وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، وصف في حينها اغلاق القنصلية بانه مؤقت، ولكن سنة كاملة مرت والمنشأة ما تزال مغلقة. الان الكونغرس يهيئ الارضية لضمان ان لا يصبح هذا الاغلاق دائميا.

قانون ميزانية وزارة الخارجية الاميركية الذي طرحه مجلس الشيوخ الاربعاء يشترط على ادارة الرئيس دونالد ترامب ان تعيد مكانة ونشاط قنصلية البصرة ويتم اعلام الكونغرس بالشروط والكلف الضرورية التي تضمن اعادة افتتاحها. ويتضمن مشروع القانون خيارات الابقاء على تواجد دبلوماسي في البصرة خلال هذه المرحلة.

عند اغلاق القنصلية القى بومبيو، باللائمة على فصائل مسلحة موالية لايران لتنفيذها الهجوم ولكنه لم يقدم اي دليل للعلن يدعم ادعاءه. غلق القنصلية يجدد مخاوف بغداد من ان يحشر العراق وسط مرمى توترات اميركية – ايرانية في وقت تمارس فيه ادارة ترامب وبشكل مطرد اقصى ما تستطيع من حملة ضغط على طهران .

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية في تصريح للمونيتر: "نحن ما نزال ملتزمين بشراكتنا مع العراقيين في المحافظات الجنوبية وفي كل انحاء البلاد من اجل المضي قدما بمصالحنا المشتركة. لقد تم اتخاذ قرار عقب تقديرنا للوضع الامني العام داخل وحول البصرة."

سفير العراق لدى واشنطن فريد ياسين قال في وقت سابق هذا العام لموقع المونيتر إن "الاغلاق الدائمي للقنصلية قد يكون الرسالة الخاطئة التي يتم ارسالها وذلك لاهمية البصرة المتزايدة. "

وكان الهجوم على القنصلية الاميركية قد حدث بعد فترة وجيزة من قيام مجموعة من المتظاهرين العراقيين المحتجين على نفوذ طهران بالمحافظة باقتحام القنصلية الايرانية في البصرة واضرام النار فيها. وعلى الرغم من ذلك اعاد الايرانيون فتح قنصليتهم لمزاولة اعمالها.

مشروع ديمقراطية الشرق الاوسط الذي يدعم تخصيص ميزانية مساعدات خارجية ضخمة في المنطقة يعزو ذلك لوجود انشقاق ضمن ادارة ترامب حول كيفية استخدام العراق كجزء من حملة الضغط القصوى ضد ايران .

ادارة ترامب، التي سعت لشطب المساعدات الخارجية عبر المنطقة، طلبت تخصيص 166 مليون دولار مساعدات عراقية كجزء من طلب ميزانية وزارة الخارجية الاميركية لعام 2020. مشروع قانون مجلس الشيوخ للانفاق خصص اموالا وطلب من ادارة ترامب ايضا تقديم خطة انفاق لبرامج المساعدات المخصصة للعراق .

الكونغرس من جانبه يدعم ايضا جهود ادارة ترامب لكبح نفوذ طهران في العراق وذلك بابعاد البلاد عن اعتمادها على الطاقة الكهربائية المستوردة من ايران. ويتضمن مشروع القانون تخصيص 25 مليون دولار مساعدات للاردن من اجل مضاعفة تزويد الدول المجاورة بالكهرباء بضمنها العراق .

ولكن مشروع القانون هذا لا يعتبر بكل جوانبه خبرا جيدا لبغداد. حيث يتطلب تشريع هذا القانون من وزير الخارجية بومبيو ان يرفع تقريرا للكونغرس حول "استقلالية وفعالية النظام القضائي في العراق ومدى امتثاله للاعراف والقوانين الدولية والذي يشتمل ذلك وصفا لمدى تأثير الفساد على مجريات الاعمال القضائية واحكامها".

وتقدر منظمة هيومن رايتس ووتش احتجاز العراق لما يقارب من 20 ألف مشتبه به من مسلحي داعش، وأن مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة قد حذر من احكام قضائية غير عادلة لا يمكن الغاؤها. حيث تعرض العراق لانتقادات من منظمات دولية لاستخدامه احكام الاعدام وتنفيذها بحق المشتبه بهم من مسلحي داعش بضمنهم نساء واطفال .

ورغم ان وزارة الخارجية الاميركية بدأت العام الماضي بتشييد بناية جديدة للقنصلية في اربيل، فان مشروع القرار يطالب بومبيو ايضا بتقديم تقرير يقيم فيه فيما اذا كانت فرضيات المشروع ما تزال سارية المفعول اخذين بنظر الاعتبار التواجد الحالي للبعثة في العراق .

عن: موقع المونيتر