بغداد/ المدى
خلص تقرير أعدته لجنة حكومية عراقية تحقق في موجة الاضطرابات الأخيرة بالبلاد إلى أن 157 شخصا، معظمهم مدنيون، لقوا حتفهم لأن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة والذخيرة الحية لقمع الاحتجاجات،
فيما تجاوز عدد الجرحى الـ5400 جريح. وبدأت الاحتجاجات على ارتفاع معدل البطالة وسوء الخدمات العامة والفساد في أول تشرين الأول واتخذت السلطات إجراءات عنيفة لقمعها. ويقول المحتجون إن الفساد والتناحر بين الزعماء السياسيين هما السبب في عدم تحسن ظروفهم المعيشية على الرغم من حالة السلم في العراق بعد عامين من إعلان النصر على تنظيم داعش. وجاء في تقرير اللجنة "وجدت اللجنة أن الضباط والقادة فقدوا السيطرة على قواتهم خلال التظاهرات مما تسبب بحالة من الفوضى". وانه لم تصدر اية اوامر من الجهات العليا باطلاق النار الحي على المتظاهرين.
وأضاف أن اللجنة توصلت إلى أدلة على أن نيران قناصة استهدفت المحتجين من داخل مبنى بوسط بغداد. وتابع قائلا "تأشر (اكتُشف) وجود موقع للقنص في إحدى هياكل الأبنية مقابل محطة وقود في وسط بغداد وعند الكشف على الموقع عُثر على عدة إطلاقات فارغة لسلاح قنص". وذكر التقرير أن 149 مدنيا وثمانية من أفراد قوات الأمن قُتلوا قبل أن تهدأ الاضطرابات في السابع من تشرين الأول. ويعتزم المحتجون استئناف التظاهر يوم الجمعة.
وأوصت اللجنة بإقالة قائد عمليات بغداد المسؤول عن التعامل مع الاضطرابات وعشرات المسؤولين الأمنيين الكبار الآخرين منهم قائد شرطة بغداد.
كما اوصت لجنة التحقيق باحداث التظاهرات باعفاء قادة شرطة ميسان وواسط والديوانية والنجف. وتضمنت التوصيات تشكيل مجالس تحقيقية بحق بعض القادة والضباط.
كما تضمنت إعفاء قائد عمليات الرافدين وقائد شرطة ذي قار، كما تضمنت تشكيل مجالس تحقيقية بتسعة قادة وضباط في المحافظة.
كان مسؤولان أمنيان عراقيان قالا لرويترز الأسبوع الماضي إن فصائل مسلحة مدعومة من إيران نشرت قناصة على أسطح مبان في بغداد خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي أصبحت الأكثر دموية في العراق منذ سنوات.
اترك تعليقك