فيما شددت على ضرورة الكشف عن مصير آلاف الاسماء التي غيبت في "ظروف غامضة".

وقالت اللجنة في بيان تلقته (المدى)، إنها "عقدت اجتماعها الاول برئاسة سليم الجبوري وعضوية عدد من الشخصيات اعضاء اللجنة المعنية الذين يمثلون المناطق المحررة ومناطق حزام بغداد لمناقشة ملفات عدة".

وأوضح البيان أن "اللقاء تضمن تحديد هدف اللجنة والمتمثل باظهار الحقيقة والكشف عن مصير آلاف الاسماء التي غيبت في ظروف غامضة، فضلا عن آخرين تم اختطافهم من قبل جهات عدة".

ووضعت اللجنة "آلية التعامل مع هذه الملفات من خلال جمع البيانات وتدقيقها والاطلاع على افادات العوائل وذوي المفقودين والمغيبين والاستفادة من تقارير سابقة اجرتها الحكومة والبرلمان والمنظمات الانسانية واللجان المختصة". وبحسب البيان: "تم الاتفاق على الآليات والطريقة التي يمكن اتباعها بعد الانتهاء من الاحصاءات والبيانات وتتمثل هذه الطريقة باتباع السبل القانونية والقضائية ونقل هذا الملف الى المحافل الدولية اذا ما عجزت الوسائل المحلية عن الوصول الى الحقيقة".

واكد اعضاء اللجنة بحسب البيان، ان "مهمتهم انسانية ولا يمكن الاستغناء عن مساندات المؤسسات المحلية والاطراف السياسية والانسانية والفعاليات الشعبية".

بدوره، قال عبد الملك الحسيني، المستشار الإعلامي لرئيس اللجنة، في اتصال مع (سبوتنيك)، إن اللقاء الأول والذي انتهى في الساعات الأولى فجر يوم امس تضمن تحديد هدف اللجنة، والمتمثل بإظهار الحقيقة والكشف عن مصير آلاف الأسماء التي غيبت في ظروف غامضة فضلا عن آخرين تم اختطافهم من قبل جهات عدة.

وأضاف الحسيني "وضعت اللجنة آلية التعامل مع هذه الملفات من خلال جمع البيانات وتدقيقها والاطلاع على إفادات العوائل وذوي المفقودين والمغيبين والاستفادة من تقارير سابقة أجرتها الحكومة والبرلمان والمنظمات الإنسانية واللجان المختصة".

وتابع المستشار الإعلامي للجبوري "تم الاتفاق على الآليات والطريقة التي يمكن اتباعها بعد الانتهاء من الإحصاءات والبيانات، وتتمثل هذه الطريقة باتباع السبل القانونية والقضائية ونقل هذا الملف إلى المحافل الدولية إذا ما عجزت الوسائل المحلية عن الوصول إلى الحقيقة". وأشار الحسيني إلى أن "أعضاء اللجنة أكدوا أن مهمتهم إنسانية ولا يمكن الاستغناء عن مساندة المؤسسات المحلية والأطراف السياسية والإنسانية والفعاليات الشعبية". وأوضح المستشار الإعلامي للجبوري "ستلجأ اللجنة إلى إنشاء موقع إلكتروني مختص ومقر للمتابعة والاستقبال للاطلاع على الشكاوى المقدمة والاستفادة من أي معلومة من شأنها الكشف عن القائمة اللازمة لإنقاذ المغيبين والمختطفين". وشدد الحسيني على أن "أمام الحكومة مسؤولية كبيرة في كشف هذه الملفات للرأي العام كونها المسؤولة، وهناك مدة زمنية محددة قد تلجأ بعدها اللجنة إلى تدويل القضية". وكشف عضو مفوضية حقوق الإنسان أنس العزاوي، في 24 تموز الماضي، عن "اختفاء قسري لـ7663 شخصا خلال الثلاثة أعوام المنصرمة"، مشيرا إلى أن "المفوضية تأكدت أن 652 من المختفين قابعين في المعتقلات والسجون، وهي منشغلة في الوقت الحاضر بالبحث عن مصير الباقين".

ويشير هذا العدد من المختفين قسريا، والذي لا يشمل ضحايا التغييب القسري أثناء فترة "داعش" إلى استمرار عمليات الاختفاء والتغييب.

ويعتبر ملف المفقودين من بين أبرز الملفات التي خلفتها الحرب مع التنظيم وما رافقها من موجات نزوح، وصفت بالأكبر في تاريخ العراق، إذ لم يعرف مصير هؤلاء المفقودين لغاية اللحظة.

ولا يعتبر ملف المفقودين جديدا في العراق، فمنذ غزوه عام 2003 شهدت البلاد تزايدا طرديا في أعداد المفقودين، بسبب انتشار المليشيات غير النظامية من جهة، والفصائل المسلحة التي مارست عمليات القتل والخطف على الهوية، التي ترتفع وتيرتها تارة وتنخفض تارة أخرى.