سياسية
2016/05/07 (18:01 مساء)   -   عدد القراءات: 4703   -   العدد(3639)
لقاءات سِرّيّة لتشكيل تحالفات جديدة تعزل الصدريّين وتُنهي الشلل النيابيّ والحكوميّ


 بغداد / وائل نعمة

مبادرات للجبوريّ والمالكيّ لتجاوز اقتحام البرلمان.. وعلّاوي يتمسّك بحكومة إنقاذ


بعد مرور أُسبوع على اقتحام البرلمان، تتقدم الكتل السياسية من بعضها بـ"حذر شديد" دون حوارات علنية. في وقت لاتزال أطراف سياسية تنتظر لحظة إعلان رئيس الجمهورية "حكومة إنقاذ وطني" والدعوة لانتخابات مبكرة، لإنهاء حالة الشلل السياسي.
وخلال تلك الفترة، لاتبدو أشياء كثيرة قد تغيرت، فالفريق الذي يطلق على نفسه "جبهة الإصلاح" مازال يرفض إدارة سليم الجبوري لجلسات مجلس النواب، فيما فريق "الشرعية" لم يعد يتحدث عن بقاء الجبوري او تغييره. ويتعامل الفريق الاخير على ان التشكيك بشرعية رئيس البرلمان أصبح من الماضي، وان الاولوية الآن لعقد جلسة شاملة.

المواقف خلال أُسبوع
التغيير اللافت، خلال الاسبوع نفسه، هو ماصدر عن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بدعوة "المختلفين" الى لقاء موحد لإنهاء ازمة البرلمان، بالاضافة الى سفر رئيس البرلمان الى اربيل، وهو ما قد يشير الى قرب حدوث "انفراج" وعودة جلسات البرلمان مجددا.
لكنّ النائب عامر الفايز، عضو كتلة المواطن، يؤكد، في اتصال مع (المدى)، "صعوبة عقد جلسة برلمان جديدة بعد يوم غد الثلاثاء".
واصدرت الكتلة التي ينتمي اليها الفايز، امس، بيانا قالت فيه "انها لم تبلغ رسميا بوجود جلسة الثلاثاء".
ويشير عضو ائتلاف الحكيم الى استمرار تعليق "النواب الكرد حضورهم، ورفض النواب المعتصمين الحضور ايضا اذا رأس الجلسة سليم الجبوري".بالمقابل يكشف الفايز عن "وجود حوارات ودعوات للملمة البرلمان وعقد جلسة شاملة، لكن تلك الجهود لم تصل الى شيء حتى الآن".

مخاض لتحالفات جديدة
ويتحدث عضو ائتلاف المواطن عن "محاولات لتشكيل كتل سياسية جديدة ستنشأ من تفكك فريقي الإصلاح والشرعية".ويرجح الفايز عدم بقاء هذين الفرقين موحدين الى وقت طويل، ويضيف بالقول ان "الجبهتين تضمان جهات متناقضة بمصالح متباعدة ولن يستمروا".ودعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم إلى تشكيل ائتلاف "عابر للطائفية" لتمرير التشريعات والإجراءات الإصلاحية في البرلمان بعيدا عن "الانتهازية" و"الانتقائية".
وقال الحكيم، في كلمة له الاسبوع الماضي، "نجد أنفسنا ملزمين بالعمل على تشكيل ائتلاف وطني عابر للطائفية والقومية وسنعمل على ان يكون قوة مؤثرة في البرلمان".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي  قد دعا في وقت سابق، السياسيين إلى إتاحة الفرصة للحوارات الجارية حتى لا تتعطل مسيرة الدولة، فيما أكد أن عملية الإصلاح مستمرة وسيتم تقديم البدلاء لتحقيق الإصلاح المنشود.
وأفرزت الاسابيع الماضية جبهتين، الاولى تضم النواب المعتصمين، من اغلب نواب دولة القانون، الوطنية، و13 عضوا من تحالف القوى، وبعض النواب من كتل اخرى.
ويقف في الجانب الآخر، الفريق الداعم لرئيس البرلمان، ويضم كتل المواطن، وبدر، والفضيلة، ومستقلون، وتحالف القوى، والقوى الكردستانية.
وفضلت كتلة الاحرار، التابعة للتيار الصدري البقاء خارج المعسكرين بعد انسحابها من الفريق الاول، قبل ايام من اقتحام البرلمان، وهو ما قد يضعها بموقف ضعيف في مواجهة "تحالفات جديدة".وحددت الأحرار، يوم السبت، شروطها لحضور جلسة مجلس النواب التي يرجح البعض ان قد تعقد يوم الثلاثاء، ومن المتوقع عدم تحقق النصاب المطلوب لعقد الجلسة.
وقالت الكتلة، في بيان صحفي اطلعت عليه (المدى)، إن حضورها الى جلسة مجلس النواب الثلاثاء المقبل مرهون بإرسال كابينة وزارية كاملة للتصويت عليها.من جهته يقول صلاح الجبوري، القيادي في تحالف القوى العراقية، "بالتأكيد سنشهد نشوء تحالفات جديدة مختلفة عما كانت عليه قبل حادث دخول المتظاهرين الى مجلس النواب".لكن الجبوري، وفي حديثه مع (المدى)، يشير الى "عدم اكتمال تلك الخطوات بعد، وبان اللقاءات بين الكتل السياسية مازالت في مرحلة جس النبض".ويرفض عضو اتحاد القوى الحديث عن وصول العميلة السياسية الى "حائط مسدود"، مما قد يدفع الجميع الى قبول فكرة اعلان "حكومة طوارئ" للخروج من مأزق تعطل الحكومة والبرلمان.
ويرى الجبوري ان "البلاد تواجه ازمة سياسية، امنية، واقتصادية تتطلب التنازل وايجاد المخارج لعقد جلسات برلمان جديدة وليس التصلب بالمواقف ".
ومن المتوقع استمرار الشلل البرلماني لعدة أشهر، لجهة الأضرار التي تسبب بها المقتحمون، واشتراطات بعض الكتل بتقديم العبادي اعتذارا، وضمانات بعدم تكرار الحادث.
حكومياً، لم يتمكن العبادي من استكمال طاقمه الوزاري، كما لم يتح للوزراء الجدد تأدية اليمين الدستورية، بعد تعطل البرلمان إثر اقتحامه من قبل أنصار الصدر.

