وقال الصالحي ان "تعديل الدستور ضمن وجهة نظري السياسية ينبغي ان يكون في ظل جو هادئ وليس صاخبا"، مبينا أن "الدستور بحاجة ليس فقط لتعديل بل تبديل بعض المفردات او المواد".

وأوضح الصالحي، وهو عضو لجنة تعديل الدستور النيابية، ان "رؤيتي بان نذهب الى انتخابات مبكرة ونشكل حكومة وبعدها نبدأ بتعديل الدستور".

واضاف الصالحي، ان "تعديل الدستور بهذا الوقت هو امر صعب وقد نعدل فقط بعض المواد، رغم ان المطلب الشعبي ان يكون التعديل بالكامل للدستور".

واشار الصالحي، الى ان "لجنة التعديلات الدستورية سترسل استبيانا الى المحافظات لاخذ آراء اساتذة الجامعات والخبراء"، مشددا على ضرورة ان "يطلع الشعب وأخذ رأي الناس بشكل واضح كي نمضي بتلك التعديلات بشكل صحيح".

يشار إلى أن البرلمان شكل الشهر الماضي لجنة للتعديلات الدستورية ضمت 18 من أعضائه في محاولة لامتصاص غضب المتظاهرين.حددت لجنة تعديل الدستور البرلمانية مواعيد أولية للبدء بمراجعة مواد وفقرات الدستور المراد تغييرها، ووجهت دعوة إلى مكتب الامم المتحدة في العراق (يونامي) والنقابات والاتحادات المختصة ونخبة من المتظاهرين وعدد من الاكاديميين للحضور إلى هذه الاجتماعات المتوقع ان تنطلق بداية الاسبوع المقبل.

ووفقا لاعضاء في اللجنة النيابية المكونة من ثمانية عشر نائبا أن الاجتماع الاول طرح ايضا امكانية اعتماد آلية التوافق أو الاجماع بدلا من مبدأ الاغلبية في تمرير أو التصويت على قراراتها، لافتين إلى أن التعديلات الدستورية ستكون عبر مراجعة متسلسلة لبنود الدستور تبدأ من الباب الاول، وصولا إلى الباب الاخير.

وتحدث عضو في لجنة تعديل الدستور لـ(المدى) قبل 3 اسابيع عن المواد الدستورية المطروحة للتعديل قائلا إن "من ابرزها هي المتعلقة بتحديد الكتلة البرلمانية الاكبر عددا، وشكل النظام، بالاضافة إلى مواد خلافية اخرى كالنفط والغاز والمجلس الاتحادي وغيرها من المواد التي تشير إلى نظام اللامركزية".

وينوه إلى أن "القوى الكردية طالبت الكتل والمكونات بأن تكون قرارات اللجنة البرلمانية المعنية بتعديل فقرات الدستور بالتوافق وليست بالاغلبية"، مشيرا إلى أن "اعتماد آلية التصويت ستتم مناقشتها من قبل اللجنة في اجتماعاتها المقبلة".