الى "ان تصنيف هذه العقارات يشمل ثلاثة أقسام فهي إما تكون مملوكة للكيانات المنحلة وتعود ملكيتها الى وزارة المالية وتحديدا مؤسسة عقارات الدولة، او تكون ملكاً لأزلام النظام السابق وتمت مصادرتها وفق قرارات قضائية بسبب استملاكها غير الشرعي، وقسم ثالث وهو الحجز المقرر على بعض الاراضي والعقارات نتيجة قرار 88 الذي أصدره الحاكم المدني بريمر".
واستطرد الاسدي قائلا إن "أحد المسؤولين الكبار في الدولة استأجر قصرا رئاسيا في المنطقة الخضراء تعود ملكيته لأزلام النظام السابق يتكون من ثلاثة طوابق على مساحة 2000م2 يحوي خمسة مسابح بسعر شقة صغيرة في منطقة شعبية في ضواحي بغداد".    
من جهته قال عضو اللجنة ذاتها عن دولة القانون عمار الشبلي  "إن ما حصل من استحواذ على أراضي الدولة من قبل مسؤولي النظام البائد كان التفافا على القانون وكرر هذا التجاوز مسؤولو النظام الحالي".
 وأوضح الشبلي أن "عملية الاستحواذ كانت مخالفة للقانون إذ لو كانت عملية بيع وشراء لقلنا إنها تحقق شيئا من المنفعة العامة"، وقال الشبلي "ان الجهة التنفيذية المسؤولة عن منح الأراضي للمسؤولين في المحافظات هو المحافظ في هذه المحافظة أو تلك، باستثناء العاصمة التي منحت سلطتها إلى أمانة بغداد فقط اذ تمتد سلطة الأمانة من مركز المدينة وحتى البوابات الخارجية للعاصمة  بما فيها المنطقة الخضراء".
واشار الى " ان قانون بريمر كان ينص على مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لأزلام النظام السابق باستثناء دورهم التي تسكنها عوائلهم حتى ان احد ازلام النظام كان يمتلك 11 دارا ومحلا تجاريا في الكرادة، وهو برتبة ملازم اول في الجيش"، مستدركا "أن كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء ركز على ان السكن مسألة إنسانية تخص عوائل مسؤولي النظام السابق حتى ان احد أبناء عائلة الرئيس الاسبق احمد حسن البكر استرد داره وفق القانون".
  واضاف " ان ما حدث إبان حكومة إياد علاوي الانتقالية كان استغلالا للقانون من خلال تجاوز بعض التنفيذيين في مجلس الحكم وحكومة علاوي للأنظمة المعمول بها وتمت إحالة قضية الاستحواذ على أملاك النظام السابق الى هيئة النزاهة ولم يتم البت بالموضوع حتى الآن" .
فيما اكد عضو لجنة النزاهة النيابية جعفر الموسوي في تصريح لـ "المدى" ، "أن لدى الحكومة توجهات لتدقيق كافة الملفات التي تخص عقارات الدولة منذ عام 2003 بغض النظر عن نوع العقار واختلاف مكانه الجغرافي".
واضاف الموسوي "أن لجنة النزاهة النيابية متابعة وبشكل حثيث لكل تفاصيل هذا الملف الذي يعتبر من المشاكل الأساسية من خلال السلطة الكبيرة الممنوحة للجنة لمتابعة أي مخالفات قانونية وفي شتى المجالات".
وبين "أن الكثير من التخمينات السابقة لأسعار بيع واستئجار عقارات الدولة تم اعادة النظر بها وعلى كافة المستويات بالتعاون مع هيئة النزاهة ولاحظنا وجود خروقات تتمثل ببيع منزل تبلغ مساحته 600 متر مربع ويقع في وسط بغداد مباع بسعر 260 مليون دينار في حين يبلغ سعره الحقيقي 600 مليون دينار وهذا مثال بسيط والقائمة تطول".
 وأوضح "أن لجنة النزاهة اجتمعت برئيس عقارات الدولة لإزالة العقبات التي تواجه عملية جمع أعداد وعناوين كافة العقارات التابعة للدولة وضرورة تطبيق القانون بكل تفاصيله".
وفي هذا الخصوص صدر بيان عن رئيس مجلس محافظة واسط محمود عبد الرضا طلال بإعفاء مديري التسجيل العقاري ومدير عقارات الدولة من مهامهم على خلفية استجوابهم خلال جلسة مجلس المحافظة.
وأضاف "أن القرار تم التصويت عليه بإجماع الأعضاء الحاضرين في الجلسة، وأن المجلس سيرفع قرار الإقالة الى الجهات المسؤولة عن تعيين مدير التسجيل العقاري في وزارة العدل لاختيار الشخص الملائم للمنصب" .
واشار البيان إلى "أن مدير عقارات الدولة اعترف بوجود فساد مالي في مؤسسته فيما تم إعفاء مدير التسجيل العقاري بسبب عدم كفاءته إداريا وخاصة في ما يتعلق باعتراضه على تسجيل قطعة ارض رغم استحصال الموافقات الاصولية باستملاكها من كافة الوزارات المعنية من اجل إنشاء مشاريع استثمارية تخدم محافظة واسط".
وكشف النائب عن كتلة الفضيلة النيابية محمد الهنداوي عن وجود العشرات من ملفات الفساد المالي والإداري في دائرة عقارات الدولة في كربلاء المقدسة.
وقال الهنداوي "إن نتائج التحقيقات الأولية كشفت عن بيع عشرات العقارات المملوكة للدولة لمسؤولين وبمزايدات صورية كان قد أعلن عنها بصحيفة وهمية وبيعت بعد ذلك بأسعار زهيدة".
واضاف "ان هناك عقارات كبيرة في محافظة كربلاء المقدسة قد تم تسجيلها بأسماء مافيات متنفذة في مختلف الوزارات الحكومية عن طريق عمليات بيع في الأغلب مزورة".



تعليقات الزوار
الاسم: صلاح جلال الهاشمي
والله خوش خبر :بتصوركم والقراءة الأعزاء وابناء شعبنا العراقي هذه الحالة جديد؟؟؟ عمي من أستلموا مناصب أعضاء الأحزاب اللا أسلامية أخذوا بمنح أقربائهم وأصدقائهم الذين في الأمس متكسحين في الشوارع ومنهم بعثيين منحوهم وظائف ومناصب وامتيازات وحتى صفات سياسية: الان تاتون بخبر أكل الدهر عليهِ وشرب: لا نقول سوى رحمك الله يا سارق الكفن وشكراً
الاسم: مصطفى الحسني
سمعنا عن قيام النائب في قائمة "دولة القانون" القاضي السابق في المحكمة الجنائية العليا الجلفوط محمود الحسن بارسال جماعة مسلحة من افراد حمايته استولت بالقوة على منزل تابع لعقارات الدولة مهددة باعتقال كل من يعترض طريقها للاستيلاء على المنزل الذي سارع الحسن الى احتلاله. هل صحيح؟
اضف تعليقك
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون