بغداد/ وائل نعمة
مع اقتراب الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في نيسان المقبل، تشتد الصراعات على مناصب المحافظين، حيث شهد عام 2019 استبدال 5 محافظين،
اثنين منهم في محافظة واحدة خلال شهرين. وتجري المنافسة في المحافظات بخارطة طريق مختلفة عن الخارطة السياسية الموجودة في مجلس النواب، إذ ان التحالفات البرلمانية تتفرق في بعض المحافظات ويقترب الخصوم في محافظات أخرى.
في 2019 تنافس تحالف الفتح الذي يرأسه هادي العامري مع قوى سُنية في نينوى رغم ان العامري متحالف مع اطراف داخل ما يعرف بتحالف البناء.
بالمقابل تنافس تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم مع تحالف حيدر العبادي (النصر) القريبين في ذي قار بعد اقالة المحافظ يحيى الناصري واختيار مرشح "الحكمة" عادل الدخيلي، فيما استمرت جولات الربح والخسارة بين دولة القانون و"النصر" في الفرات الاوسط.
في آخر تلك الجولات كسب حزب النهج الوطني - الاسم الجديد لحزب الفضيلة – منصب محافظ الديوانية بعد ايام فقط من فشله من تحقيق ذلك الهدف.
وأوصل "النهج الوطني" نهار اول من امس، مرشحه فيصل النائلي الى منصب المحافظ، بعدما اطاح بزهير الشعلان مرشح دولة القانون بعد شهر من انتخابه.
والشعلان هو الرابح بالنسبة لقوى الفتح في الديوانية، الذي استطاع كسب جولة المنافسة مع سامي الحسناوي مرشح حزب الفضيلة السابق الذي صادقت المحكمة الاتحادية في آب الماضي على قرار إقالته.
والحسناوي كان بديل عمار المدني (الفضيلة سابقا) الذي استقال من منصبه في عام 2016. وحاولت قوى الفتح ومن ضمنها دولة القانون كسب الجولة من (الفضيلة) بترشيح جبر الجبوري لمنصب قبل اسبوعين لكنها فشلت. والنائلي هو مرشح سابق للانتخابات التشريعية الاخيرة عن الفضيلة ضمن تحالف النصر في الديوانية، وحصل على شهادتي بكالوريوس في الهندسة والقانون.
العين بالعين
بدوره وصف محافظ الديوانية المعفى من منصبه زهير الشعلان إجراءات جلسة مجلس المحافظة الخاصة بانتخاب محافظ جديد بـ"غير القانونية"، فيما أعلن عن رفعه طلبا إلى البرلمان لحل المجلس.
وقال الشعلان في مؤتمر صحفي امس في مبنى ديوان المحافظة إن مطالبة عدد من أعضاء المجلس له بمخاطبة البرلمان لإصدار قرار بحل مجلس الديوانية يأتي لكونهم "يرون بأن المجلس أصبح عبئاً ثقيلا على المحافظة ويعيق العمل داخلها".
ودعا الشعلان الكتل السياسية في بغداد إلى دعم ذلك المطلب ودعم الإجراءات القانونية التي اتخذت من قبله بهذا الصدد.
وعادة ما يلجأ المحافظون المقالون الى اسلوب طلب حل مجلس المحافظة كرد فعل على ازاحتهم، فيما لم تسجل اي سابقة في العراق منذ 2003 بقيام البرلمان بحل اي مجلس محافظة.
من جهته قال عباس الزاملي وهو نائب عن الديوانية في اتصال مع (المدى) امس ان "جلسة اختيار النائلي قررت قبل ساعة من انعقادها وهذا مخالف للقانون الذي يؤكد عقدها قبل 24 ساعة بعد اخطار اعضاء المجلس".
واكد النائب ان "اكثر اعضاء المجلس لم يكن لديهم علم بموعد انعقاد الجلسة".
وعزا الزاملي تكرار استبدال المحافظين في الديوانية الى وجود "16 كتلة" متصارعة داخل المجلس، والتنافس على المكاسب والامتيازات.
وقال النائب ان "الحكومة الاتحادية عاجزة عن ضبط الاوضاع في المحافظات وهو مادفع الاخيرة الى التمادي في قرارات اقالة المسؤولين".
ولا يسمح القانون بحل مجلس المحافظة الا بطريقين، اما بطلب من المحافظ أو ثلث أعضاء المجلس، لكنه مقترن بعدة شروط.
وتنص المادة 20 في قانون 21 الخاص بتنظيم أوضاع المحافظات: "أولاً: يحل المجلس والمجالس المحلية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بناءً على طلب ثُلث الأعضاء في الحالات الآتية: 1- الإخلال الجسيم بالأعمال والمهام الموكلة إليه 2- مخالفة الدستور والقوانين 3- فقدان ثلث الأعضاء شروط العضوية".
أما ثانياً من المادة نفسها فتقول: "لمجلس النواب حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءً على طلب من المحافظ أو طلب من ثُلث أعضائه إذا تحقق أحد الأسباب المذكورة أعلاه".
لغز الصين !
وفي سياق التنافس على منصب المحافظ، مازال كرار العبادي، مرشح "النصر" يمارس وظيفته في بابل، رغم صدور كتاب من مجلس المحافظة اعتبر المحافظ "مزوراً".
وانتخب العبادي العام الماضي، وسط اتهامات بتلقي عدد من اعضاء مجلس المحافظة رشاوي ووعود بمناصب حساسة في المحافظة.
وقبل ايام من عودة الوفد الحكومي من الصين الذي كان يضم محافظ بابل، قرر مجلس المحافظة إقالة الاخير بدعوى تزوير تأييد السكن.
وبعد رجوع المحافظ من الصين رفض العبادي قرار المجلس وقال بانه "غير قانوني لعدم وجود استجواب" كما ينص القانون.
وتزامنا مع ذلك التوقيت نشرت تسريبات باقالة محافظ بغداد فلاح الجزائري فور عودته من الصين لكنها لم تحدث حتى الآن.
وتقول سهيلة الخيكاني، عضو مجلس محافظة بابل في اتصال مع (المدى) ان "اجراءات التحقق من قضية التزوير مازالت مستمرة"، مشيرة الى انه "لا يوجد حتى الان اتفاق على استجواب المحافظ".
ويحاول ائتلاف "دولة القانون"، بحسب بعض المصادر في بابل، ان يقدم رعد الجبوري رئيس مجلس المحافظة بديلا عن العبادي والاخير نجل شقيقة القيادي في حزب الدعوة علي العلاق. بالمقابل تتحدث المصادر نفسها عن خطة (ب) لائتلاف المالكي فيما يخص موقع المحافظة، وذلك باختيار نائب من نواب الائتلاف عن المحافظة، ابرزهم صادق مدلول (المحافظ السابق) او منصور البعيجي للموقع مقابل صفقة لصعود مرشح خاسر من الكتلة في الانتخابات التشريعية الاخيرة.
وفي ذات الموضوع يقول سالم الطفيلي، النائب عن تيار الحكمة في بابل لـ(المدى) ان "المحافظة تشهد صراعا على المشاريع وتقسيم المناصب".
وكان العبادي (المحافظ) قال انه مستهدف بسبب منع ابنة رئيس المجلس رعد الجبوري، من التعيين على ملاك وزارة التربية بعدما قدمت "اوراقا مزورة".
وقال الطفيلي ان مجلس المحافظة "منقسم بشدة بين العبادي والجبوري ولم تحسم قضية استجواب المحافظ"، مرجحا ان تستغرق اجراءات القضاء وقتا طويلا في قضية "التزوير".
اترك تعليقك