 بغداد/ المدى

رغم إعلانها فشل مجلس النواب عقد جلسة لمناقشة مطالب المتظاهرين، حثت رئاسة البرلمان الحكومة على الاسراع في ارسال مشاريع القوانين، كما اكدت على المضي بالاستجوابات لبعض المسؤولين من الذين تقدمت بحقهم طلبات استجواب.

وقررت رئاسة مجلس النواب في وقت سابق من يوم أمس، تأجيل الجلسة التي كان من المقرر ان تعقد أمس السبت إلى اشعار آخر بسبب غياب اكثر من مئتي نائب. وتحجج بعض المتغيبين بأن حظر التجوال في المحافظات حال دون وصولهم.

واتخذت رئاسة البرلمان في اجتماع عقد مساء امس مجموعة قرارات تلقت (المدى) نسخة منها: 

ــ التنفيذ الفوري لمقررات مجلس النواب والوزراء.

ــ مطالبة رئاسة الجمهورية والحكومة بإرسال مشاريع القوانين المهمة بشكل عاجل، والتي تتضمن معالجات حقيقية لمطالب المتظاهرين.

ــ اتخاذ الإجراءات الاستثنائية من قبل مجلس القضاء الأعلى والجهات التنفيذية لمحاكمة المفسدين الذين أضروا بالمال العام ومؤسسات الدولة.

ــ المضي بالاستجوابات لبعض المسؤولين من الذين تقدمت بحقهم طلبات استجواب إلى رئاسة المجلس، وتحديد مواعيد لها حال اكتمال المتطلبات الشكلية والموضوعية، بحسب ما نص عليه الدستور في المادة 61/سابعا والنظام الداخلي لمجلس النواب.

ــ تم إيقاف عمل مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والمجالس البلدية استنادا إلى أحكام المادة (4) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، بطلب تقدمت به اللجنة القانونية مشفوعا بتواقيع أكثر من ثلث أعضاء مجلس النواب، وعملا بالمادة (20) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، على ان يتم وفق الاجراءات القانونية الخاصة بذلك.

ــ مطالبة القائد العام للقوات المسلحة بتحديد أماكن للتظاهر، وأن تتحمل الجهات الأمنية المسؤولية الكاملة بحماية المتظاهرين السلميين وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وضرورة التمييز بين المتظاهر صاحب المطالب الحقة والمشروعة الواجبة التنفيذ والمتصيدين بالماء العكر الذين يسعون إلى إشاعة الفوضى وحرق مؤسسات الدولة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

ــ على الجهات الأمنية التعامل بحزم مع العابثين بأمن المواطنين، واتخاذ الإجراءات بحق هؤلاء الذين لا يمتون للمتظاهرين ومطالبهم المشروعة بصلة طبقا لما حدده مجلس القضاء الأعلى.

ــ استمرار مجلس النواب بأعماله لمتابعة تحقيق مطالب المتظاهرين، وتطبيق الإجراءات الحقيقية التي تلامس حاجات المواطنين وفق سقف زمني محدد والمضي بتشريع القوانين والإجراءات الإصلاحية التي ستصل من رئاسة الجمهورية والحكومة.

وبحسب مراقبين فان القرارات التي اتخذها مجلس النواب هي محاولة منه لتبرير تغيب اعضائه.

لكن عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب علي الغانمي قال في تصريح لـ(المدى) ان "اسباب عدم عقد جلسة اليوم السبت تعود إلى عدم تمكن نواب محافظات الوسط والجنوب من الوصول الى مجلس النواب بسبب فرض حظر للتجوال في محافظاتهم فضلا عن تعذر وصول النواب الكرد ايضا".

ويضيف الغانمي وهو نائب عن ائتلاف دولة القانون أن "رئاسة مجلس النواب ارجأت عقد جلستها إلى إشعار آخر"، متوقعا أن "تكون الجلسة المقبلة منتصف الاسبوع المقبل".

بدوره يقول النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري ان "عدد النواب الحاضرين لا يتجاوز 120 نائبا وان تأجيل الجلسة تتحمله الكتل الغائبة"، منوها إلى ان "الحضور يمثلون سائرون وبدر والحكمة والفتح وللأسف تم تأجيلها إلى إشعار آخر".

وفي سياق متصل، يتحدث رئيس لجنة النفط والطاقة النائب هيبت الحلبوسي في تصريح لـ(المدى) أن "مجلس النواب شكل لجنة مكونة من رؤساء اللجان البرلمانية لمتابعة تنفيذ الحزم الاصلاحية التي شرعها المجلس"، لافتا إلى أن "هناك حزما اصلاحية جديدة يعتزم البرلمان اطلاقها بعد تنفيذ الحزمة التي ارسلتها الحكومة". ويؤكد النائب هيبت الحلبوسي أن "التغييرات الوزارية ستطال بين ثمانية إلى عشرة وزراء في حكومة عادل عبد المهدي"، مؤكدا ان "رئيس مجلس الوزراء هو من اختار الوزراء الجدد من دون تدخل اية كتلة أو جهة".