المزيد...
اقتصاد
2017/01/10 (00:01 مساء)   -   عدد القراءات: 501   -   العدد(3822)
الصناعة تصدر قرارات لحماية 50 منتجاً محليّاً


 بغداد/ المدى برس

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن العراقية، أمس الإثنين، عن استحصال قرارات من الامانه العامة لمجلس الوزراء لحماية 50 منتجا محليا، فيما أكدت استمرارها بقبول طلبات المنتجين المحليين المتضررين لحماية منتجاتهم.
وقال مدير عام دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في الوزارة  علاء موسى علي في بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه، ان "الوزارة دأبت على تسلّم طلبات الحماية للمنتجات العراقية والتحقيق في القضايا التي تخصها على وفق القواعد التي أقرها القانون وتعليمات تنفيذ أحكامه رقم ( 1 ) لسنة 2011"، مبينا أن "الوزارة ما زالت مستمرة في قبول طلبات الحماية من الممارسات التجارية الضارة التي يقدمها المنتجون المحليون المتضررون عاى وفق السياقات التي أقرها القانون والتعليمات".
وأضاف علي انه "تم إصدار عدة قرارات من مجلس الوزراء لحماية المنتجات العراقية التي بلغ عددها خمسين منتجا محليا للقطاعات العام والخاص والمختلط ،وذلك بفرض رسوم كمركية إضافية على السلع والبضائع الأجنبية المستوردة المماثلة والمنافسة لها في السوق المحلية بنسب متفاوتة"، لافتا الى، أنها "شملت حماية المنتجات النسيجية والجلدية والإنشائية والغذائية والدوائية والكهربائية والكيمياوية".
وأشار مدير عام دائرة التطوير إلى أن "صدور قانون حماية المنتجات العراقية رقم ( 11 ) لسنة 2010 جاء لغرض حماية المنتجات العراقية من التزايد غير المبرر في الاستيرادات من السلع الاجنبية والاغراق والدعم الحكومي للسلع الاجنبية"، موضحاً ان "قانون حماية المنتجات العراقية وقانون التعرفة الكمركية رقم ( 22 ) لسنه 2010 وتعليمات منح إجازات الاستيراد وعمل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وباقي الجهات الصحية الفاحصة للسلع المستوردة تشكل منظومة وطنية متكاملة لحماية الإنتاج الوطني بالتكامل مع عمل قانون حماية المستهلك وقانون المنافسة ومنع الاحتكار".
وأكد علي ان "وزارة الصناعة والمعادن ساهمت مساهمة فعالة في وضع سياسة الجودة الشاملة وهي بانتظار مصادقة مجلس الوزراء على ما جاء فيها حيث سيتم بموجبها  إصدار عدد من القوانين لضبط عملية الجودة ضمن سياسات معينة لتلبية المتطلبات التي ستجعل من العراق عضواً فعالاً في المجتمع الدولي".



اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون