الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

الإصلاح الاقتصادي في العراق ومتطلبات فاعليته

د.ستار جبار البياتي

1-اهمية الاصلاح الاقتصادي ومتضمناته
لقد أدى الركود الاقتصادي الذي شهدته معظم الدول النامية في أواخر السبعينيات والثمانينيات، إلي تبني هذه البلدان تطبيق برامج الاصلاح الاقتصادي التي شاع تطبيقها في بداية الثمانينيات في بريطانيا والولايات المتحدة، من اجل انعاش النمو الاقتصادي والتنمية.
وكان من أسباب هذا الركود تدهور الموازين الخارجية لهذه الدول جراء تدهور معدلات التبادل التجاري- بسبب انخفاض اسعار صادراتها الرئيسية- وتراجع المساعدات الانمائية.
كما كانت العوامل المحلية الداخلية مؤثرة في ذلك، منها عدم اتباع سياسات اقتصاد كلي سليمة ومستقرة لتشجيع النمو الاقتصادي والاعتماد على ستراتيجية احلال الواردات، وساهم توسع القطاع العام ضمن الاقتصاد في تباطؤ النشاط الاقتصادي، ذلك لان مؤسسات القطاع العام والمؤسسات المملوكة للدولة هي الادوات الرئيسية التي استخدمتها الدولة في سياساتها الرامية الى تحقيق النمو الاقتصادي خلال الستينيات والسبعينيات والثمانينيات، غير ان العديد من تلك المؤسسات كان يتكبد الخسائر ويتكل على الدعم الحكومي المباشر، مما ادى هذا الى ارتفاع عجز الميزانية في الدول النامية وبالتالي في ازدياد الاختلالات الداخلية فيها.
ان سياسات الاصلاح الاقتصادي المعتمدة والتي اقترحها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تشير الى حزمة السياسات التي تعنى بادارة الطلب الاجمالي بحيث يتوافق هذا الطلب مع اجمالي الناتج المحلي والتدفقات العادية للموارد الخارجية، ويتطلب ذلك العديد من الاجراءات الاقتصادية منها: تعديل سعر الصرف للعملات المحلية لازالة التشوهات المتأتية من المغالاة في تحديده، وتقييد الانفاق الحكومي بهدف تخفيض العجز في الميزانية العامة والغاء سياسات الدعم السعري للقضاء على التشوهات التي تنتاب الأسعار في نظام السوق والتخفيف من قيود التجارة الخارجية والسعي نحو تحريرها.
من المؤكد ان عملية الاصلاح الاقتصادي ضرورية بالنسبة للاقتصادات التي تعاني من الركود والاختلالات الهيكلية، ولا خلاف هنا حول أهمية هذا الاصلاح، بيد ان سياساته او برامجه هي محل خلال كبير بين مؤيدين لها او معارضين ضدها، ذلك ان هذه البرامج تفرض اليوم ضمن شروط المنظمتين المذكورتين (الصندوق والبنك) في احدى حالتين: الأولى، عند الحاجة الى الاقتراض، والثانية عند الغاء الديون او اعادة جدولتها، وكلتا الحالتين تقعان ضمن ما يسمى بالمساعدات المشروطة، التي ينبغي لها ان تقترن بخطاب ضمان يقضي بتطبيق هذه البرامج يقدم من قبل الدولة التي تطلب القرض او تسوية ديونها.
يؤكد المؤيدون على ضرورة تطبيق هذه البرامج لاعادة تأهيل الاقتصادات الوطنية وتسهيل اندماجها بالاقتصاد العالمي للاستفادة من الفرص والمزايا التي توفرها عملية الاندماج هذه، كذلك الحد من تدخل الدولة في النشاطات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص ليأخذ دوره في ذلك باعتباره الاكفأ في استثمار الفرص وأخذ المبادرة، بينما يرى المعارضون ان هذه البرامج (أو ما تعرف بوصفة صندوق النقد الدولي)، هي مفروضة من الخارج، وفي حقيقتها تعالج الازمات الآنية وبالتالي فأنها لا تعالج الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد طويلة الاجل.
