الاعمدة
2017/11/13 (21:01 مساء)   -   عدد القراءات: 211   -   العدد(4062)
مجرد كلام
تعديل
عدوية الهلالي




خمسة وعشرون يوما هي كل الفترة التي قضتها مع زوجها لينتهي زواجها بالطلاق وتعود الى أهلها مطلقة بسن 13 عاماً ..والمؤلم في الأمر إنها تزوجت وتم تطليقها خارج المحكمة ، وفقدت بالتالي حقوقها القانونية والشرعية ومعها براءة طفولتها وغضاضة صباها فقد تحوّلت بين يوم وليلة من صبية مازالت تمارس ألعاب الطفولة الى امرأة مطلقة..
مثل هذه الحالة ستتكرر وتتكرر يومياً اذا ماتم تطبيق التعديل الجديد لقانون الاحوال الشخصية فمن يبغي تزويج ابنته انطلاقا من سن التاسعة لن يقابل بالرفض من قبل المحاكم الشرعية لأن الزواج سيستند أصلا الى عقود شرعية وحسب المذهب المطلوب وسيصبح دور القضاء ثانويا ..ليس هذا فحسب بل سيقيد القانون الجديد حرية المرأة العراقية أكثر وأكثر ويحرمها من حقوق تضمن لها حياة كريمة ..سيطعن في حقها بالإرث والحضانة والسكن المستقل واختيار الزوج والاعتراض على تعدد الزوجات وما الى ذلك ، وبعد كل هذا ، يخرج لنا من النواب والمسؤولين من يستهجن ماينسب للاسلاميين السياسيين فهم ليسوا ضد المجتمع وحقوق النساء ولم يفكروا بتمزيق النسيج المجتمعي عندما طرحوا فكرة تعديل قانون الاحوال الشخصية وسعوا الى التصويت عليها وكل مايحدث من ضجة يشارك فيها المثقفون ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية لاتعدو كونها اتهامات تكال لهم جزافاً ويرفضونها جملةً وتفصيلاً ..
اذا كان مايقولونه صحيحا فما الذي دعاهم الى البحث عن فتاوى تتناسب مع أهوائهم ورغباتهم وميولهم المذهبية والطائفية ليحاولوا تغيير قانون كان ولازال مصدر زهو للنساء العراقيات في المؤتمرات النسوية العربية لما تقابله به النساء العربيات من تقدير كبير لبنوده التي تحترم المرأة العراقية وتحافظ على حقوقها وكيانها ..لماذا لايعترف هؤلاء النواب انهم انما يبحثون عن دعايات انتخابية جاهزة لهم لعزفهم من جديد على وتر الطائفية وإسالة لعاب الرجال الى الاجساد الصغيرة ..
لقد قال أحدهم بصريح العبارة ان الفرصة قد حانت ليطبق كلا منا تعاليم مذهبه ولاداع لتدخل القضاء في ذلك ..كيف إذن ينادون بشعارات الديمقراطية والتمدن والمصالحة الوطنية ..انهم يؤكدون ان مايتبجحون به في تصريحاتهم ليس سوى شعارات زائفة وانهم انما يريدون استغلال المرحلة لتعزيز ولائهم لطوائفهم وليس لبلد موحد بقوانين تحفظ لافراده هيبتهم .ألا يكفي انهم انتفعوا من المرحلة مادياً لدرجة ضمان مستقبلهم ومستقبل عوائلهم واتباعهم ، وحرموا العراقيين من حقوقهم في العيش برخاء واستقرار..
ليتركوا لهم حقوقهم المعنوية على الأقل دون تدخل مقصود ..ألا يكفيهم انهم هبطوا بالعراق الى مستوى خط الفقر وأسهموا في انهيار كل اركانه من تعليم وصحة وقضاء وصناعة وزراعة ، فلماذا يريدون أن يقرنوا الفقر بالتخلف ليسلبوا العراقيين فرصتهم في مواكبة دول العالم ..ولماذا يستكثرون على المرأة العراقية أن تتباهى بين رفيقاتها العربيات بامتلاكها أفضل قانون للاحوال الشخصية ..وهذه حقيقة واقعة وليست محض شعارات كما يصدر عنهم !!



اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون