لكي يتجنب العراق الانهيار السياسي والاقتصادي في 2020 – 2021، يجب على الحكومة أن تتعامل بشكل فاعل مع هذا المزيج المعقد من الازمات الخارجية والداخلية. ان هذا المقال يحدد أخطر التحديات التي تواجه العراق مع توصيات بسياسات محددة للتعامل معها.

هناك خمسة متطلبات أساسية يحتاجها العراق للخروج بنجاح من حالة الفوضى الحالية: أولًا، يجب على القيادة العراقية أن تثبت علنًا – بالفعل والقول - أنها جادة في ازالة الحواجز بينها وبين الشعب العراقي. ثانيًا، يجب على النخبة السياسية اتخاذ قرارات صعبة في الوقت المناسب فالتخبط لم يعد خيارا. ثالثًا، يجب على العراق التعامل مع كوفيد- 19 دون شل الاقتصاد غير النفطي. رابعًا، يجب إعطاء الأولوية لخلق وظائف في القطاع الخاص لتقليل اعتماد الاقتصاد على صادرات النفط الخام. وأخيرًا، من المهم جدا التعامل مع أزمة الموازنة الحالية دون التأثير على النمو الاقتصادي ودون تعريض امكانيات خلق فرص العمل للخطر. لا يتناول هذا المقال مشاكل الفساد والأمن المادي وسياسة النقد او سعر الصرف بشكل مباشر نظرًا لوجود جهات أخرى أكثر قدرة على تقديم المشورة بشأن هذه القضايا. 

لن تنجح المبادرات السياسة التفصيلية التي تناقشها هذه الورقة دون تغيير جذري في تخطيط وعرض وتنفيذ السياسة الاقتصادية للعراق. كحد أدنى، يجب أن يكون هناك دعم قوي للمبادرات السياسية اللازمة من قبل المسؤولين المنتخبين والجهاز الاداري الحكومي وكذلك يجب تأمين الشفافية اللازمة لبناء الدعم الشعبي وتقييد الفساد. من الضروري أن تقبل السلطات بتحديد مشاركة الجهاز الحكومي في تنفيذ النشاطات الاقتصادية. ومن المهم أن نتذكر أنه لا توجد مساحة مالية لإنفاق جديد ويجب على المبادرات إما أن تولد إيرادات جديدة أو ان تتطلب الحد الأدنى من الدعم المالي الإضافي.

ينبغي للقيادات العراقية أن تتوقع ظهور فرص وتحديات غير متوقعة. يجب أن تكون الحكومة العراقية مستعدة للعمل بكل حكمة وبأساليب خلاقة في استجاباتها لهذه الأحداث غير المتوقعة. ان مستقبل العراق الان في أيدي العراقيين أكثر من أي وقت مضى، وعلى مدى الأشهر والسنوات القادمة سيتخذ العراق - أو سيفشل في اتخاذ - قرارات حاسمة لا رجعة فيها. يمكن للبلدان التي لها تاريخ طويل في الاستقرار الحكومي والازدهار الاقتصادي أن تتجاهل الظروف المتغيرة وان تتخذ قرارات غير واقعية. لكن العراق لا يمكنه ذلك.

يعاني العراق حاليًا من مجموعة معقدة من الصدمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وان لم يتصرف الشعب العراقي بسرعة وحكمة، فإن انهيار أسعار النفط وأزمة الموازنة والنتائج التي سيخلفها كوفيد- 19 وهجمات ما تبقى من فلول داعش مع عدم الاستقرار السياسي الداخلي وتدخلات القوى الأجنبية كل ذلك يشير إلى مستقبل قاتم لـ 04 مليون عراقي.

الصدمات الخارجية

انخفضت أسعار النفط إلى أقل من 30 دولارًا للبرميل (مزيج برنت) في منتصف شهر آذار 2020، ومن المتوقع أن تظل عند هذا المستوى لبقية العام. ويشير انخفاض الطلب الآسيوي وزيادة العرض من الولايات المتحدة والعراق نفسه إلى بقاء اسعار النفط دون مستوى 60 دولارًا للبرميل لمدة عقد أو أكثر من الزمن. يعتمد العراق بشكل أكبر على صادرات الموارد الطبيعية - النفط الخام - أكثر من أي دولة أخرى في العالم. في عام 2019، شكل النفط أكثر من 60 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، و 92 ٪ من إجمالي الإيرادات الحكومية، وحوالي 99 ٪ من صادرات الدولة . ونتيجة لذلك لا يزال الاقتصاد العراقي يحيا أو يموت بسبب العرض والطلب العالمي على النفط . 

تشير التقارير إلى أن عدد وفيات كوفيد- 19 المعلن عنها في العراق بلغ 102 حالة وفاة ولغاية 5 أيار وبما يعادل 2.7 حالة وفاة لكل مليون شخص، وتعد هذه النسبة منخفضة نسبيًا مقارنة بحالات الوفاة لدى جيران العراق إلى الشرق حيث اعلنت إيران عن 6418 حالة وفاة بمعدل 78.5 وفاة لكل مليون. ومع ذلك، فإن تقديرات العراق لعدوى ووفيات كوفيد- 19 ربما تكون منخفضة للغاية لعدة أسباب فهناك نقص في معدات الفحص وكذلك في عدد الكادر المدرب لاستعمالها وتحليل النتائج. ومع ان الحدود بين العراق وايران مغلقة رسميا إلا ان هناك معابر غير رسمية يسهل اختراقها مما يؤدي إلى احتمال كبير لحركة الأشخاص المصابين عبر الحدود. وأخيرًا، ليس لدى الكثير من العراقيين الذين يعملون في الاقتصاد غير الرسمي خيار في تجنب الاختلاط مع الآخرين حيث انهم لن يتمكنوا من توفير لقمة العيش ان لم يعملوا.

بعد هزيمة داعش في الموصل في كانون الأول/ديسمبر 2017، انخفض عدد الوفيات الناتجة عن الإرهاب بشكل حاد من 13183 في عام 2017 إلى 2392 فقط في عام 2019 أي بنسبة أكثر من 80%، وهذا هو أقل مجموع سنوي للوفيات الناتجة عن العنف في العراق منذ بدء جمع البيانات في عام 2003 . ومع ان داعش ليست "دولة" كما كانت تدعي في السابق إلا انها والجماعات المرتبطة بها تستمر في شن هجمات إرهابية ضد الأسواق والأماكن الأخرى التي يتجمع فيها المواطنون. وبرزت مؤخرا حوادث تشير الى تسارع وتيرة ونطاق هجمات داعش الإرهابية ويشمل ذلك عودة ظهورها في محافظات ديالى وصلاح الدين والانبار.

التحديات الداخلية

العراق مثقل بالفساد على نطاق واسع ووفقًا لمنظمة الشفافية الدولية، احتل العراق المرتبة 162 من بين 180 دولة تم تقييمها . إن الفساد في المستشري لا يثقل كاهل الأعمال فحسب، بل ويقوض ثقة الشعب في الحكومة وقدرتها على توفير الخدمات وتحقيق النمو الاقتصادي.

ان الحصول على الخدمات الأساسية ذات الجودة لا يزال مشكلة. على الرغم من الاستثمارات الضخمة خلال العقد ونصف العقد الماضيين، لا يزال معظم السكان لا يحصلون على الكهرباء على مدار الساعة أو المياه النظيفة أو الخدمات الصحية. 

يعاني العراق بصورة كبيرة من البطالة والعمالة دون مستوى المؤهلات. ومنذ انهيار أسعار النفط في بداية عام 2014، عجزت الحكومة عن أداء دورها التقليدي كـ"صاحب الملاذ الأول للعمل". ووجدت إحدى الدراسات أن أكثر من 80 ٪ من الشباب في بغداد عاطلون عن العمل أو يعملون باعمال دون مستوى مؤهلاتهم، بما في ذلك أكثر من 40 ٪ من حديثي التخرج من الجامعات العراقية. 

في فترات عدم الاستقرار السياسي كان رد الطبقة السياسية العراقية هو الاستمرار في التخبط. ومع ذلك، فإن الأزمة السياسية الحالية غير مسبوقة. حيث عانى القادة السياسيون داخل المنطقة الخضراء لمدة طويلة لتشكيل حكومة أخرى بعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. ومنذ أكتوبر 2019، كانت هناك احتجاجات كبيرة ضد الفساد ونقص الخدمات الأساسية، وكان رد الحكومة على هذه الاحتجاجات السلمية في الغالب في بغداد والمدن الكبرى الأخرى اما التواصل المضطرب مع المتظاهرين أو استعمال العنف. مع انهيار أسعار النفط هناك أزمة حادة في الموازنة تؤدي إلى عجز يقدر بـ 29 ٪ أو أكثر . ولن تكون الإيرادات المتوقعة لعام 2020 كافية لدفع 52.1 مليار دولار (61.6 تريليون دينار) المطلوبة لرواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية ناهيك عن النفقات المتعلقة بالأمن والصحة والتعليم والحصص التموينية ومستحقات شركات النفط الدولية وخدمات الديون.

خيارات تمويل هذا العجز محدودة فهناك القليل من الاقبال على السندات الحكومية العراقية في الأسواق المحلية أو الدولية. وفي ضوء الانكماش الاقتصادي المرتبط بكوفيد- 19 في جميع أنحاء العالم فان من غير المرجح أن تكون هناك مساعدات كبيرة من دولة إلى أخرى. وأخيرًا، لا يمكن للعراق أن يواصل تسييل الدين الحكومي دون التأثير على استقرار سعر صرف الدينار الى الدولار. وبلغ إجمالي الاحتياطيات الدولية للعراق 67.6 مليار دولار في نهاية عام 2019، ولكن بحلول نهاية شباط 2020 انخفض ذلك إلى 59 مليار دولار وبدون زيادة كبيرة في الإيرادات فان ذلك سيحتم على الحكومة العراقية أن تخطط لتخفيض كبير وفوري في النفقات.

دعوة لاتخاذ إجراءات

• تمثل الأزمة الحالية متعددة الجوانب فرصة لتغييرات جذرية في السياسات تم تجنبها في الماضي.

- ان عواقب الفشل في تطوير ستراتيجية عملية للتنمية السياسية والاقتصادية ستكون وخيمة. وبسبب ضيق الوقت، وقد يكون من الأفضل أن تكون هناك مجموعة خاصة تمثل القطاعين العام والخاص لوضع مثل هذه الستراتيجية للتعامل مع أزمة الوضع الحالي. حيث لا يمكن للعراق أن ينتظر العملية البيروقراطية الطويلة في كتابة سادس خطة خمسية للتنمية والتي قد تصبح قديمة وتحتاج للتحديث حتى قبل نشرها . لقد حان الوقت لكي يتقبل كبار السياسيين والقادة الحكوميين هذا الواقع الجديد.

ما الذي يجب فعله

• يجب أن تثبت القيادة الوطنية علنا - من خلال الأفعال والكلمات - أنها جادة في إزالة الحواجز بينها وبين الشعب العراقي.

• يجب على المجتمع السياسي اتخاذ قرارات صعبة وفي الوقت المناسب.

• يجب أن يتعامل العراق مع كوفيد- 19 دون شل الاقتصاد غير النفطي .

• يجب إعطاء الأولوية لخلق وظائف في القطاع الخاص لتقليل الاعتماد على واردات النفط. 

• من الضروري التعامل مع أزمة الموازنة الحادة دون التأثير على النمو الاقتصادي أو تعريض امكانيات خلق فرص العمل للخطر.

• ليس هناك سبيل لمعرفة المستقبل.

متطلبات المبادرات لسياسة ناجحة في العراق 2020

• دعم قوي من المسؤولين المنتخبين والبيروقراطية الحكومية.

• الشفافية لبناء الدعم العام ومحاربة الفساد.

• قبول الحكومة بتحديد مشاركتها في النشاطات الاقتصادية.

• لا توجد مساحة مالية لإنفاق جديد ويجب على المبادرات القادمة أن تولد إيرادات جديدة أو ان تتطلب الحد الأدنى من الدعم المالي الإضافي.

تفكيك الحواجز بين القيادة العراقية والشعب العراقي

هناك اعتقاد واسع النطاق في العراق بأن المسؤولين المنتخبين وكذلك قيادة الأحزاب السياسية والوزارات والمؤسسات المملوكة للدولة تشكل النخبة التي تركز بشكل أساسي على الحفاظ على مستويات المعيشة العالية والامتيازات الأخرى بدلًا من السعي لتحسين رفاهية بقية الشعب العراقي. وكانت الاعتراضات على هذه النخبة من أحد الدوافع الرئيسة للاحتجاجات الكبيرة في بغداد والمدن الأخرى. ان انعدام الثقة هو شيء متبادل حيث أعرب العديد من أعضاء النخبة السياسية بالكلمات والأفعال عن اعتقادهم بأن باقي الشعب لا يمكن الوثوق به لاتخاذ قرارات حتى وان كانت على مستوى بسيط.

إذا كانت النخبة السياسية في البلاد تنوي قيادة العراق خلال هذا المزيج المعقد من الصدمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فعليها أولًا استعادة ثقة الشعب وسيتطلب ذلك إجراءات غير مسبوقة يسهل على الشعب العراقي ملاحظتها والحكم عليها. 

• إعادة فتح المنطقة الخضراء التي تعتبر رمزًا واضحا للامتياز.

• تحقيق مفتوح يشمل الأشخاص المسؤولين عن مقتل المتظاهرين على مدى الأشهر الستة الماضية بضمنهم أولئك الذين أطلقوا النار والذين أعطوا الأوامر. وبما أن الثقة في نزاهة القيادة الحكومية منخفضة حاليًا، فقد يتطلب هذا التحقيق مشاركة منظمة دولية. ويجب أن تؤدي النتائج على الأقل إلى تسمية المسؤولين، على الرغم من أن الملاحقة القضائية ستمثل رسالة أقوى بأن الحكومة تدعم العدالة للضحايا. 

• تقليل نفوذ التنظيمات مثل الجماعات الدينية والأحزاب السياسية والدول الأجنبية في العمل اليومي للحكومة العراقية. 

• ان 7500 من مسؤولي الحكومة الفيدرالية وحكومات الاقاليم والمحافظات ملزمون بتقديم كشوفات الذمة المالية سنويًا إلى هيئة النزاهة. ووفقًا للهيئة، فان هناك تباينًا بعدد الملتزمين بهذا المتطلب من المسؤولين المنتخبين وغير المنتخبين. لذا يجب اتخاذ الاجراءات القانونية ومحاسبة اولئك الذين لا يلتزمون بهذا المتطلب .

• سحب معظم الامتيازات المالية من الرؤساء الحاليين والسابقين ونواب الرؤساء والوزراء وأعضاء مجلس النواب. وهذا سيشمل المخصصات الكبيرة للأمن والنقل والضيافة والإقامة. وفي حين كانت هناك مناقشات رفيعة المستوى تقترح تخفيض الرواتب على جميع المستويات وكذلك تعليق الزيادات والترقيات لجميع موظفي الدولة؛ كان هناك القليل من النقاش العام حول تقليص حتى بعض من الامتيازات التي تمتعت بها النخبة. كمثال على ذلك، غالبًا ما يحتفظ المسؤولون باماكن اقامتهم الرسمية المرتبطة بمختلف المناصب الحكومية حتى بعد مغادرتهم لتلك المناصب وذلك مقابل دفع إيجار رمزي. ان تقليص مثل هذه الامتيازات او ايقافها سيقطع شوطا كبيرًا في كسب ثقة الشعب التي طالما كانت الحكومة في امس الحاجة اليها.

يجب على المجتمع السياسي اتخاذ قرارات صعبة وفي الوقت المناسب

لقد أتقن السياسيون العراقيون فن التخبط في كل الأزمات لتجنب القرارات الصعبة وبدلًا من ذلك كان تركيز الطبقة السياسية هو ضمان حصول كل مجموعة سياسية رئيسية على نصيبها من السلطة السياسية والمكافآت المالية المصاحبة لها. ونتيجة لهذا التركيز على التعظيم الشخصي فشل المسؤولون العراقيون المنتخبون في تنفيذ حتى المتطلبات الأساسية للديمقراطية التي حددها دستور 2005. 

بعد استقالة رئيس الوزراء لم يتمكن مجلس النواب من اختيار رئيس وزراء جديد في الوقت المناسب في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2019 (المادة 76 من دستور 2005) ولم يتمكن مجلس النواب من الموافقة على ميزانية 2020 (المادة 62) وبالتالي ففي هذا الوقت من التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي الصارخ؛ تخضع نفقات الحكومة العراقية لميزانية 2019 عندما كان الوضع مختلفًا تمامًا. إضافة إلى ذلك تواصل بيروقراطية بغداد الهيمنة على مفاصل الحياة في البلاد حيث نجحت في اعاقة الجهود الرامية إلى تحقيق الفيدرالية الحقيقية التي دعا إليها الدستور (المادتان 145 و 114) ولا يوجد حتى الآن قانون وطني للنفط على النحو الذي تتطلبه المادتان 111 و 112. وقد فشل مجلس النواب حتى في القيام بالواجب المباشر من الناحية الفنية لإجراء تعداد سكاني كان يجب أن يتم "في موعد لا يتجاوز 31 ديسمبر 2007" (المادة 140) وفي ضوء أزمة العراق الحالية المعقدة والمتعددة الأوجه، لم يعد الاستمرار في التخبط خيارًا صالحًا. حان الوقت ليتخذ الوطنيون قرارات صعبة. 

يجب كسر هيمنة البيروقراطية في بغداد على الحياة اليومية للعراق لثلاثة أسباب. أولًا، هناك الكثير من الاختلاف السياسي والاقتصادي والثقافي بين المحافظات ولا يمكن لوزارة في بغداد صياغة سياسة واحدة تلبي بشكل فعال احتياجات جميع المحافظات. ثانيًا، تهيمن الأحزاب السياسية على معظم الوزارات في بغداد ولهذه الاحزاب قوة دعم تتركز في احد المحافظات او المناطق. ويعتقد على نطاق واسع أن الوزارة التي يسيطر عليها حزب ما تركز على المنطقة التي يكون لديها فيها دعم سياسي بدلا عن المناطق الاخرى. وأخيرًا، وبغض النظر عن عدد الكيلومترات، هناك مسافة نفسية كبيرة بين العراقيين الذين يعيشون ويعملون خارج بغداد والوزارات التي تتحكم بالكثير من حياتهم اليومية. لذلك فأن القرارات المتخذة على مستوى المحافظات أو حتى الاقضية تعكس الاولويات الحقيقية لسكان تلك المناطق. 

• ينبغي السماح لرئيس الوزراء باختيار ليس فقط مدير مكتبه ولكن أيضا جميع أعضاء مكتب رئيس الوزراء.

• على مجلس النواب ان يتم وعلى الفور اقرار موازنة عام 2020 بما يعكس حقيقة تراجع الإيرادات في البلاد. حيث لا يمكن للعراق الاقتراض بشكل قانوني ما لم يقر مجلس النواب الموازنة العامة. 

• يجب أن يصوت مجلس النواب على قانون النفط الوطني الذي نوقش كثيرًا اما بالموافقة أو بالرفض. 

• لحل المخاوف بشأن ما إذا كان مجلس النواب ممثلًا حقيقيًا للشعب وكذلك للمضي قدمًا في قضية كركوك فيجب على مجلس النواب أن يدعو إلى إجراء تعداد سكاني وطني ممول بالكامل عام 2021 وهو أول تعداد حقيقي للسكان منذ عام 1987 .

• يجب أن يتحرك العراق نحو الفيدرالية الحقيقية المنصوص عليها في المادة 1 من الدستور.

- في ضوء فشل مجلس النواب في تمرير أي تشريع ذي معنى أو حتى في تنفيذ ولاياته الدستورية وبما يتفق مع المادة 65 من الدستور فعليه إنشاء مجلس اتحادي يضم ممثلين من الاقاليم والمحافظات.

- العمل على تقاسم مسؤوليات تخطيط وتنفيذ الأنشطة الحكومية بين السلطات الوطنية والسلطات الإقليمية او المحلية كما نوقش في المادة 114.

- النص على تقاسم عائدات النفط بين الحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية للسماح لها بأن تصبح مسؤولة عن توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والشرطة والخدمات الصحية.

- باستثناء تنظيم المنظومة المالية؛ يجب أن يتم تنفيذ النظم التجارية والصحية والتعليمية من قبل سلطات المحافظات أو السلطات المحلية وليس من قبل بغداد. 

• يفتقر مجلس النواب إلى سكرتارية مهنية غير سياسية ومستقلة لدعم عمله بفاعلية. وينبغي إنشاء وتمكين هذه الأمانة لجعلها قادرة على إنفاذ أفضل الممارسات والإجراءات المناسبة للحد من التدخل السياسي.

- يجب أن تتحول جهود بناء القدرات في مجلس النواب من تدريب نواب فرديين إلى تعزيز قدرات الأمانة العامة.

• لا يمكن لأي برلمان العمل بفاعلية إلا في بيئة معدة لهذا الغرض، وإن أي ترتيب بديل مثل المستخدم حاليًا في بغداد يشل عمل البرلمان ويسيء إلى هذه المؤسسة الديمقراطية. بالإضافة إلى ذلك، سيساهم مبنى جديد للبرلمان في تعزيز الهوية الديمقراطية للعراق وبالتالي تغيير النظرة الشعبية للبرلمان. لذلك، وعندما تتمكن الحكومة من السيطرة على ازمة الموازنة، فعليها أن تبدأ ببناء مبنى مجلس النواب الجديد باستخدام التصميم الذي تم اختياره بالفعل دون مزيد من التأخير. 

• الشفافية أمر حاسم لجميع قضايا المحاكم المتعلقة بكبار الطبقة السياسية والبيروقراطية الحكومية. ومن المهم بشكل خاص السماح لوسائل الإعلام بالتعرف علنًا على أي مسؤول يستخدم وكيلًا له في الإجراءات القانونية. 

• باستثناء شهادة الزور تحت القسم، يجب أن يكون المحامون الذين يمثلون المواطنين العراقيين أو المنظمات غير الحكومية في مأمن من العواقب الوخيمة التي تفرضها الحكومة نتيجة لهذا التمثيل وكذلك يجب حمايتهم من محاولات الثأر العشائري أو الاجتماعي.

------- 

* كتب هذا المقال أعضاء المجلس الاستشاري لمجلس الأعمال العراقي البريطاني (IBBC ) مؤلفو هذا المقال هم كل من البروفيسور فرانك ر. جونتر (مؤلف رئيسي) والبروفيسور محمد الأزري والدكتور ريناد منصور والسيد هاني عكاوي والسيد حسين الأزري والسيد شوان عبد العزيز أحمد والسيد كريستوف ميشيلز.