لاستكمال المباحثات الدائرة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان على ملفات تصدير النفط ودفع الأموال وتطبيق المادة 140 من الدستور.

وتأتي هذه الزيارة رداً على زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى العاصمة بغداد في شهر تموز الماضي.

وقال أحمد في تصريح لوسائل الإعلام إن "وفد وزارة الداخلية الاتحادية سيأتي إلى كردستان للتفاوض حول الخلافات بين بغداد وأربيل، ومتى ما كان الجانب الآخر جاهزاً فسنزور بغداد نحن أيضاً، ونتحاور بالمشكلات الموجودة، وستكون لها نتائج جيدة".

وأضاف أن "المباحثات ستجري بين الوزارتين، ومن المقرر أن نبحث خلال الاجتماع مجمل الخلافات الموجودة بين أربيل وبغداد".

وبشأن اللجان المشكلة لزيارة بغداد، قال وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان إن "لجاننا معنية بالملف الأمني والعسكري والمادة 140 وتطبيقها، كما أن هناك لجنة للتفاوض حول الديون النفطية والغاز ومجموعة من المواضيع ذات الصلة".

وزار كل من رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور البارزاني، بغداد الشهر الماضي، بهدف إيجاد حلول للملفات العالقة بين أربيل وبغداد، أعقبتها زيارة لوفدٍ من الحكومة العراقية إلى أربيل، التقى خلالها بكبار مسؤولي حكومة إقليم كردستان.

وكانت أوساط برلمانية أكدت لـ(المدى) خلال الأيام الماضية نية وفد كردي رفيع المستوى زيارة العاصمة بغداد لاستكمال جولاته التفاوضية التي انطلقت في شهر تموز الماضي، كاشفة عن أن الوفد سيطرح مبادرة على الحكومة الاتحادية تهدف لتصفير الأزمات.

ويوضح عضو لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب شروان جمال خضر أن "الاتفاق الذي تم قبل عطلة العيد بين وزيري النفط والمالية في الحكومة الاتحادية ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني هو مجيء وفد كردي من أربيل إلى بغداد لاستكمال المباحثات بشأن الملفات العالقة.

ويتركز الخلاف القائمة بين أربيل وبغداد على ثلاثة ملفات رئيسة هي الطاقة (النفط والغاز) ومخصصات الموازنة المالية الاتحادية بالإضافة إلى الأراضي المتنازع عليها المشمولة في المادة 140.

ويرى خضر في تصريح لـ(المدى) أن "الاجتماعات سواء أكانت في بغداد أم أربيل سيكون هدفها واحدا هو البحث عن حلول لكل الأزمات وتصفيرها"، مشددا على أن "الحلول موجودة لملفات النفط والموازنة والمادة 140".

ويضيف أن "اللجان الفنية المشتركة بين الطرفين ستعمل على وضع اتفاق جديد في قانون الموازنة الاتحادية يضمن حلولا لهذه الملفات قبل إرسالها إلى مجلس النواب"، معتقدا أن "النتائج ستكون إيجابية هذه المرة بين الفريقين".

ويشدد على أن "حكومة إقليم كردستان الحالية عازمة على تصفير كل الملفات الموروثة بين أربيل وبغداد والعمل على إنهائها بشكل جذري"، منوها إلى أن "التوجه العام للحكومة الانفتاح على بغداد لحل كل المشاكل العالقة"".

ويضيف أن "ما يعزز هذا التوجه أكثر قرار المحكمة الاتحادية الأخير الذي أكد على دستورية المادة 140"، مؤكدا أن "إقليم كردستان جاد بشكل كبير هذه المرة في تطبيق الدستور وحل كل الخلافات العالقة بين الطرفين".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قضت في وقت سابق بسريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.