النواب الكرد يطلبون تشكيل لجنة مؤقتة بخصوص المادة 140

النواب الكرد يطلبون تشكيل لجنة مؤقتة بخصوص المادة 140

 بغداد/ المدى

رفع مجلس النواب جلسته الى يوم غد الإثنين عند الساعة الواحدة ظهراً. وأثناء الجلسة قدمت وثيقة تتضمن طلباً تقدم به رؤساء الكتل الكردية الى رئاسة البرلمان لتشكيل لجنة مؤقتة لمراقبة تنفيذ المادة ١٤٠.
وفيما يؤيد الكرد بقوة تنفيذ المادة 140من الدستور، يبدي العرب والتركمان في كركوك ومناطق أخرى اعتراضاً على تنفيذها، لخوفهم من احتمال ضم المحافظة الغنية بالنفط الى إقليم كردستان.

في سياق آخر ناقش مجلس النواب في جلسته الثامنة عشرة التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي، وبحضور 183 نائباً الاعتداءات الامريكية على القوات الأمنية في كركوك.
وقال عضو تحالف الفتح محمد كريم إن "فقرة الاعتداءات الأميركية ضد قوات الشرطة الاتحادية في كركوك تمت مناقشتها كأول فقرة بعد أن تم تأخيرها من قبل الدائرة الإعلامية لمجلس النواب للفقرة الرابعة"، لافتاً إلى أن "مجلس النواب صوت على جملة من التوصيات والقرارات أبرزها استدعاء المسؤولين عن جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية وقيادة العمليات المشتركة ومكتب القائد العام للقوات المسلحة للوقوف على أسباب الحادث."
وأضاف أنه "سيتم البحث مع الجهات التي سيتم استدعاؤها سبب وجود القوات الأميركية بالقرب من قوات الشرطة الاتحادية، فضلاً عن توجيه سؤال بوجود تنسيق بين القوات الأميركية المنفذة للقصف وقوات الشرطة الاتحادية الماسكة للأرض من عدمه وما هو مدى التنسيق بين الطرفين"، مبيناً أن "مجلس النواب صوت على تلك التوصيات والقرارات لردع الاستهتار الأميركي تجاه سيادة البلاد."
وكشفت النائبة عن كتلة صادقون اكتفاء الحسناوي، في وقت سابق من يوم أمس السبت، عن قيام رئيس مجلس النواب بتأخير فقرة الاعتداءات الأميركية المدرجة على جدول أعمال الجلسة، مشيرة إلى أن الرئاسة تلاعبت بمفردات الفقرة. وكانت وسائل إعلام قد نقلت أواخر الشهر الماضي، خبراً عن استهداف طائرة أميركية سيطرة للشرطة الاتحادية في ناحية الرياض جنوب كركوك ما تسبب باستشهاد سجاد الشمري المنتسب في الشرطة بالفوج الأول لواء 11، وإصابة 2 من زملائه بجروح. كما وجّه النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي باستضافة وزراء التجارة والمالية لمناقشة تحسين مفردات البطاقة التموينية، والتأكيد على ضرورة إلزام الحكومة بتحسين المفردات من خلال زيادة التخصيصات المالية من الوفرة المالية وموازنة الطوارئ.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top