سياسية
2013/07/28 (01:01 مساء)   -   عدد القراءات: 1136   -   العدد(2854)
وزير الكهرباء: نقص الخبرة يحرمنا من تشغيل المحطات الجديدة ولا تعليق على ضياع ٦١٪ من التيار


 بغداد/ المدى

رمى وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان مسؤولية تردي الطاقة الكهربائية في البلاد الى غياب الاموال المخصصة لقطاع الكهرباء، وعدم تنفيذ وزارة النفط لواجبها بتوفير وقود محطات التوليد، واكد ان وزير الكهرباء الاسبق كريم وحيد هو الذي قرر استيراد محطات كهرباء غازية، فيما طلب البرلمان منه توضيح اسباب ضياع 61% من الطاقة، وغياب التنسيق بين وزارته ووزارة النفط.
 وشهدت جلسة البرلمان امس استضافة وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان للوقوف على اسباب تدهور الطاقة الكهربائية في البلاد فيما تخلف نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني عن الحضور على رغم ان البرلمان وجه له دعوة رسمية، فيما شهدت الجلسة ايضا مناقشة حادثة هروب السجناء من سجني ابو غريب والتاجي.
وفي بداية الجلسة قال وزير الكهرباء ان هناك معوقات عديدة منها الجانب المالي والظرف الامني والوقود تعترض تطور قطاع الكهرباء، مشيرا الى ان الارقام التي تصدر بشأن انتاج الكهرباء تصدر من دائرة السيطرة الوطنية، مبينا وجود تأخر في التعزيزات المالية لدفع الأموال المخصصة للمقاولات وانتشار العشوائيات.
واوضح عفتان ان عراقيل إدارية اعترضت تنفيذ محطة النجيبية في محافظة البصرة ضمن موازنة الاقاليم، منوها بأن الوزارة لا تملك أموالاً لشراء الوقود من اجل إنتاج الكهرباء، وأكد ان الخطة الوقودية تشير الى ان مسؤولية توفير الوقود تقع على عاتق وزارة النفط مما يتطلب الإسراع بتلبية طلب الوزارة.
وفي مداخلات النواب اكد النائب عدنان الجنابي رئيس لجنة الطاقة أن مشكلة الوقود والطاقة بدأت منذ عام 2006 بسبب عدم توقيع عقد خاص بتوفير الوقود بالإضافة الى شراء محطات دون عقود تنصيب، مشيرا الى اهمية الاعتماد على القطاع الخاص واعطاء المحافظات الصلاحيات الكاملة لحل مشكلة الكهرباء.
وبينت النائب سوزان السعد وجود زيادة كبيرة بنسبة الضياعات تصل إلى 61%، مشيرة الى ان انعدام التنسيق بين وزارة النفط والكهرباء احد اسباب الازمة، فيما اشار النائب عدي عواد الى ان الارقام المعلنة في وسائل الاعلام بشأن انتاج الطاقة لا تتلاءم والواقع الحالي. من جانبه تساءل النائب بايزيد حسن عن أسباب عدم التنسيق بين وزارة النفط والكهرباء وطبيعة خطط الوزارة باستيراد المحطات الغازية، وطالب النائب حسن وهب بمعرفة اذا ما كانت الوزارة غير قادرة على تشغيل المحطات الغازية وربط ذلك بقيام شركات خاصة بتشغيل تلك المحطات مقابل أموال ضخمة.
وردا على المداخلات شدد عفتان على أن الوزارة تعاني عدم التعاون معها في عدد من المجالات وخاصة رفع التجاوزات، مشيرا الى أن شراء المعدات الغازية تم وفق مبررات الوزير السابق، منوها الى أن الاستثمار هدف مهم وكبير حيث تم تحديد عدد من المحطات لهذا الغرض. واعلن ان الفترة المقبلة ستشهد إحالة مسألة توزيع الكهرباء الى المحافظات، مبينا ان الوزارة تملك محطات جديدة في مجال الصيانة والتشغيل الا انها تصطدم بعدم وجود خبرة او تدريب كاف للملاكات الفنية، منوها بأن كمية الانتاج قبل تسنمه منصب وزير الكهرباء كان 5 آلاف ميكاواط بينما بلغ عام 2012 نحو  7 آلاف ميكاواط، اما الآن فقد بلغت 10 آلاف و600 ميكاواط.
ولفت الى انه سيتم استيراد الغاز الايراني الذي سيجهز المحطات الغازية المعطلة، موضحا ان اعلان ارقام انتاج الطاقة الكهربائية عبر وسائل الاعلام يتم وفق سياقات معتمدة وحقيقية.
بدوره اكد رئيس البرلمان اسامة النجيفي على عقد جلسة اخرى لمناقشة واقع الكهرباء بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير الكهرباء ووكلاء الوزارة.



اضف تعليقك
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون