ذي قار: انخفاض للنزاعات العشائرية واستمرار متابعة السلاح المنفلت

ذي قار: انخفاض للنزاعات العشائرية واستمرار متابعة السلاح المنفلت

 خاص/ ذي قار

تحدثت قيادة علميات سومر، أمس السبت، عن انخفاض واضح في النزاعات العشائرية، لافتاً إلى القيام بحملات كبيرة لمصادرة الأسلحة غير المرخصة.

يأتي ذلك في وقت، دعا خبير أمني إلى تأسيس قيادة عمليات "جنوب العراق" للاشراف على الوضع الأمني في محافظات ذي قار وميسان والبصرة، مطالباً بوضعها تحت اشراف وزير الداخلية عثمان الغانمي ورئيس اركان الجيش عبد الأمير يار الله.

وقال قائد عمليات سومر سعد حربية، في حديث إلى (المدى)، إن "العمليات وقيادة الشرطة وضعتا خطة أمنية لشهر رمضان المبارك تتضمن حماية دور العبادة والمساجد والحسينيات والأماكن الترفيهية للحفاظ على أمن المواطنين".

وأضاف أن "الوضع الأمني مستقر ولا توجد حوادث إرهابية في المحافظة لكن هناك نزاعات عشائرية وحوادث جنائية مسيطر عليها من قبل قيادة العمليات والشرطة".

وأوضح حربية، أن "جهاز الشرطة وباقي القوات الأمنية لديهم الحرية الكافية للتحرك في جميع مناطق المحافظة من أجل تنفيذ الخطة الأمنية المعدة لهم".

وأشار إلى أن "النزاعات العشائرية حاليا أقل من السابق بعد انتشار أفواج الطوارئ في مناطق النزاع وإلقاء القبض والبحث عن الأسلحة ومصادرتها والاستيلاء عليها". وختم حربية، حديثه بالقول "لجنة لفض النزاعات العشائرية التي تشكلت في قيادة العمليات مع مديرية شؤون العشائر في المحافظة مع شيوخ العشائر من ذوي الحكمة عملت على حل العديد النزاعات".

من جانبه ذكر الخبير الأمني عدنان الكناني، إن "محافظتي ذي قار وميسان قد شهدتا طيلة المدة الماضية تردياً امنياً كبيراً وانتشاراً لحوادث الاغتيالات".

وتابع الكناني، أن "هذه الأفعال التي يمكن ادراجها تحت باب الجرائم المنظمة والبعض منها يأخذ طابعاً عشائرياً قد امتدت إلى شمال محافظة البصرة".

ولفت، إلى أن "السبب في انتشار هذه الأفعال لاسيما الثأر العشائري هو السلاح خارج الدولة وعدم فرض القانون بالشكل الصحيح". وأورد الكناني، أن "العشائر في هذه المحافظات الثلاث بدأت تمتلك أسلحة ربما تفوق ما لدى الأجهزة الأمنية والعسكرية".

وشدد، على "ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية والرادعة"، مقترحاً "تشكيل قيادة عمليات جديدة باسم قيادة عمليات جنوب العراق مسؤولة عن الأمن عن محافظات ميسان وذي قار والبصرة".

ويرى الكناني، أن "المقر الأمثل لهذه القيادة يكون قرب قضاء القرنة بين محافظتي ميسان والبصرة، وأن تكون تحت اشراف وزير الداخلية وقائد اركان الجيش لإدارة العمليات".

وأفاد، بأن "إدامة الزخم في تلك المناطق والقضاء على النزاعات العشائرية يجب أن يكون تحت اشراف مباشر من هذين القائدين بهدف تفعيل كل الإجراءات القانونية للردع".

وحذر الكناني من "التستر على بعض مرتكبي الجرائم المنظمة ومنها التي تأخذ الطابع العشائري، إضافة إلى موضوع تفشي ظاهرة المخدرات وتعاطي المسكنات العقلية".

وشهدت المحافظات الجنوبية العديد من الجرائم المنظمة سواء على صعيد الاغتيالات أو الثأر العشائري وانتشار ظاهرة تعاطي المخدرات.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top