خاص/ المدى
بعد اتخاذ الحكومة جملة من الاجراءات لتفادي أزمة ارتفاع الاسعار، اكدت وزارة التجارة دعم البطاقة التموينية ومفردات السلة الغذائية، فيما اشارت الى توزيع وجبتين خلال شهر رمضان.
بالمقابل يرى مختصون في الشأن الاقتصادي، أن اجراءات الحكومة بشأن أزمة ارتفاع الاسعار ونيتها بتوزيع منحة بقيمة 100 ألف دينار عبارة عن حلول قصيرة المدى.
وأكثر ما يستهلكه المواطنون في شهر رمضان من مواد غذائية هو الرز والزيت والسكر والطحين واللحوم الحمراء والبيضاء، وهي مواد أساسية لتحضير المائدة الرمضانية، وكذلك البيض والأجبان بأنواعها.
ويقول المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون إن "الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات لتفادي أزمة ارتفاع الأسعار ومواجهتها من خلال دعم البطاقة التموينية وتوزيع سلتين في شهر رمضان المبارك".
وأضاف حنون، أن "هنالك لجانا مشتركة بين وزارتي التجارة والداخلية تدقق بأسعار السوق المحلية وتكافح الاحتكار واستطاعت هذه اللجان ضبط أعداد كبيرة من المخالفين".
وأضاف حنون، أن وزارته "شكلت خطا موازيا للسوق المحلية عبر تجهيز المواطنين بمواد السلة الغذائية بهدف تلبية احتياجاتهم وضبط الأسعار".
وأشار الى، أن "الاضافات الجديدة لمواد السلة الغذائية مرهونة بالتخصيصات المالية لموازنة الدولة ونحن نتطلع لأن يتخذ مجلس النواب الجديد قرارات مهمة لصالح دعم البطاقة التموينية لزيادة المفردات".
وتابع حنون، أن "وزارة التجارة نبهت منذ بداية الأزمة الروسية – الأوكرانية الى أن لديها عقدا مع القطاع الخاص يمتد إلى خمس سنوات، يلزم به هذا القطاع بتوفير جميع مفردات السلة الغذائية فضلاً عن تعهد وزارة التجارة بتجهيز مادة الطحين".
وبين حنون أن "الوزارة جهزت وجبتين للطحين وأطلقت 50% من الوجبة الجديدة ولذلك أستطيع القول إنه تمت السيطرة على حركة السوق من خلال ضخ المواد التموينية للسوق ونطمئن أبناء الشعب العراقي الى أن تجهيز مفردات البطاقة التموينية مستمر وندرس توزيع وجبة ثالثة من مفردات التموينية خلال الثلث الأخير من شهر رمضان لتوفيرها أمام المواطنين والسيطرة على السوق".
وأشار إلى أن "قرارات مجلس الوزراء الخاصة بدعم القطاع الزراعي ودعم الفلاح وزيادة أسعار الحنطة وفتح الاستيراد للمواد المهمة ولمدة شهرين هذه كلها ستغرق السوق المحلية بالمواد الغذائية وتسيطر على السوق وتمنع ارتفاع الأسعار".
وكان وزير التجارة، علاء الجبوري، قد طمأن المواطنين بتأمين مفردات السلة الغذائية ومادة الطحين.
وقال الجبوري في مؤتمر صحفي: "لدينا خطة لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً التي انعكست انعكاسا مباشرا وغير مباشر على الأسعار محليا". مستدركا "نراقب الأسعار بشكل شبه يومي للأسواق".
وطمأن الجبوري المواطنين الى ان "وزارة التجارة ستوزع الطحين والسلة الغذائية بشكل مستمر وبوجبتين لشهر رمضان المبارك وهناك جهود لتأمين التخصيصات لتحقيق الخزين الستراتيجي واستقرار الاسعار والاكتفاء بمفردات البطاقة التموينية". ولفت الجبوري الى ان "الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية تتعامل مع الشركات لتحقيق شراكات ستراتيجية ووصول المواد بشكل مدعوم وتأمين حليب الاطفال ونسعى الى توفير مفردات أخرى".
وتابع وزير التجارة "السلة كانت معدة للتوزيع في 6 أشهر وزيادتها تعتمد على التخصيصات المالية وهناك اجتماعات قريبة وقرارات مهمة تصب في مصلحة الأمن الغذائي وربما تنعكس في زيادة التجهيز وتوزيع المواد اليوم في حالة استقرار حاليا وفي شهر رمضان ستكون استثنائية للمفردات والطحين".
من جانبه، رأى المختص بالشأن الاقتصادي ضرغام محمد، ان "الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة ارتفاع اسعار المواد الغذائية هي دليل على عجز الحكومة عن ايجاد حلول حقيقية للازمة".
واضاف محمد أن "الاجراءات الحكومية لا تعتبر اجراءات جذرية"، مبينا انها "اجراءات قصيرة المدى حيث كان من المفترض ان تفتح الحكومة قنوات لبيع المواد الغذائية بسعر منافس للتجار من خلال وكلاء البطاقة التموينية او اي منفذ اخر بشكل يحمي المواطن من مضاربات الاسعار التي تحدث خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان".
وبشأن اعطاء الحكومة منحة مالية بقيمة 100 ألف دينار اشار الى انها "فوضوية وستخلق تضخما في السوق وتزيد الفقراء فقرا خصوصا انها لمرة واحدة فقط".
ومضى المختص بالشأن الاقتصادي الى القول إن "المنحة استثنت فئات بحاجة لها أكثر من غيرها كما انها تعطى لمن لديه راتب شهري بقيمة 499 ألف والذي لديه راتب 500 ألف لا يعطى وهذا دليل على تخبط الحكومة وان المنحة غير مجدية وهل حل ترقيعي ولا يعكس أية رؤية لدى الحكومة"، لافتاً إلى ان "الاجراء الحقيقي الوحيد الذي تم اتخاذه هو اعطاء القروض بفائدة مخفضة للفلاحين لشراء منظومات الري الحديثة".
وختم قائلا: "يجب على الحكومة استشارة المختصين في اتخاذ القرارات المصيرية وعدم الاعتماد على رجالاتها الذين اثبتوا فشلهم خلال الفترة الماضية بادارة الدولة".
اترك تعليقك