وتنقسم الكتل السياسية بشأن قانون الانتخابات البرلمانية بين من يدفع نحو إجراء تعديلات على بعض فقراته وبين من يطالب بتقسيم المحافظة إلى عدة دوائر انتخابية (لكل مئة الف مقعد)، وبين من يريد ان تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة.

واجتمعت رئاسة مجلس النواب، الاربعاء، مع رؤساء الكتل النيابية واللجنة القانونية لإكمال النسخة النهائية لقانون الانتخابات، الذي سبق وأن صوَّت عليه المجلس. 

واكد المجتمعون على تهيئة المستلزمات والظروف اللازمة لإجراء الانتخابات، وضرورة قيام الحكومة بتقديم الدعم الكامل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من كلِّ النواحي المالية واللوجستية والأمنية؛ لتمكينها من إجراء انتخابات حرة وعادلة ونزيهة.

ويقول صائب خدر، عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب في تصريح لـ(المدى) إن "اجتماع هيئة رئاسة مجلس النواب برؤساء الكتل السياسية بحث عدة أفكار للمضي قدما في إكمال قانون الانتخابات البرلمانية الذي أشار على أن تكون الدوائر الانتخابية متعددة"، مضيفا أن "هذه اللقاءات والاجتماعات تركز على كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية المتعددة داخل كل محافظة".

ويؤكد خدر على أن "عملية تقسيم الدوائر الانتخابية هو ما تتم دراسته حاليا من قبل رؤساء الكتل السياسية وهيئة رئاسة البرلمان"، كاشفا عن "وجود ثلاثة مقترحات متداولة بين الرئاسات الثلاث والكتل السياسية لتحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة".

ويبين أن "المقترحات المتداولة في الأروقة السياسية هي إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العام 2021 إما في شهر نيسان أو حزيران أو تشرين الأول"، لافتا إلى أن "هذه مقترحات متداولة (لا يوجد شيء رسمي)". وكانت الكتل السياسية قد اتفقت قبل التصويت على القانون على تأجيل البت بالدوائر الانتخابية لأنها اصطدمت بوجود أكثر من (80) قضاء وناحية متداخلة من الناحية الجغرافية والسكانية، وغياب الإحصاء السكاني، فضلا عن وجود أقضية غير مسجلة.

وكان نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان النائب محمد الغزي قد قال في وقت سابق، إن جدول توزيع الدوائر الانتخابية يتضمن عدد المقاعد في كل محافظة، ونوع الدوائر المتعددة، وكيفية توزيع المقاعد على تلك الدوائر، موضحًا أن المناقشات مستمرة مع الأطراف السياسية والأممية ومنظمات المجتمع المدني بشأن النظام الانتخابي.

ويتحدث النائب عن المكون الايزيدي عن "وجود ثلاثة ثوابت قبل تحديد مواعيد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، الأول منها إكمال قانون الانتخابات (تقسيم الدوائر الانتخابية)، الثاني تشريع قانون المحكمة الاتحادية، والثالث حل البرلمان"، مبينا أن "هذه الثوابت يجب تحقيقها قبل الذهاب لإجراء انتخابات مبكرة".

واجتمعت الرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي)، الأحد الماضي، في بغداد، وتدارس الاجتماع آخر نتائج الوضع الصحي في ظلّ جائحة كورونا، وضرورة تهيئة إجراء الانتخابات المبكرة، وتحديد موعد إجرائها، وسرعة استكمال تعديلات القانون اللازم لتحقيق انتخابات حرة وعادلة ونزيهة تستجيب للإرادة الشعبية الديمقراطية. 

ويلفت النائب الايزيدي إلى أن "إجراء الانتخابات البرلمانية في المقترحات المتداولة بين القوى السياسية أمر وارد وممكن تحقيقه لكنه يتوقف على إكمال الثوابت الثلاثة"، مضيفا أن "الاجتماعات ستكون مستمرة لحين الاتفاق".

وكشف حسين الهنداوي، مستشار رئيس الحكومة للشؤون الانتخابية لـ(المدى) في الأول من شهر تموز الجاري، أن الحكومة "تعتزم إرسال تعديلات على مسودة قانون الانتخابات إلى البرلمان لتعديل 15 مادة وفقرة لدعم فكرة تعميم النظام البايومتري، والنظم التكنولوجية الحديثة لتسريع النتائج الانتخابية".

بدوره، يقول علي جبير العبودي، النائب عن تيار الحكمة إن "ملف الانتخابات قيد الدراسة بين هيئة رئاسة مجلس النواب واللجنة القانونية"، لافتا إلى أن "هناك من يريد سحب القانون وإجراء تعديلات مفصلية عليه بالتنسيق مع الحكومة، وهناك من يذهب إلى تقسيم المحافظة إلى عدة دوائر انتخابية، وهناك من يطالب بان تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة".

وصوّت مجلس النواب في شهر كانون الأول الماضي على قانون الانتخابات البرلمانية من دون جدولة أو توزيع الدوائر الانتخابية والتي تعَدّ أساسًا لإجراء الانتخاب، مما أعاق إرسال القانون إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه، ولم يحدد إلى الآن موعد لاستكمال إقرار هذه الدوائر.

ويرى العبودي في تصريح لـ(المدى) أن "موضوع إجراء الانتخابات المبكرة سيتأخر كثيرا لان مفوضية الانتخابات تحتاج إلى تحديث سجلها الانتخابي لتتمكن من معرفة المواليد التي تمت إضافتها ويحق لها المشاركة في الاقتراع في ظل جائحة كورونا التي عطلت الحياة"، مؤكدا ان "هذه الأعمال تحتاج إلى وقت".

وتشترط مفوضية الانتخابات اقتراح مواعيد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة وتشريع قانون الانتخابات مع الجداول الملحقة به وترسيم الحدود للدوائر الانتخابية، وإقرار الموازنة المالية الاتحادية للعام لحالي لتنفيذ الممارسة الانتخابية.

ووعد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في برنامجه الحكومي بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة على أسس نزيهة بعد إكمال تشريع قانون الانتخابات، وتفعيل عمل مفوضية الانتخابات، بالتعاون مع الأمم المتحدة.

ويتساءل النائب العبودي وهو عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية أنه في "حال اتفقت الكتل السياسية على تعديل قانون الانتخابات، هل بإمكان هيئة رئاسة المجلس عقد جلسة لتعديل القانون في ظل أزمة جائحة كورونا؟". ويرجح ان "إجراء انتخابات برلمانية مبكرة يحتاج إلى فترة سنة ونصف السنة تقريبا".

ويتابع أن "هناك جمع تواقيع للمطالبة بسحب قانون الانتخابات لإعادة صياغته من جديد"، مؤكدا ان "أي موعد لاجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة لم يبت به او يحدد من قبل الكتل السياسية او الرئاسات الثلاث".