فرضت هيئة الإعلام والاتصالات عقوبات ضد قناة "الحرة" على خلفية ما وصفت باساءات وجهتها للمراجع الدينية الشيعية والسنية في البلاد فيما قرر الوقف السني مقاضاتها متهما اياها بخدمة المشروع "الاميركي الصهيوني".
فقد قررت هيأة الاعلام والاتصالات العراقية الاثنين تعليق رخصة مكاتب قناة الحرة التي تمولها وزارة الخارجية الاميركية لمدة ثلاثة اشهر وايقاف انشطتها لحين اعادة تصويب موقفها.
وطالبتها في بيان صحافي تابعته "المدى" ببث اعتذار رسمي من مكتب ادارة القناة في العراق "لما تسببه البرامج من ازدراء واساءة لرموز وشخصيات المؤسسات الدينية والتي اضرت بسمعتها ومكانتها في نفوس الشعب العراقي".
واوضحت الهيأة ان "هذه الاجراءات بمثابة انذار نهائي للقناة" .. مهددة "باتخاذ عقوبة اكثر شدة في حال تكرار الاساءة وخرق مواد لائحة قواعد البث الاعلامي مرة اخرى تنفيذاً لصلاحيات واجراءات هيئة الاعلام والاتصالات وتحقيقاً لمحاسبة الخروقات التي سقط فيها برنامج قناة الحرة".
وشددت على القناة بضرورة "الالتزام بلائحة قواعد البث الاعلامي وعدم تجاوز مواده في تقاريرها المعدة عن الشأن العراقي".
وتركت الهيأة للجهات والشخصيات المتضررة حق تقديم الشكوى لدى الجهات القضائية المختصة وستقدم رأيها الفني في ذلك.
وجاءت هذه الاجراءات اثر بث قناة الحرة السبت الماضي تحقيقا تلفزيونيا حمل عنوان "اقانيم الفساد المقدس في العراق" كشفت فيه عن فساد يضرب المؤسسات الدينية الشيعية والسنية في العراق والذي جوبه برفض سياسي وشعبي ودعوات لاغلاق القناة نهائيا.
والحرة قناة فضائية مقرها في الولايات المتحدة وتمولها الحكومة الاميركية وبدأت البث في 14 شباط فبرايرعام 2004 وتصل إلى 22 بلدا عبرالشرق الاوسط، وتخصص الخارجية الاميركية مبلغ 40 مليون دولار لقناة خاصة بالشأن العراقي تعرف بإسم "الحرة عراق".
تعليقات الزوار
توفيق علي
يجب الغضب الشعبي الشديد والعالمي ضد أي جهة تسب أو تشتم المرجعية الدينية أو من يقوم بالكفر وسب الانبياء والمرسلين والأئمة عليهم السلام المعصومين لكي تخرج الأمة من العذاب والبليات والشدائد
عبدالحسن
هاولاء الكهنة منبوذين من قبل فقراء الشيعة ..هاولاء الفاسدين وامثالهم مفروضين علينة بالقوة .فقط الي منتفع منهم يتبعهم ..انشاءالله نزحف عليهم في العاشر من محرم ونسقطهم سلميا .
جليل اسماعيل
ليس بالمدافع عن اي قناة فضائية بل كان الاجدر بمن مسهم التقرير والاجابة بكل شفافية وازالة اللبس والغموض بشأن الهدر المالي والفساد الاداري