سياسية
2017/02/16 (00:01 مساء)   -   عدد القراءات: 2708   -   العدد(3854)
مطالبات بمحاسبة رئاسة الوقف السُّني على خلفيّة فضيحة كاميرات المراقبة
مطالبات بمحاسبة رئاسة الوقف السُّني على خلفيّة فضيحة كاميرات المراقبة


 بغداد / المدى

أعلن تحالف القوى العراقية، أمس الأربعاء، عن تشكيل لجنة برئاسة النائب محمود المشهداني للتحقيق بقضية "كاميرات التجسس" على موظفات ديوان الوقف السني.
بدورها اعتبرت رئاسة الديوان الاتهامات الموجهة لها، بأنها "قصص مفبركة" تهدف للنيل من رئيس الديوان عبد اللطيف الهميم، مؤكدة عزمها مقاضاة وسائل الإعلام المروجة لذلك.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً عن ضبط جهات أمنية كاميرات تجسس في الحمامات النسائيّة في مقر الديوان، مرتبطة بمكاتب مسؤوليين رفيعين. ولم يتسنّ لـ(المدى) التحقق من صحة الاتهامات، رغم محاولتها الحصول على ايضاحات. ولم تدلِ الجهات المختصة بتوضيحات حول القضية.
وتأتي الفضيحة بعد أُسبوعين من إعلان لجنة النزاهة النيابية عن إتمام الإجراءات المتعلقة باستجواب رئيس ديوان الوقف السنّي.
بدوره نفى مكتب رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم، أمس، ما تم تداوله حول وجود كاميرات المراقبة في حمامات النساء بمقر الديوان، واصفا ذلك بانه "مؤامرة".
وقال مكتب الهميم، في بيان  تلقت (المدى) نسخة منه، "تداول بعض المأجورين أنباءً مغلوطة مفادها أن ديوان الوقف السني نصب عدداً من الكامرات ليراقب بها أعراض الناس في الديوان ، والمدراء العامين الذين يعملون داخل ديوان الوقف السني وهم بذلك لا ينالون من شخص فقط بل ينالون من حيث يعلمون أو لا يعلمون من هذه المؤسسة التي باتت واحدة من أبرز المؤسسات التي وقفت الى جانب أبناء الشعب العراقي في محنتهم".
واضاف بيان رئاسة ديوان الوقف السني إن "هذه القصص الملفقة وهنا نصفها بالقصص لانها لا ترقى الى مستوى أن تكون اخباراً أصلا إن دلت على شيء إنما تدلل على قصور في فهم اصحابها والجهات التي تقف خلفها والتي تعودنا منها العديد من المحاولات اليائسة للنيل من شخوص مهمة".
وتابع ديوان الوقف "واننا في الوقت الذي ندعو فيه الجميع الى النأي بأنفسهم عن نقل هذه القصص المفبركة واستسقاء الانباء من مصادرها فإننا نتوعد تلك الجهات والصفحات المشبوهة بالملاحقة القانونية ليأخذ القضاء مجراه". على خلفية، ذلك أعلن اتحاد القوى العراقية عن تشكيل لجنة لمتابعة الاتهامات التي تثار حول ديوان الوقف السني.
وحصلت (المدى) على وثيقة تتضمن تكليف 5 نواب من أعضاء كتلة تحالف القوى برئاسة محمود المشهداني لمتابعة التحقيق في موضوع كاميرات المراقبة المنصوبة في دوائر الوقف السني.
وكان النائب بدر الفحل، عضو لجنة الأوقاف البرلمانية، إن "الاتحاد يعتزم استضافة رئيس الوقف السني عبد اللطيف الهميم لتوضيح الأمر"، مشدداً على "ضرورة التحقق من المعلومات قبل اتخاذ أي موقف". وفي السياق ذاته، طالب النائب عن تحالف القوى عبدالقهار السامرائي رئيس الوزراء حيدر العبادي بسحب يد رئيس ديوان الوقف السني وكالة عبد اللطيف الهميم وإحالته للتحقيق.
وقال السامرائي، في بيان اطلعت عليه (المدى)، "فضيحة زرع أجهزة تنصت وكاميرات بدون موافقات امنية وفي مكاتب الموظفات والموظفين دون علمهم تشير الى انحراف اخلاقي خطير في مسار عمل المسؤولين عن هذا الفعل في ديوان الوقف السني وخروجا فاضحا على واجباتهم مما يؤثر سلبا على سمعة الوقف وإدارته وكرامة العاملين فيه وثقة الموسسات الدينية ذات الصلة".
واضاف عضو تحالف القوى "أُحمّل رئيس الوزراء مسؤولية تبعات تكليف الهميم لمؤسسة دينية كبيرة وذات اهمية قصوى لمكون اساسي كبير، كونه هو من أصرّ على تنصيبه دون الرجوع الى اجماع المكون السني وممثله الشرعي المتمثل بالمجمع الفقهي لكبار العلماء والفتوى في العراق وبخلاف الأصول القانونية"، مشيرا الى ان "الهميم تم تكليفه بمهام رئاسة هيئة مهمة وهو غير موظف في الدولة العراقية، وبالتالي يتحمل تداعيات هذا الترشيح وبقائه فيه".



اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون