وحتى الآن لم تصدر تصريحات رسمية من واشنطن بشأن اغلاق السفارة، كما حدث العام الماضي مع القنصلية الأميركية في البصرة، لكن التسريبات التي وصلت الى (المدى) تقول ان السفارة أجلت 10% من الدبلوماسيين في بغداد.

ويقدر عدد الدبلوماسيين في سفارة واشنطن ببغداد بنحو الفي دبلوماسي من أصل قرابة 15 الف موظف يعملون في السفارة التي توصف بالاكبر في الشرق الاوسط من حيث عدد الموظفين والمساحة التي تشغلها.

وفي منتصف أيار الماضي، وجهت وزارة الخارجية الأميركية موظفيها غير الأساسيين في سفارتها ببغداد وقنصليتها في أربيل بمغادرة العراق.

وأعلنت الوزارة، حينها، في بيان تمّ نشره على موقع السفارة، تعليق خدمات التأشيرات الاعتيادية في المقرّين الدبلوماسيين بصورة مؤقتة. كما أعلنت تقليص خدمات الطوارئ المقدمة للمواطنين الأمريكيين في العراق. وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت قبل ذلك تحذيراً لمواطنيها الراغبين بالسفر للعراق، وذلك بعد أيام من زيارة قام بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للبلاد وأكد فيها على الحاجة لضمان سلامة الدبلوماسيين والعسكريين الأمريكيين الموجودين في العراق.

كما حذرت الولايات المتحدة في ذلك الوقت مواطنيها الموجودين هناك من "التوترات المتصاعدة في العراق"، وطالبتهم بالحذر. وقال مسؤولون أمريكيون حينها إن هناك مخططات إيرانية لإلحاق أضرار بالمصالح الأميركية في المنطقة، وذلك في ظل تصاعد التوترات الأميركية ــ الإيرانية. وتزامنت هذه التحذيرات مع إعلان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق، رفع حالة التأهب إلى الدرجة القصوى وذلك إثر تهديدات وشيكة للقوات الأميركية في العراق.

تخفيض دبلوماسي

ويقول فرات التميمي وهو عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، لـ(المدى) إن "عملية تخفيض الدبلوماسيين الغربيين امر طبيعي ولا يعني أن الولايات المتحدة تخطط لغلق السفارة بشكل تام". وقبل يومين قالت مصادر في وزارة الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية مايك بومبيو يسعى لجعل الانسحاب من سفارة بلاده في بغداد دائما.

وأشارت المصادر إلى ان الخطة الأميركية تتضمن تقليص السفارة الى عدد قليل فقط من الموظفين لتولي المهام المهمة، مثل مواجهة إيران على الجبهة الدبلوماسية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية مؤخرا، إن هذا التوصيف للانسحاب "غير دقيق"، وقال إنه "لم يُتخذ قرار بشأن مستويات التوظيف الدائمة لكن مراجعة عدد الموظفين جارية". وفي الشهر الماضي سقط صاروخ كاتيوشا قرب مبنى السفارة الذي افتتح في 2009 بتكلفة قدرت بـ 700 مليون دولار داخل المنطقة الخضراء، وسط بغداد.

سمعة واشنطن

وتعادل السفارة مساحة 80 ملعب كرة قدم وتفوق الفاتيكان حجماً، وتضم 21 مبنى، ودار سينما ومحلات تجارية ومطاعم ومدرسة ومحطة إطفاء ومحطات لمعالجة المياه والطاقة، ومنشآت للاتصالات ومعالجة المياه الآسنة. وتعد أكبر بعشر مرات من أي مقر سفارة أميركية حول العالم، وفقا لمصادر أميركية.

لذلك يقول فرات التميمي ان فكرة اغلاق السفارة مع كل تلك التحصينات والمنشآت التابعة لها "ستؤثر على سمعة واشنطن مثل تأثيرها على سمعة العراق".

ويستبعد التميمي وهو عضو في تيار الحكمة، تلك الانباء. ويضيف قائلا: "ربما هذه التسريبات ضمن التصعيد بين واشنطن وطهران والضغط على حكومة العراق لتبني مواقف الولايات المتحدة".

وعقب استهداف السفارة الأميركية وبعدها اقتحام محتجين سفارة البحرين في بغداد، بدأت الحكومة بتحصين مواقع البعثات الدبلوماسية.

ويقول التميمي انه من المهم ان تقوم وزارة الداخلية بتشديد الإجراءات حول السفارات، مشيرا الى انه في حال اغلقت سفارة واشنطن فانه سيؤثر على اقتصاد العراق وعلى مستوى التعامل الأمني مع دول العالم.

وفي حزيران الماضي، أجلت شركة النفط الأميركية "إكسون موبيل" بعض موظفيها من العراق ثم تسربت معلومات عن نيتها تكرار الإجلاء بعد سقوط صاروخ "كاتيوشا" بالقرب من مكتبها في البصرة.

ودخلت الشركة الاميركية في صفقة جديدة لتطوير جنوب العراق بمشروع كلفته تفوق الـ50 مليار دولار، لكن مسؤولين غربيين قالوا مؤخرا، ان الصفقة قد لا تكتمل بسبب "المخاوف الأمنية".

مطالب إغلاق السفارة

بالمقابل بدأت اطراف قريبة من الحشد الشعبي، في الاسبوعين الماضيين، بانتقاد دور السفارة الأميركية في بغداد وتدخلها في الشؤون الداخلية للبلاد، خصوصا في قضية اللواء محمود الفلاحي المتهم بالتخابر مع الـ(CIA)، والذي سرب مكالمته احد فصائل الحشد.

ووصل ببعض النواب التابعين لتحالف الفتح، وهو المظلة السياسية للحشد، للطلب من بغداد اغلاق السفارة، بعدما تراجعت عن طلبها السابق بسحب لقوات الأميركية من البلاد.

بدوره قال النائب السابق عن جبهة الحوار، حيدر الملا في اتصال مع (المدى) ان "هناك مبالغات في توصيف المخاوف التي تواجه السفارة الأميركية في بغداد".

واضاف الملا انه "على مدى الخمسة عشر عاما الماضية تعرضت السفارة الى عدة هجمات ولم تقرر إغلاقها".

ووصف الملا وهو عضو في تحالف الاصلاح والاعمار الذي يضم قوى شيعية وسنية، ان تلك التسريبات "تصب في مصلحة تخريب علاقة العراق مع المحيط الدولي بعد الانفتاح الذي شهدته البلاد خلال العامين الماضيين".