سياسية
2016/04/16 (00:01 مساء)   -   عدد القراءات: 612   -   العدد(3625)
المحافظ الجديد لصلاح الدين يحمل على الحشد في أول يوم لتوليه مهامه
المحافظ الجديد لصلاح الدين يحمل على الحشد في أول يوم لتوليه مهامه


 صلاح الدين/ المدى برس

اتهم محافظ صلاح الدين أحمد عبد الله الجبوري، بعض فصائل الحشد الشعبي بعدم الانضباط، وفيما لفت الى محاسبة "الخارجين على القانون"، أكد أن قوات التحالف ستتولى تدريب 1500 عنصر من شرطة المحافظة.
وقال الجبوري في حديث إلى (المدى برس)، الخميس، "نواصل التنسيق مع قيادة العمليات المشتركة لاعداد برنامج تدريبي لقوات الشرطة والحشد بالمحافظة"، مبيناً انه "زار قيادة شرطة المحافظة واستعرض التطورات الامنية مع القادة الامنيين وعرض عليهم خطة التدريب التي ستنفذ بإشراف الجانب الاميركي".
وأضاف الجبوري أن "الوجبة الاولى التي ستخضع للتدريب حوالي 1500 شرطي، وإن الانطلاقة ستكون بعد شهرين من الآن"، منتقداً "ما يدور من كلام حول وجود جماعات مسلحة تقوم باعمال ارهابية وسطو في مدينة تكريت".
ولفت الجبوري الى ان "بعض فصائل الحشد الشعبي غير منضبطة، وإننا سنحاسب الخارجين على القانون والذين يتسببون بالإساءة للمقاتلين الصادقين المشاركين بعمليات التحرير"، داعيا "الجميع الى الوقوف بوجه المارقين".
يأتي هذا الإجراء في اليوم الأول لأداء محافظ صلاح الدين، اليمين الدستورية بعد التصويت عليه في مجلس المحافظة بالأغلبية المطلقة.
وقال أحمد الجبوري في كلمة له على هامش تأديته اليمين الدستورية محافظاً جديداً لصلاح الدين، وحضرته (المدى برس)، إن "عودة النازحين الى ديارهم من أولويات عملنا وأتعهد بذلك، خصوصا نازحي ناحية يثرب وسيتم إعادتهم الى منازلهم بعد عشرة أيام"، رافضاً "جميع المظاهر المسلحة وإحداث الفوضى في عموم مناطق المحافظة".
وأضاف الجبوري، أن "المرحلة التي تمر بها المحافظة هي صعبة وتحتاج الى تماسك جميع ابناء المحافظة الذين سيعبرون هذه المرحلة بجدارة"، لافتاً الى أن "عملية تحرير قضاء الشرقاط، شمال تكريت، من سيطرة تنظيم داعش ستنطلق قريباً".
وكان مجلس محافظة صلاح الدين صوّت، يوم الاثنين (11 نيسان 2016)، بالأغلبية المطلقة على اختيار أحمد عبد الله الجبوري محافظاً جديداً لصلاح الدين بدلاً من المحافظ المستقيل رائد الجبوري.
وصوّت مجلس محافظة صلاح الدين، في الـ(6 من نيسان 2016)، بالأغلبية على قبول استقالة المحافظ رائد الجبوري من منصبه، بعد يوم على تقديمه طلبا بإعفائه من منصبه.
بالمقابل، دعا مجلس محافظة صلاح الدين، أصحاب المحال التجارية في مدينة تكريت (170 كم شمال بغداد)، الى وضع كاميرات مراقبة تعزيزاً للاجراءات الأمنية، وفيما هدد المخالفين بغرامات مالية وغلق المحال.
وقال رئيس مجلس المحافظة أحمد الكريم في حديث إلى (المدى برس)، "عقدنا عدة اجتماعات مع القيادات الأمنية وتقرر دعوة جميع أصحاب المحال التجارية والأسواق والمقاهي في مدينة تكريت لوضع كاميرات مراقبة في محالهم وإنارتها خلال فترة ثلاثين يوماً".
وأضاف الكريم، ان "هذه الخطوة تأتي لتعزيز الإجراءات الأمنية وقطع الطريق على العابثين بأمن المواطنين وممتلكاتهم"، مشيراً الى ان "المجلس سيتابع تنفيذ ذلك من قبل الأجهزة الأمنية المختصة وفرض غرامة مالية مع غلق المحال المخالفة لهذا القرار".
من جانبه قال رئيس اللجنة الامنية بالمجلس جاسم جبارة في حديث الى (المدى برس)، إن "المحافظة عقدت مؤتمراً بحضور اللواء الركن ضامن حميد قائد الشرطة ومدير أمن حشد المحافظة وباقي مسؤولي المؤسسات الأمنية وأمري الافواج وخلية استخبارات الشرطة الاتحادية لبحث الملف الأمني في عموم مدن المحافظة وتكريت تحديداً".
وأضاف جبارة أن "الهدف هو العمل بجدية لوقف الخروقات والتداعيات التي حصلت في تكريت والتي ذهب ضحيتها عدد من الابرياء وكذلك وقوع حالات سرقة المحال وابتزاز المواطنين".
وطالب رئيس اللجنة الامنية بمجلس المحافظة "جميع الجهات تحمل مسؤولياتهم"، داعياً "المواطنين للمساندة القوات الامنية، في مدينة تكريت، لان المرحلة السابقة شهدت حوادث خطف وهي مروعة وقعت داخل مدينة تكريت خصوصا، قرب الحي الصناعي، وفي منطقة الرياشية شمالها".
وتابع جبارة "في طريق قضاء بيجي (40كم شمالي تكريت)، عثر على اربع جثث لمغدورين، بعد خطفهم ومساومة ذويهم بمبالغ مالية تم دفعها، وبعدها عثر على جثثهم معدومين رميا بالرصاص".
وأشار جبارة الى "وجود حالات تسليب وسرقات تقع بين الحين والآخر، وهذا أمر خطير ومرفوض"، داعياً "الجهات الامنية لتحمل المسؤولية خصوصا انها جرائم تشابه افعال داعش وإن تكرار الحوادث هو تقصير بحق أهلنا واساءة لجميع قواتنا وأجهزتنا الامنية وحشدنا".



اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون