كشفت اللجنة المالية النيابية عن تشكيلها لجنة فرعية مصغرة لمراجعة جميع عقارات الدولة التي تم بيعها منذ عام 2003 وحتى الآن، كاشفةً عن وجود خروقات قانونية استغلها بعض النافذين في الدولة واستولوا بموجبها على العقارات بأسعار ضئيلة جدا لا تتناسب مع مساحتها وبنائها، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ستطالب دائرة عقارات الدولة بتزويدها بقوائم البيع كلها.
وبدورها، أفادت اللجنة القانونية، بأن وزارة المالية وعقارات الدولة لا تمتلكان إحصائية دقيقة عن جميع أملاك وعقارات الدولة، مشيرة إلى أن هناك الكثير من السياسيين استغلوا وجودهم في مناصب معينة واستولوا على بعض العقارات.
ودعت لجنة النزاهة، إلى إفراغ جميع القصور الرئاسية التي يشغلها سياسيون وتحويلها إلى دور ضيافة أو متاحف من اجل المحافظة عليها، وعدم السماح لأية الجهة لشغلها، لأنها "من الأموال العامة التي من المفروض حمايتها".
وكان مجلس النواب قد أكمل القراءة الثانية لمشروع قانون بيع وإيجار أموال الدولة والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية في جلسة أول من أمس الخميس.
وقال عضو اللجنة القانونية امير الكناني في حديث مع "المدى" إن "مشروعالقانون الخاص  ببيع وإيجار املاك الدولة هو من القوانين المهمة التي تحتاج إلى دراسة ومراجعة معمقة من قبل جميع اللجان المختصة، واخذ رأي المختصين لأنه غير ناضج للتصويت حاليا".
ولفت إلى أن "وزارة المالية ودائرة عقارات الدولة لا تمتلكان أية إحصائية دقيقة لعدد وأماكن تواجد عقارات الدولة في جميع المحافظات".
وبشأن استيلاء بعض السياسيين على عقارات الدولة وشغلها دون أي مقابل، دعا الكناني دائرة عقارات الدولة بـ"تحريك دعوى قضائية ضد كل مسؤول سياسي يشغل عقارات الدولة دون أيّ وجه قانوني"، كاشفا عن أن "هناك الكثير من السياسيين يشغلون عقارات الدولة من وقت طويل".
وتنص المادة(3) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة لسنة  2009 على "ان يجري بيع وايجار اموال الدولة بطريقة المزايدة العلنية وفق الإجراءات المرسومة في هذا القانون" وتقول المادة (4) أنه "لا يجوز لمنتسبي الوزارات او الجهات غير مرتبطة بوزارة، او للقطاع العام الذين اتخذوا قرارا ببيع او يجار اموال الجهة التي ينتسبون اليها، شراء او استئجار هذه الاموال بطريق المزايدة العلنية ويسري ذلك على ازواجهم واقاربهم حتى الدرجة الرابعة".
من جانبها، دعت لجنة النزاهة النيابية عقارات الدولة إلى الكشف عن جميع العقارات المشغولة من قبل السياسيين، ووضع إجراءات تحد من سوء استغلال هذه العقارات.
وأكد عضو اللجنة جعفر الموسوي في اتصال مع"المدى"، أمس الجمعة أن "من المفروض إفراغ جميع القصور الرئاسية التي يشغلها سياسيون حاليا وتحويلها الى دور ضيافة او متاحف  من اجل المحافظة عليها من العبث".
وأضاف أن "على عقارات الدولة إحصاء جميع الأملاك العامة وحصرها وعدم السماح لاية جهة بإشغالها بحجج غير مقبولة لأنها من الاموال العامة التي من المفروض حمايتها".
وكشفت اللجنة المالية النيابية، أنها قررت تشكيل لجنة خاصة لمراجعة جميع عقارات الدولة التي بيعت بأسعار بخسة من عام 2003 إلى الوقت الحالي.
وبيّن عضو اللجنة عبد الحسين الياسري في لقاء مع "المدى" أن "بعض الكتل السياسية لديها ملاحظات عدة على مشروع قانون إيجار وبيع أموال الدولة لأنه أعطى للوزير استثناءات كبيرة في بيع وإيجار بعض العقارات"، داعيا الى تحديد هذه الاستثناءات "لأنها خطيرة".
وتؤكد المادة (2) من قانون أموال الدولة، أنه "لا يجوز بيع او ايجار اموال الدولة، ما لم يقرر الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما، بيعها او إيجارها".
وتنص المادة (13) من القانون على انه " لا تعد الإحالة قطعية إلا بتصديق الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أيّ منهما".
وأضاف الياسري أن "هيئة رئاسة مجلس النواب أحالت أول من أمس مشروع قانون ايجار وبيع اموال الدولة الى اللجنة المالية بغية مراجعته وإعداده بطريقة مثلى ، وشكلت لجانا فرعية اخرى للتدقيق في فقرات هذا القانون".
وبين أن "المالية النيابية قررت دراسة جميع عقارات الدولة لا سيما وأن الكثير منها تم بيعه بأسعار ضئيلة قياسا إلى حجمه وموقعه".
 وقرر مجلس الوزراء في ايلول من العام الماضي إيقاف بيع عقارات الدولة إلى الموظفين والقطاع الخاص والقطاع المختلط حتى إشعار آخر، وتكليف وزارة العدل بمراجعة بيوعات عقارات الدولة أو عقارات المواطنين والعقارات المحجوزة إذا كانت مبنية على أساس التزوير والغش والتدليس، وتشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات المالية والعدل والبلديات، وأمانة بغداد، وهيئة دعاوى الملكية تتولى مراجعة بيوعات عقارات الدولة إذا كانت مبنية على أساس الغبن الفاحش أو الغش في البيع.