المزيد...
سياسية
2017/04/19 (00:01 مساء)   -   عدد القراءات: 582   -   العدد(3906)
تأكيدا لما نشرته المدى عن ملحق الورقة السنّية..النجيفي يطالب بـ"إجراءات الثقة" وتأجيل مشروع التسوية


 بغداد / المدى

 

طالب أسامة النجيفي، نائب رئيس الجمهورية، أمس الثلاثاء، بتنفيذ فوري لاجراءات "بناء الثقة" وتأجيل الاتفاق على التسوية الى ما بعد الانتخابات المقبلة.
وكانت المدى قد كشفت بنود إجراءات الثقة الملحقة بورقة "التسوية السنّية" في عددها (3898) الصادر بتاريخ 2017/04/09، ونصت على 27 فقرة، وتطالب بإصدار عفو خاص عن آخر وزير الدفاع في عهد نظام صدام الجنرال سلطان هاشم وجميع الضباط المعتقلين معه. كما تطالب الوثيقة بالعفو عن النائب أحمد العلواني المحكوم بالاعدام على خلفية قتله عددا من منتسبي جهاز مكافحة الارهاب في اشتباك مسلح في الرمادي نهاية 2013. كما تتضمن وثيقة (بناء الثقة)، التي دفع بها رئيس كتلة متحدون أسامة النجيفي مع ورقة التسوية السنّية الى تجميد الإعدامات لمدة عامين، واخراج قوات الحشد الشعبي من المحافظات والمدن السنّية.
وتطالب الوثيقة بإنشاء إقاليم في 3 محافظات هي ديالى ونينوى وصلاح الدين، ومنح المحافظات الاخرى صلاحيات أمنية واسعة.
وقال بيان لمكتب النجيفي، تلقت (المدى) نسخة منه، ان "نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي استقبل السفير التركي في العراق فاتح يلدز"، مبينا ان "الاجتماع تناول مجموعة من الملفات تتعلق بالوضع السياسي ومعركة تحرير الموصل وورقة التسوية ومستقبل محافظة نينوى، فضلا عن العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا". وبشأن ورقة التسوية، أكد نائب رئيس الجمهورية انه "يدعم التنفيذ الفوري لاجراءات بناء الثقة، أما الورقة فيمكن تأجيلها لما بعد الانتخابات القادمة حيث يختار الشعب قيادته وممثليه ويمكن بعدها الجلوس لانضاج ورقة مشتركة يتم الالتزام بها من قبل الجميع".
وأوضح رئيس ائتلاف متحدون أن "تحالف القوى الوطنية العراقية أنهى نظامه الداخلي ووضع رؤيته السياسية ومن المرجح اقرارها في الاجتماع القادم"، مؤكدا ان "هذا التحالف منفتح على الشركاء في الوطن والمجتمع الدولي لحثه على المساهمة في إعادة الاعمار".
وعلى صعيد متصل، دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أمس، الثلاثاء، إلى المضي بقانون السلم الاجتماعي في محافظة ديالى والتصويت على نسخته المتفق عليها كـ"وثيقة ناضجة".
وقال الجبوري، في بيان صدر على هامش لقائه شيوخ ووجهاء عشائر ديالى، إنه "حان الوقت لكي نخرج من مرحلة القلق والتردد إلى مرحلة القرار والمبادرة والمضي إلى الأمام بعد أن عانينا سابقا من التوترات التي أربكت وضع ديالى، واعتقد أن الوقت صار مناسبا لأن يدخل قانون السلم الاجتماعي حيّز التنفيذ في ديالى وان تمضي نسخته المتفق عليها باتجاه التصويت عليها كوثيقة ناضجة تقدم نموذجا حقيقيا للمصالحة الوطنية على مستوى
العراق".


 



اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون