فشلت الحكومة بعد قرابة ثلاث سنوات من عمرها في تحقيق الأمن وتوفير الخدمات كما يقول نواب ومراقبون، وشهدت معظم الوزارات تلكؤا كبيرا في إدارة الملفات المهمة مثل البطاقة التموينية والكهرباء والدفاع، وجرى خلال الفترة المنصرمة الكشف عن الكثير من ملفات الفساد تدور الشبهات فيها حول مسؤولين كبار في وزارات مختلفة. في ضوء ذلك دعت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي امس رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي إلى إجراء تبديل وزاري عاجل وإقالة المسؤولين الذين "ثبت" فشلهم وفسادهم و"عدم قدرتهم" على إدارة الوزارات والمؤسسات، والطلب من الكتل السياسية ترشيح بدلاء عنهم. ويما دعا التحالف الكردستاني الى اقالة الحكومة كلها، بينما اعتبر ائتلاف دولة القانون ان تغيير الوزراء لن يحدث فارقا في إدارة الملفات لأن الكتل السياسية هي من يتدخل في عمل الحكومة ويفشلها.

وصوت مجلس النواب اواخر 2010 بالإجماع على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة المالكي بعد ابرام اتفاقية في اربيل على تشكيل الحكومة في اعقاب عدة اشهر من الفشل في تأليف الحكومة.
وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان تلقت "المدى" نسخة منه، انه "من غير المعقول أن يستمر مسلسل الفشل والخسارة والفساد ونهب الأموال وتدهور البنى التحتية فيما الوزراء والمسؤولون عن ذلك يتمتعون بامتيازاتهم ومناصبهم ويستمرون في الخراب والإفساد وعدم القدرة على المعالجة".
وبيّن عاشور "فيما يقومون بتحويل مئات الملايين من الدولارات إلى الخارج في فضائح تتحدث بها وسائل الإعلام يوميا من سرقة قوت الشعب إلى هدم المدارس والى نهب الأموال والرشاوى وانهيار الامن والخدمات"، مشيراً الى أن "قبول استمرار الفساد وعدم منعه ومحاسبة المفسدين سيكون الخطوة الأولى في طريق الهاوية".
ولفت عاشور الى ان "ازمة الغاء البطاقة التموينية وفساد صفقة الاسلحة مع روسيا، مؤخرا كشفت واقعا مرّا في العراق، وأثارت مشاعر وهموم الجماهير المكبوتة، وان من صوّتوا في مجلس الوزراء لصالح إلغاء البطاقة التموينية اخفوا أنفسهم ولم يتحملوا وتركوا المالكي يواجه العاصفة لوحده، ما يشير الى سياسة توريط تكشف عن ظواهر تختلف عن بواطن وحقائق".
ودعا عاشور رئيس الوزراء الى "اعتماد الكفاءات والطاقات في بناء الدولة وتمحيص الرجال حيث ظهر بعض زعماء الكتل السياسية الذين يتقربون لرئيس الوزراء للحصول على منافع ومناصب ومصالح لهم ولأقربائهم وقد استغلوا الظرف للترويج لأنفسهم باسم مهاجمة قرار الغاء البطاقة التموينية الذي جاء ضد رغبة الشارع العراقي".
وطالب عاشور  بان "يظهر رئيس الوزراء ويكشف للعراقيين حقيقة أزمة البطاقة التموينية وان يكشف حقيقية المفسدين ويضرب على أيديهم بقوة". وأعلنت الحكومة امس أن قرار إلغاء التموينية تم تعديله بما يخدم مصلحة المواطنين.
وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان صحفي، إن "مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الاستثنائية تعديل قرار إلغاء البطاقة التموينية، بما يدعم ويخدم مصلحة المواطنين".
وفي الأثناء، رد ائتلاف دولة القانون على مطالبات بعض الكتل في إقالة وزراء حكومة المالكي بان تغييرهم لن يؤثر في سير عمل مجلس الوزراء، متهما بعض الأطراف بتعطيل عمل الحكومة من خلال التدخلات السياسية.
وقالت النائبة عن ائتلاف المالكي إيمان الفاضلي إن "مطلب تغيير الوزراء جاء على خلفية الغاء البطاقة التموينية"، محملة الكتل السياسية مسؤولية ذلك "لان وزراءها ممثلون داخلها"، مضيفة "من غير المعقول ان تتهم الكتل 8 من وزرائها بالخروج عن إدارتها"، معتبرة ان تلك التصريحات تندرج ضمن الدعايات الانتخابية.
ورأت الفاضلي في اتصال يوم أمس مع "المدى" أن في حالة تغيير الوزراء فلن يستطيع المالكي أن يختار بحرية، هناك اتفاق سياسي تم على أساسه تشكيل الحكومة فالوزير الذي يقال لا بد أن يأتي آخر من الكتلة نفسها يحل محله".
