بغداد/ المدى
دعا رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، يوم أمس الثلاثاء، الى التحقيق في أسباب سقوط الموصل تحت قبضة تنظيم داعش.
وقال علاوي، في تغريدة له على منصة التواصل الاجتماعي (تويتر)، إن "تداعيات هروب المتطرفين من السجون أدت الى احتلال داعش لثلث مساحة العراق"، مؤكداً "إننا ما زلنا للأسف لم نبحث في الأسباب التي أدت الى ما نحن عليه اليوم وماتزال العوامل المساعدة للإرهاب قائمة".
وتابع بالقول "ونحن إذ نعيش ذكرى نكبة الموصل وما أعقبها من جراح ومصائب، فإنني أدعو الى تحقيق شامل ومراجعة وطنية حقيقية تناقش أسباب ما حصل وتضع خارطة طريق صحية وطنية شاملة لكل العراقيين لتدارك ما حصل بعيداً عن سياسات التهميش والإقصاء والمحاصصة وغيرها من العوامل التي أدت الى ما نحن فيه الآن".
وأكد علاوي أن "الحل كان وما زال وسيبقى عراقياً داخلياً خالصاً"، مشيراً الى أن "حلول الخارج أثبتت فشلها وساهمت في تعميق الانقسام الداخلي".
في 10 حزيران 2014 اجتاحت عناصر داعش مدينة الموصل ومناطق أخرى بلغت مساحتها ثلث العراق تقريباً.
وظلّ العراقيون يتذكرون، لخمس سنوات، خبر انتشر على المواقع الإخبارية ومنصّات التواصل الاجتماعي في 10 حزيران 2014، وعد فيه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بتحرير الموصل خلال 24 ساعة!
وعلى الرغم من أن التحرير لم يأت إلا بعد أكثر من 3 سنوات على ذلك الوعد، إلا أن العراقيين مازالوا يستعيدون سنوياً في هذا اليوم شريط الأحداث ويتحدثون فيما لو كانت أسباب سقوط الموصل قد عولجت أم مازالت مستمرة.
كانت كلفة انهيار 4 فرق عسكرية، أمام 2000 مسلح في ليلة 10 على 11 حزيران، بحسب بعض التقديرات، كبيرة جداً، حيث وصل عدد القتلى بين المدنيين والعسكريين الى 300 ألف، ربعهم على الأقل في نينوى لوحدها.
أدى الانهيار الأمني في نينوى الى سقوط مدن عدة في 5 محافظات من بينها أطراف العاصمة، فيما هجر نحو 6 ملايين عراقي منازلهم ومناطقهم، ومازال، حتى الآن، نحو مليون ونصف المليون منهم بحكم النازحين.
ودمرت الحرب بعد ذلك نحو 150 ألف وحدة سكنية، بحسب الحكومة العراقية، في 48 مدينة، فيما وصلت فاتورة إعادة الإعمار الى قرابة الـ200 مليار دولار، يعجز العراق حتى الآن عن دفع 1% منها بسبب الأزمة المالية التي رافقت سنوات سقوط الموصل والنفقات التشغيلية العالية.
وقال قصي عباس الشبكي، نائب عن نينوى، لـ(المدى) في تصريح نشر في العدد السابق إن الأسباب الرئيسة التي كانت وراء سقوط الموصل "مازالت موجودة".
الشبكي يؤكد أن "بعض الأطراف السياسية عادت بعد التحرير لتحرّض على القوات الأمنية والحشد".
ويشير إلى أن "الشّحن الطائفي" لدى بعض الشخصيات السياسية والدينية هو ما أحدث فجوة بين السكان والمدنيين في الموصل قبل 5 سنوات.
لكن خلف الحديدي، وهو عضو في مجلس محافظة نينوى، قال لـ(المدى) إن "الفساد والرِّشا في الأجهزة الأمنية وابتزاز السكان من بعض أفراد تلك القوات لم تتغير طوال ذلك الوقت."
اترك تعليقك