 بغداد/ المدى

دعا النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير حداد، القادة السياسيين ورؤساء الكتل والأحزاب الوطنية إلى التعاون مع رئيس الجمهورية برهم صالح لحسم مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء وفق معطيات المرحلة الحالية.

كما قال ان خطاب صالح إلى البرلمان بشأن تسمية مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة هو بيان موقف وليس طلبا رسميا للاستقالة.

وأشار حداد إلى أن ما ذكره الرئيس في رسالته هو تفسير لما جرى من ضغوط واستعداده لتقديم الاستقالة بسبب ما حصل من خناق سياسي وعدم الاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء.

وأوضح حداد أن "عدم الاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة هو أزمة حقيقية معقدة في المشهد السياسي وندعو الجميع إلى تغليب المنطق ولغة العقل والحكمة لتجنيب البلاد مزيدا من المآسي والمشاكل"، مشددا على "ضرورة أن ينال المرشح رضى وقبول الجماهير وعلى أساس الاتفاق السياسي وبما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا للبلاد سيما ونحن نمر اليوم بمرحلة مفصلية وأزمة سياسية".

ودعا حداد القادة السياسيين ورؤساء الكتل والأحزاب الوطنية إلى "التعاون مع رئيس الجمهورية لحسم مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء وفق معطيات المرحلة الحالية واستمرار المظاهرات الشعبية في بغداد وعدد من المحافظات"، مبينا أنه "في حال قدم رئيس الجمهورية طلبا تحريريا صريحا للاستقالة عند ذاك سيتم التعامل مع الطلب بحسب الدستور العراقي".

وكان رئيس الجمهورية، قد أعلن عن استعداده لوضع استقالته أمام أعضاء مجلس النواب، فيما قدم اعتذاره عن تكليف مرشح كتلة البناء لرئاسة الحكومة المقبلة أسعد العيداني.

وقد رفضت عدة كتل برلمانية استقالة صالح واتفقت كتلة سائرون والائتلاف الوطني وائتلاف النصر على دعم موقف صالح في رفض أية شخصية متحزبة لقيادة الحكومة الجديدة.

وجاء رد نائب رئيس البرلمان على خلفية حديث عن وجود تحركات داخل البرلمان لعزل رئيس الجمهورية برهم صالح من منصبه.

ونشرت وسائل اعلام نقلا عن مصادر لم تسمها أن "أطرافا سياسية باشرت حراكا واسعا يهدف لعزل رئيس الجمهورية برهم صالح من خلال البرلمان، بعد توجيه تهمة خرق الدستور له، على اعتبار أن المادة 76 تتضمن أن دور الرئيس هو تكليف مرشح الكتلة الأكثر عدداً في البرلمان، ولا يحق له رفض هذا الترشيح". 

وأضافت المصادر أن "الايام المقبلة ستشهد حراكا سياسيا في هذا الموضوع بين مختلف القوى السياسية، لمناقشة عزل الرئيس، وإيجاد بديل له متفق عليه سياسياً قبل العزل، حتى لا يتكرر سيناريو عادل عبد المهدي من جهة الفراغ الدستوري"، ملمحة إلى أن "وزير المالية الحالي في الحكومة فؤاد حسين، والذي كان سابقاً مدير مكتب رئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني، مناسب للمنصب وكان قد ترشح له لكن التوافقات السياسية أقصته من منصب رئاسة الجمهورية ومنحته ل‍برهم صالح".

بالمقابل ينتقد تحالف البناء رئيس الجمهورية لعدم تكليفه العيداني، فيما يتهجم نوابه على رئيس الجمهورية في الفضائيات.

رفع النائب عن تحالف البناء في البرلمان عدي عواد، دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية برهم صالح، بزعم "انتهاكه العديد من نصوص الدستور العراقي"، مطالباً بتخويل رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، صلاحية تكليف مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة. 

وسبق لعواد ان تهجم على رئيس الجمهورية برهم صالح في لقاء على فضائية عراقية قبل ايام.

وأشارت وثيقة الدعوى إلى رفض برهم صالح تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة، متهماً رئيس الجمهورية "بالتلاعب بنصوص الدستور وتفسيرها وفق آرائه الشخصية".

وأدعى عواد أن برهم صالح "حرم تحالف البناء من تسمية مرشحه مع توفر القصد الجنائي العمدي والنية السيئة بالتأخر غير المبرر في إرسال طلب تفسيري إلى المحكمة الاتحادية".

وذهب عدي عواد إلى "وجود مؤامرة لدى رئيس الجمهورية للانقلاب على الدستور قبل انتهاء المدة الدستورية المحددة".

وتابع: "على الرغم من قيام تحالف البناء بتقديم أكثر من مرشح غير أن رئيس الجمهورية امتنع عن تكليفه كما لم يقم بتكليف أي شخصية وطنية أخرى – كما يدعي – خلال المدة الدستورية حسب قناعاته الشخصية مخالفاً بذلك المادة (76/أولاً) من الدستور بكل تعمد وذرائع غير قانونية لا تبرر انتهاك الدستور".

وطالب النائب عن الفتح "بتكليف رئيس مجلس النواب بمهمة رئيس الجمهورية لغرض تكليف مرشح الكتلة الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء وسحب يد رئيس الجمهورية عن العمل"، مبيناً: "نحتفظ بحقنا القانوني في مقاضاة رئيس الجمهورية أمام المحكمة الجزائية عن تعريض العراق إلى التقسيم والاقتتال الداخلي".وقبل يومين أعلن ائتلاف الوطنية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، في بيان عن مبادرة جديدة للخروج من الأزمة الراهنة التي يشهدها العراق. 

واقترحت المبادرة أن يشكل رئيس الجمهورية برهم صالح وزارة مصغرة بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وتعيين مفوضية جديدة للانتخابات ووفق قانون جديد منصف وعادل، على أن لا تتجاوز مهمة هذه الحكومة سنة كاملة وتتعهد بأن لا تترشح للانتخابات.

وعلى الجهة الثانية من التناحر السياسي يواصل المتظاهرون في وسط وجنوبي العراق احتجاجهم رفضا لتكليف مرشح تحالف البناء.

وقطع متظاهرون امس الأحد، جسرا حيويا وسط مدينة ذي قار، فيما أغلق آخرون دوائر حكومية بالديوانية.

وقال مصدر أمني إن "العشرات من المتظاهرين، أقدموا صباح الاحد على حرق إطارات عند جسر النصر وسط محافظة ذي قار".

وأضاف أن "حرق الإطارات تسبب بإغلاق الجسر بالكامل، ما أسفر عن حدوث زخم مروري شديد ضمن المنطقة المذكورة".

وتابع المصدر أن "متظاهرين في الديوانية أغلقوا أغلب الدوائر الحكومية، ومنعوا الموظفين من الاستمرار بالدوام".