وهدد سبعون نائبا بتقديم خمسة مرشحين إلى رئيس الجمهورية في حال أخفقت القوى الشيعية في طرح اسم المكلف بتشكيل الحكومة قبل السابع عشر من شهر شباط الجاري، مؤكدين على أن قائمة مرشحيهم تضمنت أكثر من ثلاثة نواب.

ويتحدث يونادم كنا، رئيس كتلة الرافدين في مجلس النواب في تصريح لـ(المدى) أن "القوى الشيعية لم تتفق حتى مساء السبت على تقديم اسم مرشحها التوافقي لشغل منصب رئاسة الحكومة المقبلة"، لافتا إلى أن "المنافسة محتدمة بين أكثر من ثلاثة أسماء مرشحة للموقع".

ومنذ خمسة أيام تبحث اللجنة السباعية التي شكلتها القوى الشيعية لاختيار رئيس مجلس الوزراء في إمكانية تقديم المكلف بتشكيل الحكومة ضمن التوقيتات الدستورية وتقديمه لرئيس الجمهورية لكنها لم تتمكن بسبب الخلافات والتقاطعات على اسم الشخصية التي ستقود الحكومة الانتقالية.

ويلفت كنا إلى أن "ابرز الأسماء المرشحة والمطروحة للمنافسة هي كل من علي شكري، وعدنان الزرفي، ولقمان الفيلي، ومحمد شياع السوداني، ومصطفى الكاظمي"، لافتا إلى أن "هذه الأسماء لم يحظ أي منها باتفاق الكتل الشيعية السبع".

ومؤخرا اتفقت القوى الشيعية على تشكيل لجنة سباعية مهمتها إنهاء حدة الخلافات وتصفيرها والاتفاق على ترشيح اسم المكلف بتشكيل الحكومة إلى رئيس الجمهورية على أن يكون هذا الترشيح وفق مبدأ التوافق السياسي.

ويبين النائب المسيحي أنه "من بين المرشحين من هو حصل على موافقة ممثلي خمس كتل داخل اللجنة السباعية، وقسم آخر حصل على تأييد أربع كتل"، مؤكدا أن "القوى الشيعية غير متفقة ولم يحصل إجماع على أي مرشح من المرشحين المطروحين".ويشير كنا إلى أن "هناك سبعين نائبا سيقدمون عددا من المرشحين إلى رئيس الجمهورية في حال فشلت القوى الشيعية في طرح المكلف وتقديمه إلى رئيس الجمهورية ضمن التوقيتات الدستورية"، لافتا إلى ان "هؤلاء النواب سيخولون رئيس الجمهورية باختيار احد مرشحيهم بالتشاور مع الكتل السياسية لتشكيل الحكومة". 

وكان محمد الدراجي، النائب المستقل في تحالف الفتح قد كشف في تصريح لـ(المدى) في العاشر من شهر شباط الجاري أن "هناك مجموعة من النواب اقترحت طريقة جديدة لاختيار رئيس مجلس الوزراء المكلف مغايرة عن الفكرة الكلاسيكية، موضحا أن "الفكرة الجديدة تهدف لاختيار رئيس مجلس الوزراء برغبة نيابية بعيدة عن سلطة ونفوذ رؤساء الكتل".

ويوضح كنا أن "من بين الأسماء التي ينوي هؤلاء النواب (السبعون) تقديمها لرئيس الجمهورية هم كل من محمد شياع السوداني واسعد العيداني وعلي شكري نائب قدم استقالته مؤخرا من البرلمان بالإضافة إلى شخصيات من خارج مجلس النواب". 

ويشير إلى أنه مع "انتهاء فترة الخمسة عشر يوما سيكون رئيس الجمهورية هو المعني بالتكليف استنادا إلى المادة (76) من الدستور ثالثا والتي تنص على أن يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة الجمهورية خلال خمسة عشر يوما".

بالمقابل، تؤكد كتلة تحالف سائرون ان الخلافات بين الكتل الشيعية على مرشح رئاسة الحكومة مازالت قائمة"، مضيفة أن "الحوارات مازالت جارية من اجل التوصل إلى اتفاق يعجل بانتهاء هذه التقاطعات والخلافات".

ويبين مضر خزعل سلمان، في تصريح لـ(المدى) أن "اللجنة السباعية مازالت متواصلة في اجتماعاتها حتى ساعات متأخرة وهي تحاول تقديم مرشح توافقي لرئاسة الحكومة"، مشيرا الى أن "المرحلة صعبة في ظل هذه التقاطعات والخلافات والأوضاع الاقتصادية والصحية التي يمر بها العراق".

ويؤكد على أن "النقاشات كانت تجري على انتقاء شخصية قادرة على إدارة البلد في ظل هذه التحديات الصحية والاقتصادية وحتى الأمنية"، متوقعا "ظهور أسماء جديدة أثناء المفاوضات من اجل تسهيل تمرير المكلف الجديد". 

وضمت اللجنة السباعية اعضاء من الكتل الشيعية فقط وهم كل من نبيل الطرفي عن تحالف سائرون، عدنان فيحان عن تحالف الفتح، أحمد الفتلاوي عن تيار الحكمة، باسم العوادي عن ائتلاف النصر، حسن السنيد عن دولة القانون، وعن كتلة عطاء حيدر الفوادي، وعن الفضيلة عبد الحسين الموسوي. فيما تجاهلت ممثلي المكونات والكتل الاخرى.

ويشدد سلمان على أن "الكتل الشيعية مصرة على تقديم مرشح إلى رئيس الجمهورية من قبل الأسماء المطروحة والمتداولة داخل اللجنة السباعية"، لافتا إلى أن الأمر متروك للتوافقات السياسية لحسم هذا الموضوع".