وقال المكتب ان "حالة الطوارئ صحية وهي قابلة للتمديد". واضاف ان "ذلك جاء استناداً للمادة 61 من الدستور".

وبعد ساعات نقلت وسائل اعلام عن مصدر مطلع في رئاسة الجمهورية ــ لم يتسن لـ(المدى) التأكد منه ــ قوله إن "وسائل إعلام تداولت خبر إعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد للتصدي لوباء كورونا"، مضيفا أن "هذا الخبر سابق لأوانه وحالة الطوارئ غير مقرة رغم انه مقترح قيد النقاش مع اجراءات أخرى هادفة إلى تعبئة الجهد الحكومي والشعبي وبناءً على توصيات خلية الازمة برئاسة وزير الصحة".

بالمقابل قال مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في بيان تلقت (المدى) نسخة منه: "ننوه إلى أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لم يرده حتى الآن طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء للموافقة على إعلان حالة الطوارئ الصحية، استنادا إلى أحكام المادة 61 من الدستور".

وتنص المادة 61 / تاسعاً: ــ ‌أ- الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءً على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء.

‌ب- تُعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد، وبموافقةٍ عليها في كل مرة.

‌ج- يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد في أثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانونٍ، بما لا يتعارض مع الدستور.

‌د- يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، الاجراءات المتخذة والنتائج، في أثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهائها.

وفي سياق متصل، دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، امس الأحد، الى ضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية والاجراءات الوقائية التي تصدرها خلية الازمة والجهات الطبية المختصة، للوقاية من فايروس كورونا ومنع انتشاره في البلاد.

وحذر الكعبي في بيان من "الاستهانة في التعامل مع الاجراءات الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا".

وأكد أن "استمرار التهاون مع التوصيات الارشادية وعدم الالتزام الحرفي فيها واخص بالذكر هنا التجمعات السكانية والاختلاط والتنقل غير الطارئ والولائم وغيرها، سندفع ثمنه غاليا وسيوصلنا الى كارثة صحية".

ولفت نائب رئيس البرلمان إلى أن "دولاً عظمى تمتلك اقتصاديات وموازنات ضخمة لم تستطع مجاراة هذا الوباء"، داعياً "جميع أطياف الشعب الى أن يكونوا جنبا الى جنب مع الكوادر الطبية والصحية في إطلاق الحملات التوعوية والتثقيفية والحرص الدائم على الالتزام بالارشادات بعيدا عن الخوف والهلع، وكل ما من شأنه تحجيم الازمة عن المجتمع".

وثمن الكعبي "جهود هذه الكوادر المخلصة والكفوءة التي لم تدخر جهدا في التواجد الدائم في المستشفيات والمختبرات والكشف عن حالات الاصابة وتقديم العلاجات اللازمة وابعاد ودرء الخطر عن المواطنين".

وفي وقت سابق من يوم امس قال وزير الصحة جعفر علاوي، أن العراق يسجل أرقاماً منخفضة للغاية في الإصابات قياساً بدول مثل الصين وإيران وكوريا الجنوبية وإيطاليا، فيما ألمح إلى إمكانية إعلان حالة الطوارئ في البلاد خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وقال علاوي في تصريحات متلفزة تابعها إنه "طلب 5 ملايين دولار لتسيير شؤون أزمة كورونا، إلا أن وزارة المالية لم تتمكن حتى الآن من تسليمنا هذا المبلغ"، مضيفا "الأمور تحت السيطرة مالياً إلا إذا ازدادت الحالات بفعل الزيارات الدينية أو أي سبب آخر، وحينها سنضطر إلى إعلان حالة الطوارئ، وهو قرار قد يصدر خلال 24 ساعة، لكن ذلك يتعلق بتسجيل نسب مرتفعة من الإصابات خلال الساعات المُقبلة".

الى ذلك، أعلن البنك المركزي، امس الاحد، عن تبرعه بثلاثين مليار دينار لمواجهة وباء فيروس كورونا.

وقال محافظ البنك علي العلاق ان "البنك قام بالتبرع بثلاثين مليار دينار لدعم جهود الدولة لمواجهة وباء كورونا". واضاف العلاق ان "المبلغ سيودع في الحساب المصرفي المخصص لهذا الغرض"، داعيا "المصارف والقطاع الخاص للمساهمة في الحملة".

وفي سياق متصل، اقترح عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، منع التنقل بين أحياء ومناطق العاصمة. وقال البياتي في بيان إنه "بعد التزايد الملحوظ في أعداد المصابين بفيروس كورونا، خصوصاً في العاصمة بغداد، نرى ضرورة منع التنقل في العاصمة بغداد من منطقة الى أخرى، لمنع انتشار المرض بين المواطنين".

وأضاف، "لاحظنا عدم وجود التزام من المواطنين بل ان تقليص الدوام في الدوائر وتأجيلها في المدارس والجامعات جعل الكثير من العوائل تنزل إلى الأسواق والمواقع الترفيهية أكثر".

ودعا البياتي، خلية الأزمة إلى "التنسيق الكامل لضمان توفير المواد الغذائية والأفران والتوصيل المجاني للبيوت مع ضرورة السماح للكوادر الطبية والصحية والمرضى للتحرك بحرية".