بغداد/ المدى
أكد رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي، خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، امس الثلاثاء، أن حكومته ستواصل عملها لحين تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال عبد المهدي في بيان إن "الحكومة مستمرة بعملها الى حين تشكيل الحكومة المقبلة". وأضاف أن "الحكومة انجزت اعمالا كثيرة في مختلف المجالات وفي مقدمتها تحقيق زيادة واسعة في المساحات المزروعة وانتاج الحبوب نتيجة لدعم الفلاحين وتسليمهم مستحقاتهم المالية وأثر القطاع الزراعي في التنمية الصناعية وتشغيل الأيدي العاملة وتحريك السوق وتشجيع الإنتاج المحلي".
وأصدر مجلس الوزراء عدداً من القرارات خلال جلسته، ومنها "الموافقة على اقرار التوصيات المثبتة في محضر اجتماع الامر الديواني المرقم (57) لسنة 2019 لغرض تسهيل الاخراج الكمركي السليم والمنضبط ومكافحة الفساد وتطوير عمل الملحقيات واجراء التصديقات بسهولة وضمان انسيابية المعلومات مع الاخذ بنظر الاعتبار رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء، وتم تخويل رئيس مجلس الوزراء بالمصادقة على التوصيات بعد مراجعة التوصية (4) وينفذ هذا القرار من تأريخ 1/1/2020".
كما شهدت الجلسة اقرار "توصيات محضري (7و8) الخاصين بلجنتي الامرين الديوانيين (45) 2018 (63 لسنة 2019) لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء (8 لسنة 2019 ) بشأن مشاريع إنشاء المستشفيات العامة سعة 400 سرير مع الاخذ بنظر الاعتبار رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب مذكرة الدائرة القانونية".
ووافق المجلس، بحسب البيان على "اصدار نظام التعديل الاول لسنة 2019 لنظام صنوف الامن الداخلي (2) 2012الذي دققه مجلس الدولة من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011، باستثناء شارة الطيران".
وأقر المجلس توصية المجلس الوزاري للطاقة بـ"الموافقة على قيام شركة نفط ذي قار باقتراض مبلغ مقداره 265 مليون دولار من المصرف العراقي للتجارة تي بي اي لغرض تنفيذ مشروع توسعة انتاج حقل الناصرية النفطي بطاقة (100) الف برميل / يوميا على وفق الشروط، شرط ان يكون تسديد مبلغ القرض والفائدة من عوائد المشروع المذكور آنفاً بواقع (10) مليون برميل كل شهرين بنسبة (1/6) من انتاج الحقل النفطي من خلال شركة تسويق النفط وبالسعر الرسمي المعلن، ويتم ادراج نص في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2020 لغرض تغطية ما جاء آنفا.
كما تم اقرار "محضر لجنة الشطب المركزية في وزارة النفط بشأن شطب عربة لولودرع نوع تاترا عائدة الى شركة الحفر العراقية المثبت تفاصيلها في استمارة شطب السيارات والآليات البالغ قيمتها الدفترية 6 مليون دينار فقط لانها مستهلكة ولايمكن الاستفادة منها وعدم الجدوى الاقتصادية من تصليحها".
