مع إبقاء سيطرتهم على مناطق تجمّعاتهم ، وقد يخرج آلاف المحتجين في مظاهرات ضد حكومة عادل عبد المهدي ، رافعين شعارات المطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد وتقليص الفقر والبطالة واحترام حقوق الإنسان.

وراح أكثر من 700 متظاهر ضحايا خلال التظاهرات ، ولعل الثلاثي الفساد والبطالة والفقر كانت هي الدافع الأول وراء خروج المتظاهرين 

فالعراق يصنف ضمن أكثر الدول فساداً. ويحتل في مؤشر مدركات الفساد الدولي لعام 2019 المرتبة 168 من أصل 180 دولة. أي أنه من بين 12 دولة الأكثر فساداً في العالم.

والعراقيون ينظرون بدورهم إلى بلادهم كبلد يملأه الفساد. فحسب استطلاع أجراه "الباروميتر العربي"يعتقد 90 شخصاً من بين كل 100 شخص أن الفساد يستشري إلى درجة كبيرة ومتوسطة في القطاع العام.

ووضع العراقيون الفساد على لائحة التحديات التي تواجه البلاد، بنسبة 32 في المئة، متقدماً على المشاكل الاقتصادية والأمن ومحاربة الإرهاب.

وتشير الإحصائيات إلى أن نحو 500 مليار دولار من الأموال العامة اختفت منذ 2004 إلى الآن.

البطالة

تقول وزارة التخطيط العراقية إن نسبة البطالة سنة 2018 قاربت 14 في المئة. لكنها ترتفع بين الشباب إلى 19 في المئة.

فيما احتل العراق الرتبة 159 في مؤشر السلام العالمي لسنة 2019، من أصل 163. وجاء خلف العراق فقط كل من اليمن وجنوب السودان وسوريا وأفغانستان.

وفي سنة 2017، حل العراق في الرتبة الأولى على مؤشر الإرهاب العالمي الذي قيم خطر الإرهاب في 130 دولة. وقتل خلال ذلك العام أكثر من 4200 عراقي. أما العام الذي قبله، 2016، فكانت حصيلة القتلى أكثر: قرابة 10 آلاف قتيل.

الفقر

يرزح 20 في المئة من سكان العراق تحت خط الفقر، حسب وزارة التخطيط العراقية. ويمثل هذا في الواقع انخفاضاً لنسبة الفقر في البلاد، فقبلها كانت في 22.5 في المئة.

وحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يعيش 23 في المئة من العراقيين على أقل من 2.2 دولار أميركي يومياً.

التنمية البشرية

حصل العراق معدلاً على متوسط في مؤشر التنمية البشرية العام الماضي لم يتعد 0.685 وهو معدل يضعه في مرتبة متوسطة حتى بين الدول العربية.

وفي تقرير آخر حول قياس حالة السعادة في العالم، جاء في العراق في الرتبة 126 عالمياً من أصل 156، متراجعاً بتسعة مراكز. واعتمد التقرير على مؤشرات الدخل والحرية ومستوى الفساد ومتوسط العمر المتوقع والدعم الاجتماعي والكرم.

التعليم والأمية

تتراوح معدلات الأمية في العراق بين 10 و13 في المئة، إلا أنها مرتفعة أكثر في صفوف النساء (18 في المئة) .

وتعاني البلاد من قطاع تعليمي سيئ. ويقول 74 في المئة من العراقيين إنهم غير راضين عن خدمات قطاع التعليم.

وبسبب الحرب الأخيرة تعرض القطاع لأضرار شديدة، فقد توقف أكثر من ثلاثة ملايين طفل عن الدراسة، بينما تعرضت مدرسة من كل خمس للتدمير.

مستوى المعيشة

يبلغ متوسط إنفاق الفرد في العراق 212 ألف دينار شهرياً، أي أقل من 180 دولاراً، في بلاد شهدت ارتفاعا للأسعار وانخفاضاً شديداً لعملتها المحلية.

وحسب وزارة التخطيط العراقية، تقول 44 في المئة من الأسر العراقية إن وضعها الاقتصادي الآن أسوأ مما كان عليه في بداية سنة 2014.

ولأكثر من عام، صنفت مدينة بغداد على أنها أسوأ مدينة في العالم من ناحية جودة المعيشة من بين 220 مدينة جرى تصنيفها حول العالم. 

الحقوق والحريات

يحتل العراق مراكز متأخرة في مجال حقوق الإنسان. وتصنف منظمة فريدوم هاوس على أنه "بلد غير حر"، وتمنحه فقط معدل 32 نقطة من أصل 100 ممكنة.

وفي التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2019، جاء العراق في المرتبة 156.

ويعتبر البلد خطرا جدا على الصحافيين. فبين سنتي 2003 و2015، قتل أكثر من 435 صحافياً هناك.

الصحة

يعاني القطاع الصحي وضعاً متدهوراً في العراق. ويقول ثلثا العراقيين (66 في المئة) إنهم غير راضين عن الخدمات الصحية.

وتسببت الحرب في تدهور القطاع أكثر.

وتقول تقارير أممية إن طفلاً عراقياً من بين كل 25 يموت قبل سن الخامسة بسبب تردي الخدمات الصحية.

وضعية المرأة

توجه المنظمات الحقوقية انتقادات شديدة لوضعية المرأة في العراق. وقالت هيومن رايتس ووتش في تقريرها العام الماضي إن النساء في العراق يتمتعن بقدر قليل من الحماية القانونية بخصوص العنف الأسري.

وترتفع نسبة النساء مقارنة بالذكور في مؤشرات الأمية والبطالة. ويفيد تقرير للجهاز المركزي للإحصاء في العراق أن معدل النشاط الاقتصادي للمرأة بلغ 14.5 بالمئة مقارنة بـ72.1 بالمئة للرجال.