سياسية
2016/04/26 (21:01 مساء)   -   عدد القراءات: 3523   -   العدد(3635)
البرلمان يُنهي أزمةالشرعيّة ويصوّت على وزراء"الظرف المغلق"..والعبادي يتعهّدبإكمال التعديل خلال يومين


 بغداد / أمين عبدالهادي

أنهى البرلمان أزمة استمرت لأكثر من أُسبوعين، بعقد جلسة أعادت الثقة برئيسه سليم الجبوري ونائبيه الذين تمت إقالتهم في جلسة سابقة عقدها 170 نائباً.ولم تنجح محاولات النواب المعتصمين بمنع انعقاد الجلسة التي تجاوز حضورها النصاب القانوني والذي تراوح بين 170 – 180 نائبا. وشهدت الجلسة مشادات بين النواب المعترضين ورئيس الوزراء انتهت برشق الأخير بقناني المياه.
وفشلت، خلال الايام الماضية، جميع المساعي للتوصل الى تسوية مرضية بسبب تمسك جميع الاطراف بمواقفها. فبينما أصرّ الجبوري على ترؤس الجلسة المشتركة، التي حدد موعدها يوم الاحد الماضي، تمسك النواب المعتصمون برفضهم لعودة طاقم رئاسة البرلمان المقال.
ودخل رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونائباه الى مبنى البرلمان وسط حراسة مشددة. وإثر دعوة الجبوري الى عقد الجلسة، التي قاطعتها كتلتا بدر والفضيلة، ردد النواب المعتصمون هتافات تؤكد عدم شرعية الجلسة.
وخاطب الجبوري، بعد بدء الجلسة، النواب المعتصمين بالقول إن "الشعب ينتظر منكم إنجازا وليس تعطيل جلسات المجلس"، مؤكدا أن "المرحلة المقبلة تتطلب منا جهدا كبيرا واضافيا، من اجل تحسين مستوى الخدمات للمواطنين، ولابد من بذل قصارى جهدنا لتوفير كل مستلزمات العيش الرغيد".
وبحسب مصادر برلمانية فان مباحثات استمرت حتى ساعات متأخرة من مساء الاثنين، افضت الى اتفاق سياسي لعقد جلسة البرلمان واعادة الاعتبار لسليم الجبوري ونائبيه على ان يطرح العبادي تعديله الوزاري في نفس الجلسة.
وكشفت مصادر رفيعة لـ(المدى)، رفضت الافصاح عن هويتها، بان الاتفاق السياسي تضمن تمرير نصف التعديل الوزاري من قائمة "الظرف المغلق" إرضاءً للصدر الذي تمسك طيلة الفترة الماضية بطرحها امام البرلمان.
وكانت بوادر التقارب بين الصدر ورئيس البرلمان قد رجحت من كفة حكومة "الظرف المغلق"، التي قدمها العبادي لاول مرة، في آذار الماضي. ودفع قرار الصدر بسحب نوابه المعتصمين داخل البرلمان الى تنصل سليم الجبوري عن "وثيقة الشرف" التي وقعها الى جانب 8 من زعماء الكتل السياسية بينهم رئيسا الجمهورية والوزراء.
وكان رئيس المجلس الاعلى  الإسلامي عمار الحكيم قد اطلق الوثيقة التي تنص على سقوف زمنية للاصلاح السياسي والحكومي، وتشدد على مراعاة التوازن في توزيع المناصب الوزارية والادارية، وهو ما رفضه الصدر ووجه له انتقادات لاذعة.
ورغم اكتمال نصاب جلسة امس الثلاثاء، إلا ان الهتافات التي رددها النواب المعتصمون بالتزامن مع حضور رئيس الوزراء حيدر العبادي أدت الى نقل وقائع الجلسة الى "القاعة الكبرى".
وأدت المشادة بين بعض النواب المعتصمين وحمايات رئيس الوزراء، التي تطورت الى تراشق بقناني المياه، الى ان يترك الاخير وينتقل الى القاعة الدستورية.
وقدم العبادي طلبا الى رئاسة مجلس النواب للتصويت على 10 وزراء بعد إقالة زملائهم الحاليين، واستثنى الوزارات السيادية كالداخلية والدفاع والنفط والمالية.
وحظي 5 من وزراء حكومة "الظرف المغلق"، هم وزراء الصحة، والموارد المائية، والتعليم العالي، والكهرباء، على ثقة مجلس النواب، فيما رفض النواب التصويت على دمج وزارتي الشباب  والرياضة بالثقافة. وادى اعتراض الكتل الكردستانية على ترشيح الشريف علي بن الحسين كوزير للخارجية الى تأجيل البت به.
صوت مجلس النواب بالاجماع على تسمية علاء غني وزيرا للصحة ووفاء المهداوي وزيرة للعمل والشؤون الاجتماعية. كما صوت البرلمان على تسمية الجنابي وزيرا للموارد المائية، وعلاء دشر وزيرا للكهرباء، وعبد الرزاق العيسى وزيرا للتعليم العالي.
واخفق مجلس النواب بمنح الثقة لعلي الجبوري ومحمد نصر الله، المرشحين لتولي حقيبتي التربية والعدل.
الى ذلك، نفى نائب عن التحالف الكردستاني، امس ، تصويت مجلس النواب على اقالة وزير الثقافة فرياد رواندزي في جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على الكابينة الوزارية.
وقال النائب عبد الباري زيباري في حديث إلى (المدى برس)، إن "مجلس النواب لم يناقش إقالة وزير الثقافة فرياد رواندزي ولم يصوت على ذلك". وأضاف زيباري، أن "البرلمان لم يناقش أيضا موضوع دمج وزارتي الثقافة والشباب والرياضة".
وقبل ذلك، صوت البرلمان على قبول استقالة كل من محمد شياع السوداني، وزير العمل والتجارة وكالة، ومحسن عصفور وزير العدل، فضلا عن التصويت على قبول اقالة عديلة حمود وزير الصحة والبيئة.
وأكد العبادي، بعد التصويت على وزرائه المرشحين، ان "التعديل الوزاري باعتباره جزءا من الاصلاح الشامل"، متعهدا بـ"تقديم ما تبقى من التشكيلة الوزارية خلال اليومين المقبلين". واكد العبادي عزمه على اختيار رؤساء هيئات مستقلة من التكنوقراط بعد الانتهاء من التعديل الوزاري، بحسب بيان لمجلس النواب اطلعت عليه (المدى) امس.
الى ذلك، قال رئيس البرلمان، بحسب البيان، ان "الفترة الماضية جرت فيها ممارسات في غياب الاغلبية النيابية وخارج النظام الداخلي"، مبينا ان "رئاسة مجلس النواب ستتخذ كل الإجراءات القانونية لمن أراد ان يصور الامور على غير حقيقتها".



اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون