وحرجٍ في تأخر طرحها شخصية مُتفق عليها، أمام رئيس الجمهورية برهم صالح لتكليفه رسمياً بتولي تشكيل الحكومة المقبلة، رغم تعدد اجتماعاتها، ليلجأ الأخير، مسنوداً بقرار من المحكمة الاتحادية لتكليف عدنان الزرفي لتولي المهمة.

المراقبون للشأن السياسي في العراق رموا الكرة في ملعب الأطراف الشيعية بقضية المكلف بتشكيل الحكومة، وحمّلوهم تأخر التسمية، لاسيما بعد انتهاء المهلة الدستورية، وعدم توصلهم إلى اتفاق معين، وبالتالي صار على رئيس الجمهورية اتخاذ قرار سريع، في ظل ما يواجهه العراق من توالي أزمات صعبة، منها سياسية وأمنية واقتصادية، فضلاً عن ملف فيروس كورونا، الذي لاحت مؤخراً مؤشرات خطيرة لانتشاره، وبدأ يستنزف أموالاً ليست قليلة من الخزينة العراقية.

مصدر سياسي مطلع، قال إن "تحالف الفتح، هو من بدأ طرح فكرة تولي أستاذ جامعي، مهمة رئاسة الحكومة العراقية المقبلة، وعرض الفكرة على تحالف سائرون، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والذي يشكل أكبر القوى السياسية في البيت الشيعي".

وأضاف المصدر أن "تحالف سائرون، رفض مقترح تحالف الفتح، لذلك فان الفكرة لم تمض بالشكل المتوقع مثلما أراد لها الفتح، لذلك ألغيت، وعادت الأمور إلى المربع الأول".

مسألة طرح أستاذ جامعي، لم تلق أصداء ايجابية، من عدة جهات عراقية مختلفة، ورأت أن الشهادة العلمية غير كافية لتولي مهمة صعبة، تتمثل برئاسة حكومة لبلد يقدر عدد سكانه بنحور 40 مليون نسمة، ويمر بأزمات عدة في مختلف الصعد.

النائب الشيعي السابق علي العلاق، قال أنه "لا يمكن الاعتماد على نجاح مسألة تولي أستاذ جامعي رئاسة الحكومة، بالاعتماد على صفة معينة دون سواها، ولا يمكن فرضها"، موضحاً أن "من الضروري أن تكون شخصية رئيس الوزراء ملمة بالسياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية والاقليمية وغيرها".

وأشار العلاق إلى أن "منظومة قيادة الحكومة العراقية يجب أن تكون حاوية ومتكاملة لتحقيق النجاح في هذه المهمة، ولا تشترط أن يكون الشخص جامعياً فقط".

بدوره، قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني فارس صدّيق إن "الشعب العراقي يعاني حالياً من عدة أزمات، منها فيروس كورونا والبنى التحتية المدمرة في المحافظات المحررة وانخفاض أسعار النفط، وقضايا أخرى بحاجة إلى مواجهتها عبر مجلس وزراء قوي، قادر على حل هذه الملفات ويمثل كل المكونات العراقية".

وتابع أن "رئيس الوزراء المقبل يجب أن تكون لديه القدرة على التعامل مع هذه القضايا"، لكنه لفت الى أن "اختيار رئيس الحكومة عائد للكتل الشيعية وأن الكتل الكردستانية ليست طرفاً معطّلاً لهذه القضية أبداً".

وأشار صدّيق إلى أن "تقييمنا لشخصية رئيس الوزراء تكون وفق معايير وثوابت ومعطيات أساسية، منها احترام الدستور وتطبيقه وطريقة تعامله مع استحقاقات الكرد في العراق، المضمونة عن طريق الانتخابات والدستور والقوانين".

وأكد أن "الحكومات السابقة لم تحسم القضايا العالقة مع إقليم كردستان، ومنها المادة 140 من الدستور العراقي ومسألة رواتب البيشمركة وقضية مستحقات النفط، فضلاً عن عدة ملفات عالقة أخرى"، مبيناً أن "الكتل الكردستانية تنتظر قرارات الأطراف الشيعية، والتي هي محترمة، ونحن ننظر بجدية لهذا الملف، ونأمل حسمه بأقرب وقت".

وبشأن شخصية رئيس الوزراء المقبل، شدد صدّيق على أنه "ليس من مصلحة الجميع بقاء الأمور في العراق عالقة، وينبغي بالمكلّف لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، أن يضع أمام عينيه احترام المكونات العراقية، ونتائج الانتخابات، إضافة إلى باقي الثوابت".

إلى ذلك، قال الأكاديمي والمحلل السياسي احسان الشمري إن "قضية المؤهل العلمي ليست شرطاً في تسلّم أي شخصية مسؤولية رئاسة الحكومة العراقية المقبلة"، مشيراً إلى أن "هذا الطرح من قبل بعض الأطراف الشيعية مفاده محاولة الدفع بهذا المفهوم، لقطع الطريق على المكلف عدنان الزرفي أو أي شخص آخر يخالف منظومتهم".

وتساءل "لماذا لم تقم هذه الأطراف سابقاً باختيار أساتذة جامعيين لتولي مناصب وزارية في البلاد؟"، منتقداً "قيام هذه الأطراف، باختيار شخصيات داخل القوائم الانتخابية المغلقة، لا تملك شهادات".

وشدد الشمري على أن "نحو 95% من رؤساء الجامعات تسنموا مناصبهم وفق المحاصصة الحزبية، ومن يقول خلاف ذلك فهو يضلل الرأي العام"، عاداً هذه الأطراف "تحمّل الأستاذ الجامعي تجربة فاشلة، وهي بمثابة مناورة، فهم لا يؤمنون بالأستاذ الجامعي، رغم وجود اساتذة لديهم القدرة على تولي مناصب مهمة".