استبعد عضو اللجنة المالية عن دولة القانون عبد الحسين الياسري في اتصال مع "المدى" أمس توزيع الأموال التي خصصت للمواطنين من فائض الموازنة للعام الجاري خلال الشهرين المقبلين، خلافا للتقارير الاخبارية المتحدثة عن ذلك، متوقعا توزيعها في نيسان من العام المقبل. موضحاً "أن مسألة استخراج الـ25% المقررة للتوزيع على المواطنين تحتاج إلى حسابات ختامية للفائض المالي وجرودات كلية لتتم معرفة النسبة المذكورة واستخراجها من الفائض السنوي بعد اقتطاع عجز الموازنة الكلية".
متابعا " من المستبعد أن تتم العملية في ما تبقى من هذا العام، إضافة إلى أن القانون يلزمنا بغلق الميزانية في نهاية اليوم الـ31 من الشهر الأخير من السنة، لذلك ستتم الحسابات بعد التاريخ المذكور".
الياسري أكد وجود فائض من الأموال بنسبة جيدة، بسبب ثبات الأسعار من جهة ووقوفها على عتبة الـ100 دولار للبرميل الواحد من جهة أخرى، وكذلك للأموال المدورة الكثيرة المحتسبة من الفائض، والتي ستضاف من قبل الوزارات بسبب عدم استثمارها في مشاريع مقررة من العام المالي".
وبشأن تثبيت نسبة الـ 25% في موازنة العام المقبل، "بيّن الياسري أن هناك شبه إجماع على ذلك".
ومن جهتها هددت عضوة اللجنة المالية النيابية عن كتلة الأحرار ماجدة التميمي بأن "كتلتها ستمتنع عن التصويت على ميزانية عام 2013 وجميع المشاريع الحكومية ما لم تثبت نسبة الـ 25% من فائض أموال الموازنة السنوية العامة، المخصصة للتوزيع نقدا على الشعب".
التميمي أكدت لـ "المدى" في اتصال معها أمس " أن كتلتها لن تتنازل عن مطلبها، وأنها باشرت بإرسال الخطابات الرسمية إلى رئاسة الوزراء ووزارتي المالية والتخطيط للإسراع بالموافقة عليه".
مبررة ذلك " بأن الإصرار من قبلنا على تثبيت هذه النسبة، تعد رسالة للحكومة للالتفات لمعاناة المواطن وإشراكه في التمتع بجزء من الأموال التي يحصل عليها البلد من جراء بيعه للنفط ، كما هو حاصل في الدول الأخرى".
وبشأن الأضرار الجانبية التي من الممكن أن يتعرض لها السوق من ارتفاع الأسعار، في حالة توزيع المال على المواطنين، قللت التميمي من أهمية ذلك، بقولها "لا نعتقد بأن هكذا أموال قليلة ستؤدي إلى ما يشاع في الشارع بخصوص غلاء الأسعار وتضخمها".
وعن آلية التوزيع قالت التميمي " لم يتم تحديدها للآن ومن الممكن أن يكون التوجه نحو البطاقة التموينية لسهولتها وتنظيمها".
وفي الشأن ذاته نفت النائبة عن التحالف الكردستاني وعضوة اللجنة المالية النيابية نجيبة نجيب إمكانية أن تخلف الحكومة بوعدها ولا تلتزم بتوزيع أموال النسبة المذكورة من الفائض المالي، بقولها " هناك نص في موازنة 2012  يلزم الحكومة بتوزيع ما نسبته 25% من فائض اموال الميزانية بعد اقتطاع العجز المالي منها، لذلك فإن من المستبعد أن تمتنع الحكومة عن توزيع الأموال على المواطنين".
وأكدت في أتصال مع "المدى" أمس " أنها كعضو لجنة مالية، مع تثبيت هذه النسبة في الموازنة، ولم تستبعد انحياز كتلتها إلى تأييد وجود الـ 25% في موازنة العام المقبل".
كما نوهت إلى "أن وزارتي المالية والتخطيط قد باشرتا فعلا بالتخطيط لجباية الأموال المقررة لذلك والعمل على كيفية توزيعها على المواطنين".
واستطردت نجيب "لم يتم تحديد المبلغ الذي من المقرر نقده للموطنين، بسبب عدم امكانية التوصل إلى رقم المبلغ الكلي إلا في نهاية غلق السنة المالية في نهاية شهر كانون الأول المقبل واحتساب الإيرادات، وتبعا لذلك سيتم تحديد هل سيتم التوزيع على الأفراد أو العوائل وهل ستتم عن طريق البطاقة التموينية أم غيرها". 
 وبشأن تداعيات توزيع هذه النسبة من الأموال على الاقتصاد الداخلي وعلاقته بارتفاع الأسعار كما يشاع في بعض الأوساط المعنية بذلك، نفى الخبير الاقتصادي الدكتور ميثم لعيبي ذلك، بقوله "من المستبعد جدا أن ترتفع اسعار المواد الاستهلاكية تبعا لذلك، بسبب عدم التأثير الكبير للأموال المراد دفعها للمواطنين على الارتفاع المذكور، لارتباط ارتفاع الأخيرة بأسباب أكبر من هذه الأموال، منها ارتباطها بالأسعار العالمية وكذلك سعر الصرف، إضافة إلى طبيعة الإجراءات والقوانين التي تشرعها الحكومة المتعلقة بقوانين الإدخال الكمركي وغيرها من أمور".
متابعاً " أنا كخبير اقتصادي مع اقتطاع هذه النسبة وتوزيعها على الشعب بشرط استثمارها لا استهلاكها، على الرغم انها لن تكون ذات تأثير كبير على الأسعار كما يشيع ذلك المتخوفون".
الجدير ذكره أن كتلة الأحرار النيابية قد هددت، بعدم التصويت على موازنة العام المقبل ما لم توزع فائض واردات العام الحالي على الشعب .
وقال رئيس الكتلة بهاء الاعرجي لوكالة انباء بغداد الدولية "واب"،  أمس "ان الكتلة لن تصوت على موازنة العام المقبل ما لم يتم توزيع فائض واردات العام الحالي على الشعب ".
واضاف " ان كتلة الاحرار تحاول تثبيت نسبة الــ25 % من فائض واردات النفط ضمن موازنة العام المقبل ، لتوزيعها على الشعب ".
وتابع " ان موازنة عام 2012  بنيت على اسس سياسية قبل ان تبنى على اسس فنية ، اذ ان فائض النفط كثير ، ونحن مصممون على احتساب الــ25 % ".
وأشار الى " ان كتلة الأحرار ستقف بالضد من كل محاولات التصويت على موازنة العام المقبل ، إذا لم تتضمن تخصيص نسبة للشعب ".
يذكر أن مجلس الوزراء صوّت بالإجماع يوم أمس الأول على موازنة العام المقبل.