يرى بعض الاقتصاديين، ان الاعباء الاقتصادية التي تظهر نتيجة هذه السياسات في الاجل القصير غالباً ما تتضمن خسائر في القطاعات منخفضة الكفاءة، في حين ان الفوائد في القطاعات عالية الكفاءة لا تظهر الا في المدى الطويل، وهذه الاثار الاقتصادية التي سوف تسود بين المديين المذكورين سوف تعكس اعباءً اقتصادية واجتماعية بالنسبة للفئات منخفضة الدخل وخاصة الفقراء منهم.
وعلى الرغم من كل ذلك فأن هذه السياسات تعتمدها اليوم اكثر من مائة دولة سعياً وراء اصلاح اقتصاداتها التي تعاني من انخفاض معدلات نموها وانتشار البطالة وازدياد حجم المديونية وعدم كفاءة مؤسساتها الاقتصادية وعدم تنوع انتاجها السلعي وارتفاع نسبة التضخم فيها، حتى وان كانت تكاليف هذه الاصلاحات باهضة ولها اثار اجتماعية سلبية.
2-الاقتصاد العراقي وموجبات اصلاحه
تعرض الاقتصاد العراقي الى صدمات وازمات عديدة، ولم يكن في حقيقته من القوة بمكان لمواجهة تلك الصدمات والازمات على الرغم من امكاناته الاقتصادية الهائلة، التي لم يتم استثمارها بشكل متوازن لتحقيق النهضة الحضارية والتطور الاقتصادي المنشود.
وما يميز هذا الاقتصاد، انه ريعي يعتمد بالاساس على القطاع الاستخراجي (النفط)، وجميع الخطط التنموية التي اعتمدت سابقاً كانت تعتمد في تمويلها على الايرادات العامة المتأتية من هذا القطاع، فقد شكلت صادرات النفط الخام نسبة لاتقل عن (94%) من قيمة صادرات العراق خلال المدة 1970-1990، كما بلغت نسبة السلع الرأسمالية والوسيطة من مجموع استيرادات العراق خلال المدة المذكورة (74%) كما شكل الجزء المستورد من المستلزمات السلعية المستخدمة في قطاع الصناعات التحويلية نسبة (53%).
لقد افقد الاتجاه الشمولي للسياسات الاقتصادية مقومات الكفاءة والتنافسية للانتاج السلعي في اطار علاقات العراق التبادلية، بحيث أبعدت مزايا السوق عن تحقيق منافع اقتصادية لأفراد المجتمع، فقد كانت الدولة مهيمنة تماماً على هذه السياسات مما اضعف دور القطاع الخاص، الامر الذي يوضحه انخفاض ناتج الصناعة التحويلية في هذا القطاع كمساهمة في الناتج المحلي الاجمالي من (2.5%) عام 1988، الى (0.07%) عام 1994 على الرغم من توجه الدولة ولو جزئياً نحو خصخصة بعض شركاتها الحكومية في عام 1987، (وطبعاً هنا يجب عدم اغفال ما جرى من احداث وتأثيرات بعد عام 1990، وهي معروفة).
من الممكن القول ان بداية الصدمات الحقيقية كانت الحرب العراقية- الايرانية التي استنزفت موارد المجتمع المادية تماماً (ناهيك عن البشرية)، فمن فائض قدر بحوالي (35) مليار دولار ابان بداية الحرب الى مديونية ثقيلة قدرها صندوق النقد الدولي بـ(125) مليار دولار في عام 2004، عبر تراكم نتائج الحروب (حرب الخليج الاولى، الثانية، ومابعدهما).
وفي الوقت الذي فرضت الحرب المذكورة انفاقاً متزايداً على الاحتياجات العسكرية، اذ ساهم هذا الانفاق بما نسبته (42.5%) من اجمالي الناتج المحلي عام 1985، فقد تعرض الاقتصاد الى اكثر من صدمة اقتصادية لعل في مقدمتها تذبذب اسعار النفط ومن ثم ايراداته من النقد الاجنبي جراء التقلبات في الايرادات النفطية، لذلك فان توجه الدولة نحو الخصخصة
كما ذكرنا آنفاً- كان من بعض اسبابه محاولة تعويض جزء من الايرادات العامة التي خسرتها جراء تذبذب اسعار النفط ولحاجتها الضرورية الى والانفاق التمويل جراء ما استنزفته الحرب.
كما كانت حرب الخليج الثانية عاملاً ضاغطاً لتدمير الاقتصاد لاسيما بعد صدور عدد كبير من القرارات الدولية واهمها القرار (661) الصادر في 6/آب/1990 المتضمن فرض العقوبات الاقتصادية وضمنها الحصار الاقتصادي الذي ادى الى عزل العراق واقتصاده عن العالم الخارجي، ولذلك ازدادت الضغوط التضخمية مع مرور الزمن وصارت تؤثر في قيمة أسعار الصرف، فقد ارتفع سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي من (7.5) دينار لكل دولار في عام 1991، الى اكثر من (2500) دينار لكل دولار نهاية عام 1995.
لقد مثل عقد التسعينيات من القرن الماضي المحرك الاساس في تفاقم تدهور الاقتصاد بعد ان اقترن بسوء الادارة الاقتصادية وتوجه الدولة نحو الاصدار النقدي الجديد وتآكل قيمة المدخرات والاجور الحقيقية وتزايد اعداد العاطلين عن العمل.
اما الحرب الاخيرة التي قادتها الولايات المتحدة ضد العراق في الربع الاول من عام 2003، فقد اجهزت على معظم البنى الارتكازية وشمل التدمير جميع المؤسسات والشركات الرسمية وغير الرسمية، وما لم تطله الحرب، طاله السلب والنهب والحرق، حتى تم تدمير (158) شركة من أصل (192) شركة حكومية، أما الباقي فتوقف عن الانتاج والعمل لأسباب مختلفة منها الظروف الامنية (المنفلتة)، وانقطاع التيار الكهربائي وعدم توافر قطع الغيار او المواد الاولية وغيرها.
اجمالاً، نحن اليوم أمام اقتصاد مدمر وفي ادنى حالات التدهور ويعاني من كساد واضح في الانتاج والسوق المحلية تتعرض الى أغراق سلعي من المستحيل مواجهته محلياً، كما يعاني الاقتصاد وهو في واقعه هذا من تشوهات في هيكل الأسعار واختلالات هيكلية في الميزان التجاري والقوى العاملة وعجز في الميزانية العامة ومديونية تكبل حركته نحو التقدم وتحقيق معدل للنمو الاقتصادي مقبولٍ اقتصادياً وظروف امنية سيئة تحد من اجتذاب الاستثمارات الاجنبية، مع عدم ايفاء الدول المانحة بالتزاماتها التي تعهدت بها لدعم مسيرة اعادة الاعمار في العراق خلال المؤتمر الدولي للمانحين الذي عقد في تشرين الاول/2003، حيث اعلنت عن تعهدات مالية سخية بما يقرب من (33) مليار دولار للمدة من 2003-2007، ولم يجر تنفيذ هذه التعهدات المالية إلا بحدود (4) مليارات دولار، وتشمل ما التزم من مشاريع في اطار المنظمتين الدوليتين والمعونات الثنائية بما فيها المنحة الامريكية.
وفي ضوء ما تقدم وغيرها تأتي اهمية اعادة تأهيل الاقتصاد العراقي وموجبات تبني سياسات الاصلاح الاقتصادي في سبيل اعادة تأهيله، وهذه الموجبات تفرض نفسها من خلال ما يمكن ان تحققه عملية الاصلاح هذه من اهداف يمكن اجمالها على النحو الاتي:-
1-محاولة تحقيق التوازن في عملية التنافس بين القطاعين العام والخاص، وفسح المجال امام مبادرات القطاع الخاص، لان عملية الخصخصة هي جزء أصيل من برامج الاصلاح الاقتصادي لانها تمثل تغييراً جذرياً للسياسات الاقتصادية من اجل المشاركة في تعبئة الموارد المحلية اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
2-التخفيف من الاعباء التي تتحملها ميزانية الدولة نتيجة استمرار دعمها للمشاريع والشركات التي اثبتت التجربة عدم جدواها اقتصادياً، وتوجيه الانفاق العام نحو دعم البنى الاساسية والمنشآت الاقتصادية ذات الاهمية الاستراتيجية.
3-تطوير السوق المالية المحلية وتشجيع حركتها بما يضمن تنمية القدرات الانتاجية.
4-خلق المناخ الاستثماري المناسب لدعم الاستثمارات المحلية ومحاولة تشجيع وجذب الاستثمارات الاجنبية لتفعيل الاقتصاد الوطني.
5-اتباع اجراءات تقشفية صارمة لاسيما في النفقات الحكومية من اجل زيادة الايرادات العامة.


الجدوى الاقتصادية من امتلاك سيارة خاصة
 

بغداد/محمد شريف ابو ميسم

الوقوف في طوابير السيارات للحصول على البانزين، يحتاج في كثير من الاحيان الى ساعات طويلة قد يكون البعض غير قادر على التضحية بها من اجل الحصول على الوقود، وهذا الامر مع وجود المشاكل الاخرى، دفع البعض الآخر الى اعادة النظر في مسألة الابقاء على سيارته الخاصة.
-الموظف أبو يحيى يعمل في احدى دوائر وزارة المالية- قال لنا- هنالك ثمة مشكلة في استخدام السياراة للاغراض المنزلية، فالذهاب الى الاسواق او لعيادة احد الاطباء يقتضي وجود (مرآب) تركن فيه سيارتك، ومثل هذا الامر غير موجود في اغلب مناطق بغداد وجميع اصحاب المحال التجارية يرفضون ان توقف سيارتك قرب محالهم خوفاً من السيارات المفخخة، فتبقى في حيرة من أمرك، وتقرر حينها حتماً ان تركن سيارتك في المنزل ولاتستخدمها مرة اخرى لهذا الغرض، اضف الى ذلك، الارتفاع المتزايد في اجور الصيانة واسعار البانزين الذي أصبح لايوازي مستوى دخل الموظف، لذلك فانني اتوقع ان يستغني الكثير من الموظفين وذوي الدخل المحدود عن سياراتهم، وهذا ما بدا واضحا في معارض بيع السيارات، فهنالك معروض كبير من السيارات واغلبها تعود لموظفين استطاعوا شراءها قبل عام او اثنين، وفضلوا الاستغناء عنها هذه الايام.
-واتفق الموظف احمد الاعظمي مع ما قاله زميله أبو يحيى، قائلاً: اذا افترضنا ان الموظف لا يستخدم سيارته الا في الذهاب الى عمله فقط.. فانه سيحتاج وعلى اقل تقدير الى 12.5 ألف دينار أسبوعياً، وهذا يعني ليس اقل من 50 الف دينار شهرياً اما اذا اضفت اليها المصاريف الاخرى من صيانة وادامة، على افتراض ان السيارة لا تتعرض الى العطلات فأنه سيحتاج الى (25) الف دينار اخرى شهرياً.. واعتقد ان صغار الموظفين ممن استطاعوا شراء سيارة قبل عام او اثنين، سيكونون غير قادرين على هذه المصاريف مع الارتفاع الملحوظ في اسعار السلع والخدمات الاخرى، التي تثقل كاهلهم.
-وعلى ضوء ما استمعنا اليه، فان من المفروض ان تنخفض اسعار السيارات التي يزداد عددها في معارض البيع يوماً بعد اخر، الا ان هذه الاسعار في تصاعد مستمر، والسبب في ذلك يعود الى المنع الذي فرض من قبل السلطات الرسمية على استيراد السيارات المصنعة قبل عام 2004 على حد قول السيد فريد عبد الباقي، احد العاملين في تجارة السيارات.. اذ يقول: ان اسعار السيارات حديثة الصنع مرتفعة جداً مما يعني اقتصار تداولها على الموسرين فقط، الا ان من يحرك سوق بيع السيارات هو الوسطاء والتجار الصغار الذين يتعاملون عادة مع السيارات سريعة البيع ومنخفضة السعر، فالغالبية من المشترين يفضلون هذه المركبات لانها رخيصة اولاً ومضمونة البيع اذا ما فكروا في بيعها.. وبالتالي فقد ازداد الاقبال على هذا النوع من السيارات وظلت اسعارها ترتفع يوماً بعد آخر..
-إلا ان الملاحظ في معارض بيع السيارات، ان اغلب عمليات البيع هي عبارة عن صفقات لاستبدال سيارة مع اخرى مع دفع فارق السعر، والمعروض يتزايد سعره دون الازدياد على الطلب... وقد أوضح السيد فريد، ذلك قائلاً:
ان بعض الموظفين وذوي الدخل المحدود، يعرضون سياراتهم للبيع، ومن يقوم بشرائها عادة هم الوسطاء الذين يتداولونها فيما بينهم من اجل الحصول على الربح، مما يعني استمرار بقاء المركبة في داخل المعرض او نقلها الى معرض اخر، وخلاف ذلك فان المركبة تبقى مركونة ايضاً الى ان يأتي صاحبها فيسحبها ليكون بيعها خارج المعرض وانا اعتقد ان الحال اذا ما استمر بهذا الشكل فان الاسعار ستبقى في حالة تصاعد مع تخلي المزيد من الموظفين وذوي الدخل المحدود عن مركباتهم.


الإمارات تخطط لتشكيل نقابات عمالية
 

ابو ظبي/ الوكالات
قال وزير العمل الإماراتي علي الكعبي إن بلاده تعتزم إصدار قانون يسمح للعمال بتشكيل اتحادات وبالتفاوض بشكل جماعي.
وأوضح الكعبي أنه سيتم تشكيل اتحاد واحد يضم ممثلين عن قطاعات الإنشاء وصيد الأسماك والزراعة والصناعات الأخرى.
يشار إلى أنه طبقا لقانون العمل الإماراتي الحالي فإن اتحادات العمال تعتبر غير قانونية كما يحظر على العمال التفاوض بشكل جماعي.
وأشار المسؤول الإماراتي إلى أنه يتفاوض مع منظمة العمل الدولية بشأن التعديلات الجديدة لقوانين العمل ببلاده كما توقع بدء تنفيذ قانون العمل الجديد نهاية العام الحالي.
وأوضح أن القانون الجديد سوف يضبط تنظيم الإضرابات ويحدد ما يمكن للعمال عمله وما لا يمكن.
وحمل الكعبي بشدة على تقرير "هيومن رايتش ووتش" حول وضع العمال الوافدين في دبي ووصفه بأنه "خارج المنطق والعقل". وقال إنه لا يستطيع القول إن ساحة الإمارات العمالية تخلو من المخالفات من جانب الشركات، فهنالك مخالفات بالتأكيد وتتم معالجتها أولا بأول في إطار سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.


خصخصة اتصالات تونس تسهم في تسديد الديون الخارجية
 

تونس/ أ ف ب
وصف مصدر مالي تونسي بيع 35% من مؤسسة "اٍتصالات تونس" بأنها أكبر عملية خصخصة في التاريخ التونسي،حيث تجاوزت عائداتها مداخيل الخصخصة التي شهدتها تونس منذ 20 عاما.
وقال المصدر في تصريحات صحفية إٍن العرض الذي قدمته مؤسسة "تيكوم-ديج" التابعة لـ"دبي هولدينغ" البالغ 2.66 مليار دولار الذي فازت بموجبه بهذا العطاء الدولي، يعتبر أكبر صفقة في تاريخ قطاع الاتصالات في أفريقيا.
وأوضح أن عائدات الصفقة تفوق حصيلة مداخيل كافة عمليات الخصخصة التي شهدتها تونس منذ 20 عاما التي لم تتجاوز 2.4 مليار دينار (1.81 مليار دولار) وذلك على الرغم من أن خصخصة مؤسسة "اتصالات تونس" كان جزئيا ولم يتجاوز 35%.
يشار إلى أنه تم الإعلان رسميا الأربعاء الماضي عن فوز مؤسسة "تيكوم-ديج-دبي" في العطاء الدولي للحصول على 35% من رأسمال مؤسسة اتصالات تونس بعد منافسة مع مجموعة "فيفندي يونيفرسال" الفرنسية.
وتعتبر مؤسسة "اتصالات تونس" من أكبر شركات الاتصالات في البلاد من حيث الإيرادات والأرباح، حيث يصل عدد مشتركيها إلى حوالي 4.2 مليون مشترك في خطوط للهاتف الثابت والخلوي، كما تتحكم في نحو 72% من نسبة سوق الهاتف الخلوي.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة