 ذي قار / حسين العامل

كشفت اللجنة التنفيذية العليا لملف الأهوار والآثار في ذي قار عن اختفاء 44 قرية وعشرات المدارس والمستوصفات الصحية من على خارطة الأهوار الوسطى ، وفيما أشارت الى أن بيانات إحصاء عام 1977 كانت تشير الى العديد من القرى التي كانت في عمق الأهوار والى عدد من المدارس والمستوصفات الصحية وحتى مراكز الشرطة إلا إنها اختفت تماماً في الوقت الحاضر ، وأكدت إلغاء 15 مدرسة كانت مدرجة ضمن مشاريع إنعاش الأهوار وتوقف العشرات من المشاريع الخدمية والمدارس والمراكز الصحية والكهرباء ومشاريع الموارد المائية المتعلقة بتطهير الأنهر. وقال نائب رئيس اللجنة التنفيذية العليا لملف الأهوار والآثار المهندس حسن الاسدي للمدى إن " مناطق الأهوار تضم العديد من الوحدات الإدارية الكبيرة لكنها للآن لم تحظ بالاهتمام المطلوب فالكثير من هذه المناطق مازالت تفتقر الى الخدمات الأساس وإلى المدارس والمراكز الصحية والكهرباء"، مبيناً أن " مراكز الوحدات الإدارية في الأهوار والمناطق التي على ضفاف الاهوار وتلك التي في عمق الاهوار لا زالت تواجه اليوم نقصاً حاداً في جميع الخدمات ".
وأضاف الاسدي الذي يشغل أيضاً منصب رئيس اللجنة الفنية في مجلس محافظة ذي قار إن " مناطق الأهوار ولغاية اليوم لم تشهد إعادة افتتاح العديد من المدارس التي كانت موجودة في سبعينيات القرن الماضي وكذلك المستوصفات الصحية ناهيك عن إعادة الكهرباء القرى التي لازالت محرومة"، لافتاً الى أن " بيانات إحصاء عام 1977 كانت تشير الى العديد من القرى التي كانت في عمق الأهوار والى عدد من المدارس والمستوصفات الصحية وحتى مراكز الشرطة وهذه حالياً اختفت تماماً من خارطة الأهوار ".
وأضاف رئيس اللجنة التنفيذية العليا لملف الأهوار والآثار إن " المناطق التي كانت تقع في عمق الأهوار الوسطى على سبيل المثال كانت تضم 44 قرية وهذه حالياً غير موجودة هذا ناهيك عن بقية مناطق الأهوار في المحافظة"، منوهاً الى ان " المناطق في عمق الأهوار لا زالت محرومة من جميع الخدمات وهي لم تحظَ بنفس الاهتمام الذي تحصل عليه مراكز المدن ".
وحذّر الأسدي من زيادة هجرة السكان المحليين من مناطق الأهوار بسبب انعدام الخدمات الأساسية " لافتاً الى أن " الهدف من إدراج الأهوار كان لزيادة الاهتمام بتلك المناطق وتحسين أوضاع سكانها لكن ما حصل هو حرمان تلك المناطق من أبسط متطلبات الحياة.
وأضاف رئيس اللجنة التنفيذية العليا لملف الأهوار والآثار " كنا نأمل بعد إدراج مناطق الأهوار ضمن لائحة التراث العالمي أن يكون هناك اهتمام مركزي بمناطق الأهوار وإعادة الحياة لها"، وتساءل الاسدي " ما الفائدة من إدراج الأهوار ضمن لائحة التراث وسكان الأهوار لازالوا يعانون الأمرين من الحرمان ونقص الخدمات".
واستدرك الاسدي " رغم إيماننا بأهمية إدراج الأهوار الستراتيجية لكن يبقى توفير متطلبات الحياة الأساسية هو الأهم ومن دون ذلك يزداد سكان الاهوار حرماناً ويُهجروا مناطق سكناهم"، مشيراً الى أن " مناطق الأهوار لازالت تعاني من توقف العشرات من المشاريع الخدمية والمدارس والمراكز الصحية والكهرباء ومشاريع الموارد المائية المتعلقة بتطهير الأنهر وتغذية مناطق الأهوار بالمياه كمشاريع تطهير نهر اللعيوسية والأنهار المدرجة ضمن مشروع المشهد الطبيعي في الأهوار والتي هي متوقفة منذ أكثر من 6 سنوات".
وأردف رئيس اللجنة التنفيذية العليا لملف الأهوار والآثار " كما هناك مدارس طينية ونقص حاد بالابنية المدرسية ومشاريع متلكئة وكذلك هناك 15 مدرسة كانت مدرجة ضمن مشاريع إنعاش الأهوار تم إلغائها وهناك العديد من القرى غير المكهربة وناهيك عن الطرق غير المعبدة.
وتشكل الأهوار خمس مساحة محافظة ذي قار وهي تتوزع على عشر وحدات إدارية من أصل 20 تضمها المحافظة، إذ تقدر مساحة أهوار الناصرية قبل تجفيفها مطلع تسعينيات القرن الماضي، بمليون و48 ألف دونم، في حين تبلغ المساحة التي أعيد غمرها بالمياه بعد عام 2003 نحو 50 بالمئة من مجمل المساحة الكلية لأهوار الناصرية الا أن المساحة المغمورة غالباً ما تتقلص مع كل أزمة مياه تمر بها مناطق الأهوار .
وكان سكان الأهوار وأهالي سوق الشيوخ حملوا يوم ( 2 شباط 2019 ) ممثلي المحافظة بالبرلمان مسؤولية تخصيص المشاريع الخدمية الى مناطق دون أخرى رغم الحرمان الذي تعيشه مناطق أهوار الناصرية.