وأقالت الحكومة في آب من العام الماضي وزير الكهرباء رعد شلال على خلفية التعاقد مع شركات وهمية، بينما استقال في آب الماضي أيضا وزير الاتصالات محمد علاوي بسبب ما وصفه "تدخل بعض الأطراف في مكتب رئيس الوزراء في عمل الوزارة".
من جانبه، طالب التحالف الكردستاني باستقالة الحكومة كاملة على خلفية صفقة الفساد في السلاح الروسي، لاسيما وان الحكومة فشلت في توفير الخدمات والأمن للمواطنين على حد قول احد أعضاء الكتلة.
واعلن مستشارون لرئيس الوزراء عن الغاء صفقة السلاح الروسي بسبب شبهات بالفساد وتشكيل لجنة جديدة للتفاوض مع موسكو بهذا الخصوص..
 وقال عضو التحالف الكردستاني حميد بافي ان "من الضروري ان تقوم الحكومة والبرلمان بمحاسبة الوزراء الفاشلين والمقصرين في أداء عملهم الوزاري "، متابعا ان "عمل الحكومة ضعيف في ما يخص محاسبة وزرائها ولا تراعي حقوق المحافظات وتتجاوز على حق المواطن في ابقائه تحت خط الفقر وتفشي الفساد والبطالة برغم الموازنة الضخمة".
ودعا بافي في حديث لـ"المدى" الحكومة الى الاستقالة على خلفية صفقة السلاح المشبوهة مع روسيا، مضيفا "لن تغير إقالة الوزراء في عمل الحكومة بشأن إدارة ملفات الخدمات والطاقة والدفاع "، مطالبا بإقالة الحكومة بالكامل وإسناد رئاسة مجلس الوزراء إلى شخصية اخرى والى وزراء كفوئين.
وكان رئيس لجنة النزاهة البرلمانية بهاء الأعرجي قد ذكر في مؤتمر صحافي سابق ان اللجنة "بعثت برسالة رسمية تطالب المالكي بإلغاء صفقة الأسلحة التي عقدت مع روسيا بسبب وجود فساد فيها، وان الأخير وافق على إلغاء الصفقة وتشكيل لجنة مختصة مهنية لا تضم الأشخاص الذي ذهبوا للتعاقد في المرة الأولى".
واتهم النائب عن كتلة الأحرار عدي عواد التابعة للتيار الصدري الكتل السياسية بعدم الجدية في إنهاء ملفات الفساد، معتبرا أن تصريحات إقالة الوزراء تقف وراءها دوافع سياسية.
وقال عواد إن "دعوات بعض الكتل لإقالة الوزراء تنطلق ضمن الدعايات الانتخابية ومحاولة كسب الشارع"، معتبرا إياها غير جدية.
وأضاف في اتصال مع "المدى" أن "بعض الأطراف السياسية تدافع عن المفسدين وتمنع استجوابهم تحت قبة البرلمان"، معتقدا ان الحل يكمن في إرادة الكتل على إنهاء الفساد.
فيما دعا عضو آخر عن الأحرار إلى أن يتم تغيير بعض الوزراء المتلكئين في إدارة الوزارات بآخرين كفوئين بعيدين عن المحاصصة السياسية والطائفية.
وأضاف حسين المنصوري في اتصال مع "المدى" أن "البرلمان فشل في مراقبة الوزراء بسبب وجود المحسوبية والمنسوبية"، مؤكدا أن "تغيير الوزراء يحتاج الى تخلي الكتل عن مصالحها وترشيح شخصيات بديلة بعيدة عن المحاصصة".
وأبدى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مؤخرا، استغرابه واستهجانه لقرار إلغاء برنامج البطاقة التموينية واستبدالها ببدل نقدي، معتذرا للشعب عن تصويت من ينتمي له على القرار، داعيا البرلمان إلى استضافة رئيس الوزراء والمسؤولين عن إصداره "إن أمكن ذلك".
الى ذلك انتقد عضو كتلة المواطن في مجلس النواب أداء الوزراء، معتبرا ان الوقت اصبح مناسبا لتغيير البعض منهم.
وقال علي شبر في حديث لـ"المدى" إن "بعض الجهات السياسية حولت الوزارات إلى أملاك خاصة تعمل لمصالحهم الشخصية، وصار الوزير أداة لتنفيذ المصالح". وأضاف أن "الوقت مناسب لإحداث تغيير بالشخصيات وبالبرنامج الحكومي وعلى الوزراء الالتزام به".
وأعلنت لجنة النزاهة البرلمانية في وقت سابق إحالة ملفات فساد إلى هيئة النزاهة والقضاء العراقي من بينها ملفات تتعلق بأجهزة الكشف عن المتفجرات وملف إعمار مدينتي الصدر والشعلة وعقود شراء طائرات مدنية. وأوضحت اللجنة وجود ملفات فساد كثيرة فيها اسماء وزراء ووكلاء وزارات ومدراء عامين وضباط كبار في الجيش والداخلية.