سيناريو حكومة الإنقاذ
ولا تملك القوى السياسية الفاعلة في العراق حتى اللحظة "رؤية واضحة" عن كيفية إعادة الحياة مجددا الى العملية السياسية التي تعطلت بعد 30 نيسان.بالمقابل بدا ائتلاف إياد علاوي، يغرد خارج السرب، في اعترافه بوصول العملية السياسية في العراق الى "حائط مسدود"، ودعوته الى "حكومة إنقاذ" و"انتخابات مبكرة".
ويقول النائب كاظم الشمري، رئيس كتلة الوطنية البرلمانية، بان ائتلافه "عرض فكرة اللجوء الى حكومة الإنقاذ الوطني وتنتظر الردود".
وأشار الشمري، في حديث مع (المدى) امس، الى ان "حكومة الإنقاذ ستكون اسهل ببقاء البرلمان، بعد دعوة رئيس الجمهورية الى حل الحكومة، وتكليف اخرى بشكل مؤقت، لتشريع قانون انتخابات جديدة".
ويرفض عضو ائتلاف علاوي الخوض في الاسماء المقترحة التي قد تكلف بقيادة "حكومة الإنقاذ"، لكنه يقول بان "الحكومة الجديدة يجب ان تعمل  على وفق سقف زمني معين، لإجراء انتخابات جديدة، وإعادة النظر بالدستور، ومحاربة داعش".
وكان صالح المطلك، رئيس ائتلاف العربية، قد  طالب، في وقت سابق، رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بـ"إرسال كتاب سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء فوراً"، و"تشكيل حكومة إنقاذ وطني  على وفق معايير الكفاءة والمواطنة"، والعمل الجاد من اجل إعادة التئام مجلس النواب "بغية التصويت على حكومة الإنقاذ".
ودعا المطلك في بيان صحفي، الاسبوع الماضي، الأمم المتحدة والجامعة العربية ودول الاتحاد الأوروبي إلى "تقديم الدعم الكامل ومساعدة أبناء الشعب العراقي في مسعاه بتشكيل حكومة الإنقاذ".



تعليقات الزوار
الاسم: Jabbar Al saadi
لامستقبل للعراق بوجود الأحزاب الدينية على الإطلاق. لأنه بات جلياً للقاصي والداني بأنهم سبب خراب وافلاس البلد. ..ربما حكومة انقاذ تستند إلى المعايير العلمية في تشكيلها بعيداً عن المحاصصة الحزبية والطائفية تنقذ البلد من الهاوية السحيقة التي تنتظره. ..نؤيد حكومة انقاذ !!!!!
اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون