محليات
2017/12/07 (00:01 مساء)   -   عدد القراءات: 487   -   العدد(4081)
تظاهرات ذي قار.. من رفض خصخصة الكهرباء إلى إقالة المحافظ
تظاهرات ذي قار.. من رفض خصخصة الكهرباء إلى إقالة المحافظ


ذي قار/ حسين العامل

جدد الآلاف من أهالي محافظة ذي قار، أمس الاربعاء، تظاهراتهم أمام مبنى المحافظة ومجلسها احتجاجا على خصخصة الكهرباء وفرض وتسعيرة جديدة لا تتناسب مع دخل الشرائح الفقيرة ومحدودة الدخل، وفيما طالبوا بإقالة المحافظ وإقامة دعوة قضائية ضد وزارة الكهرباء، عرضوا نماذج من قوائم الجباية بملايين الدنانير صدرت مؤخرا وفق التسعيرة الجديدة.

وقال الناشط المدني عادل السعيدي لـ"المدى"، إن"الآلاف من أهالي ذي قار جددوا أمس الاربعاء تظاهراتهم أمام مبنى محافظة ذي قار ومجلس المحافظة احتجاجا على فرض مشروع الخصخصة والمطالبة بالغائها وطرد شركة هملايا المستثمرة في القطاع المذكور".
وأشار السعيدي الى أن"الهدف من الخصخصة الاستحواذ على المزيد من الاموال من جيوب الفقراء وهو ما يمثل امتداداً لفساد سابق شهده ملف الكهرباء على مدى 14 عاما".
ونوه السعيدي الى أن"نظام الخصخصة في جميع القطاعات الحكومية يستهدف الشرائح الفقيرة التي تعيش تحت خط الفقر والتي تشكل أكثر من ثلث سكان المحافظة".
ولفت السعيدي الى أن "دوائر الكهرباء بالمحافظة والشركة المستثمرة أصدرت مؤخرا قوائم جباية لإجور الكهرباء بمبالغ خيالية تفوق رواتب الكثير من الموظفين وهي تبدأ بـ 400 ألف دينار وتتجاوز عدة ملايين".
وشدد السعيدي على "إلغاء الخصخصة وطرد شركة هملايا المستثمرة في قطاع الكهرباء".
وأكد الناشط المدني على أن "المتظاهرين سيواصلون التظاهر حتى تحقيق مطالبهم"، ملوّحاً"بالاعتصام والعصيان المدني وعدم دفع قوائم أجور الكهرباء التي تعتمد التسعيرة الجديدة".
من جانبه دعا الناشط المدني فرج البدري"الحكومة المحلية ومجلس المحافظة بإقامة دعوى قضائية ضد وزارة الكهرباء كونها تسببت بأضرار مادية كبيرة لسكان المحافظة من خلال فرض مشروع الخصخصة والتعاقد مع شركة جباية خلافاً لرغبة الحكومة المحلية والأهالي".
وأوضح البدري في حديث لـ"المدى"، إن"وزارة الكهرباء تجاوزت على الصلاحيات المشتركة بين المحافظة والوزارة والتي نص عليها الدستور وكذلك تجاهلت مطالب السكان المحليين الرافضين لمشروع الخصخصة الذي بات يثقل كاهل الجميع".
وشدد البدري على"ضرورة إلغاء الخصخصة والتسعيرة الجديدة التي ضاعفت أجور الكهرباء عدة مرات".
هذا وردد المشاركون بالتظاهرة التي جرت وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار واسع لقوات شرطة مكافحة الشغب هتافات تطالب بإقالة المحافظ يحيى محمد باقر الناصري وجميع المسؤولين الداعمين والمؤيدين لمشروع خصخصة قطاع الكهرباء، كما شهدت التظاهرة عرض نماذج من قوائم جباية الكهرباء بمبالغ عالية تجاوزت ملايين الدنانير والتي صدرت مؤخرا من دوائر توزيع الكهرباء وفق التسعيرة الجديدة.
وكان الآلاف من المحتجين في ذي قار جددوا يوم الجمعة (الأول من كانون الاول 2017) التظاهر وسط الناصرية احتجاجاً على خصخصة قطاع الكهرباء مطالبين رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بموقف حاسم منها، وفيما لوّحوا بالعصيان المدني وعدم دفع فواتير الكهرباء ما لم يتم إلغاء الخصخصة وإعادة النظر بالتسعيرة الجديدة، أعلن أعضاء في مجلس محافظة بابل رفضهم القاطع استثمار قطاع توزيع الطاقة.
وكانت إدارة محافظة ذي قار، أعلنت الثلاثاء (27 كانون الاول 2016)، إحالة قطاع توزيع الكهرباء في المحافظة الى الاستثمار، مشيرةً الى أن شركة هملايــــا الصينية ستتولى مهام تنفيذ المشروع الذي يتضمن الجباية وتأهيل الشبكـــــة الكهربائية، فيما أكدت مديريـــــــة توزيــــــــع كهرباء الجنوب إن أجور الجباية ستكون وفق التسعيرة التي أقرتها الحكومة المركزية.
يشار الى أن الحكومة المركزية، أعلنت في وقت سابق موافقتها على إحالة عدد آخر من المحافظات والمناطق الأخرى في العاصمة، لمشاريع المحطات الكهربائية الاستثمارية، وبينت إن"رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، ترأس اجتماعاً للجنة الطاقة الوزارية"، وإن اللجنة واصلت مناقشة عقود الخدمة والجباية لقطاع الطاقة الكهربائية لتوفير الكهرباء 24 ساعة للمواطنين، حيث تمت الموافقة على إحالة عدد آخر من المحافظات ومناطق في العاصمة بغداد، ومناقشة إكمال إحالة بقية المحافظات.
يذكر أن المئات من أهالي محافظة ذي قار مازالوا يواصلون تظاهراتهم في كل يوم جمعة ومنذ عدة أشهر في ساحة الحبوبي بمحافظة ذي قار للتعبير عن رفضهم لقرار خصخصة الكهرباء وقضايا مطلبية أخرى.



اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون