سياسية
2013/01/07 (23:00 مساء)   -   عدد القراءات: 2242   -   العدد(2694)
التحقيق بالصفقة الروسية يثبت تورط وزيرين ونائب بارز بمشاركة تجار عراقيين وعرب
التحقيق بالصفقة الروسية يثبت تورط وزيرين ونائب بارز بمشاركة تجار عراقيين وعرب


بغداد/ محمد صباح

قال عضو في لجنة النزاهة النيابية، أمس الاثنين، ان اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في صفقة السلاح الروسي ستعلن تقريرها النهائي في جلسة اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن التحقيق اثبت تورط وزيرين وبرلماني بارز بالإضافة إلى تجار عراقيين وعرب.

ولفت العضو في لجنة النزاهة إلى أن التقرير أكد وجود صفقة وقعها الجانبان العراقي والروسي وفتحا بموجبها اعتمادات مالية بعد أن تم الاتفاق على كمية السلاح ونوعه.

في هذه الأثناء اتهم الناطق باسم اللجنة التحقيقية بعض أعضاء اللجنة بالتسرع في تسليم التقرير إلى هيئة الرئاسة من دون اخذ موافقة جميع أعضاء اللجنة، كاشفا عن رفض لجنة الأمن والدفاع لمضمون التقرير الذي تم رفعه.

وشكل مجلس النواب لجنة للتحقيق في صفقة السلاح مع روسيا في تشرين الثاني الماضي تضم أعضاء في لجنتي النزاهة والأمن والدفاع البرلمانيتين.

واستمعت اللجنة الى كل من وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي واكثر من 15 ضابطا رافقوه الى موسكو، كما استضافت اللجنة المتحدث السابق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ والمستشار العسكري في رئاسة الجمهورية عبدالعزيز البدري بالإضافة إلى القيادي في ائتلاف دولة القانون عزت الشاهبندر.

وتحوم شكوك كبيرة حول تقاضي مقربين من رئيس الوزراء نوري المالكي لعمولات كبيرة تصل إلى 20 % من أصل قيمة الصفقة التي تبلغ قيمتها نحو 4.2 مليار دولار. وفي مقابلة مع"المدى" أمس، أكد النائب جواد الشهيلي، العضو في اللجنة التحقيقية النيابية، أن "جلسة مجلس النواب ليوم الثلاثاء ستشهد قراءة تقرير اللجنة التحقيقية في صفقة الاسلحة الروسية". لافتا إلى ان "التقرير كبير جد لما يحتويه من معلومات مهمة تثبت تورط الكثير من المسؤولين". وأضاف عضو لجنة النزاهة النيابية "هناك شخصيات تمت إحالة أسمائهم إلى هيئة النزاهة بعد ثبوت تورطهم بهذه الصفقة من اجل تدوين أقوالهم، فضلا عن إرسال أسماء اخرى بصفتهم كشهود إثبات وليسوا متورطين".

وتابع الشهيلي بالقول ان "التقرير أصبح جاهزا ومدعوما بالأدلة وحتى الوثائق بعد انتهاء التحقيقات بشكلها الكامل"، مستبعدا أن "يكون هناك تسويف للقضية من قبل اية جهة سياسية او حزبية"، مشددا في الوقت ذاته على "مهنية وحيادية وموضوعية اللجنة التحقيقية".

وفيما حذر النائب عن كتلة الأحرار الصدرية جهات وصفها بـ"الجهات النافذة"

من تسويف التقرير، أضاف مهددا "في حالة تسويف او تسييس التقرير المعني صفقة الأسلحة الروسية سنخرج كل ما بجعبتنا من معلومات عن هذه القضية".

واشار الى أن "المتورطين بهذه الصفقة هم وزير حالي وآخر سابق فضلا عن برلماني ومتنفذين إضافة الى تجار عراقيين ولبنانيين"، لافتا الى ان "صفقة التحقيق اثبت ان صفقة الأسلحة الروسية موقعة بين الطرفين العراقي والروسي وتم فتح اعتمادات مستندية والاعتماد على كمية السلاح والمبالغ".

وتابع عضو اللجنة التحقيقية بالقول إن "كل ما ذكره رئيس الوزراء من عدم وجود لأصل الصفقة هو أمر غير صحيح، وما قاله بشأن عدم وجود مبالغ مفتوحة هو كلام غير واقعي، ونفيه لوجود متورطين بتقاضي عمولات أمر غير صحيح".   

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قبل استقالة المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ على خلفية اتهامه بالتورط في اخذ عمولات لقاء تسهيل عقد صفقة الأسلحة الروسية.

من جهته رأى الناطق باسم اللجنة التحقيقية عدنان الشحماني ان "لجنة النزاهة البرلمانية قدمت تقرير صفقة الأسلحة الروسية إلى هيئة رئاسة البرلمان دون اخذ موافقة أعضاء اللجنة".

وأضاف الشحماني، في مؤتمر صحفي داخل مبنى البرلمان وحضرته "المدى" امس، ان "اعضاء اللجنة التحقيقية في صفقة الاسلحة الروسية يعترضون على التقرير المرفوع الى رئاسة البرلمان من قبل لجنة النزاهة من دون إتباع الخطوات القانونية في اخذ الموافقة من جميع الأعضاء".

وأشار عضو لجنة الأمن والدفاع عن ائتلاف دولة القانون إلى أن "لجنة الأمن البرلمانية وجهت كتابا الى رئاسة البرلمان توضح فيه الإشكالية القانونية".

واكد الشحماني "عدم اتفاق أعضاء اللجنة التحقيقية على مضمون التقرير النهائي".



تعليقات الزوار
الاسم: ياسر الربيعي
رائحة فساد تزكم الانوف وعراب الصفقة هو ماجدالقيسي صاحب شبكات الدعارة والاتجار بالبشر المعروف فاي حكومة بالية وهزيلة ووضيعة تضع يدها مع هذه النماذج المنحطة
اضف تعليقك
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون