المدى/خاص

كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، تفاصيل تعديل سن التقاعد، مشيرة إلى أن "قضية التعديل متعلقة بالحكومة حصراً لما لها من جنبة مالية".

وبحسب خبراء القانون، فأن "هناك محورين لتعديل القانون وهما أما بجمع 10 تواقيع داخل مجلس النواب وعرض التعديل أمام هيئة الرئاسة، وبعدها يحال إلى القانونية للنظر فيه، والمحور الثاني أن يأتي التعديل من الحكومة، كما أن أي تعديل لقانون فيه جنبة مالية لا بد أن يؤخذ رأي الحكومة بالموافقة أو الرفض.

ويقول عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، خلال حديث لـ(المدى)، إن "قضية تعديل سن التقاعد متعقلة بالحكومة لأن لها جنبة مالية".

ويردف أن "هيئة التقاعد هي التي ألحت وتجد ضرورة جداً لإعادة تعديلها"، مشيراً إلى أن "التعديل الأخير أثقل كاهل هيئة التقاعد كثيراً".

ويكمل كوجر، أن "التعديل سوف يرفع العمر التقاعدي ويعيده إلى عمر الـ(63) وبالتالي التقاعد سوف يتأخر والأستقطاعات ستزيد أيضاً".

وتشير الاحصاءات الرسمية الى أن هناك أكثر من أربعة ملايين موظف وأكثر من ثلاثة ملايين متقاعد، وأكثر من مليونين يتقاضون رواتب شبكة الحماية الاجتماعية، وبحسب خبراء الاقتصاد فإن 70% من الموازنة تذهب للموازنة التشغيلية كرواتب ونفقات تشغيلية أخرى.

من جانبه، قال عضو اللجنة المالية النيابية، مضر الكروي، في تصريحات صحفية، تابعتها (المدى)، إن "اللجنة المالية النيابية ناقشت ملف تعديل سن التقاعد مع رئيس هيئة التقاعد الوطنية، إضافة إلى وجود حراك وتأييد من قبل أعضاء بمجلس النواب لتعديل السن التقاعدي وإعادته إلى وضعه السابق (63 عاماً)".

وأضاف الكروي، أن "المجلس مهتم حالياً بإعادة النظر بقانون التقاعد وسيتحرك بعد العيد باتجاه تعديل هذه الفقرة بالقانون لأهميتها، ولحاجة الوزارات الخدمية لبعض موظفيها، وخصوصاً الكوادر الطبية والتدريسية".

يذكر أن مجلس النواب صوت بدورته السابقة، عام 2019، على تعديل قانون التقاعد، وخصوصاً الفقرة المتعلقة بتخفيض العمر التقاعدي من 63 إلى 60 عاماً، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً لدى شريحة من الموظفين في دوائر الدولة.

ويرى متخصصون في الاقتصاد، أن "يكون تخفيض سن التقاعد على الاحالة الاختيارية وليست الاجبارية أو على الاقل تأطير هذا الموضوع حسب رغبة الموظف في الذهاب نحو التقاعد، وضرورة ان يتحصل المتقاعد على كل الامتيازات ومخصصات التقاعد كما لو انه تقاعد في 60 عاماً من اجل تحفيز الغالبية الذهاب نحو التقاعد في سن مبكرة وفسح المجال أمام غيرها".

ويشير التقاعد إلى السن القانونية التي يتوقف فيها الشخص عن العمل أو ينسحب منها بشكل دائم، وفي العراق يتم تنظيم التقاعد بموجب القانون رقم 9 لعام 2014 بشأن قانون التقاعد الموحد، الذي ينص على حقوق وإلتزامات المواطنين العراقيين فيما يتعلق بالتقاعد، علماً ان السن القانونية للتقاعد في العراق هو 60 سنة.